وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالأمن في الامتحانات. وكان الدكتور علي عبد العال قد فتح باب المناقشة للقانون وتحدث النائب عمر حمروش وطالب بتعديل القانون رقم 49 بشأن تنظيم الجامعات وانقطع الميكروفون، وتساءل النواب عن الجانى فى هذه العقوبة وهل هو الطالب أم مسرب الامتحان؟. وقالت سوزى ناشد إن التجريم لابد وأن يتضمن التعليم الجامعى وليس ما قبل الجامعى فقط، وأيدها رئيس البرلمان وقال إن العقوبة تلاحق مسرب الامتحان مهما كانت صفته. وأغلق رئيس النواب باب المناقشة بعد أن قال إنه يتطلب أغلبية الثلثين، وفتح رئيس البرلمان باب التصويت ووافق 445 عضوا وأعلن عبد العال الموافقة على تمرير القانون.