مصر لن تتخلى عن دورها الإقليمى

حرص عثمان كيانجي وزير الدولة للشئون الخارجية والتعاون الاقليمي بأوغندا خلال لقائه بالوفد الاعلامي المصري علي التأكيد أن بلاده تؤمن بأن الحوار المتواصل والتعاون هما
الطريق الوحيد لحل اي مشاكل متعلقة بين دول الحوض فيما يتعلق بالاتفاقية الاطارية المعروفة باتفاقية «عنتيبي» وأن بلاده أجلت التصديق عليها من قبل البرلمان حتي تستقر الاوضاع في مصر بعد ثورة 25 يناير، ويكون هناك برلمان منتخب ورئيس للبلاد وأن مصر سوف تعود لتولي مهامها الاقليمية والدولية بعد استقرار الأوضاع.
كما أكد ان بلاده شاركت في قوات حفظ السلام الافريقي بالصومال ضمن مسئولياتها لمواجهة الارهاب، وان استقلال جنوب السودان تسبب في زيادة أسعار السلع الغذائية كما كان وراء قرار الحكومة بتنفيذ مشروعات بنية أساسية من طرق ومطارات في الشمال للمساهمة في تسهيل استقلال جنوب السودان.
وأشار إلي أن بلاده ترحب بانضمام الخرطوم وجوبا لتجمع دول شرق افريقيا وتفاصيل أخري أعلن عنها الوزير الاوغندي خلال المؤتمر الصحفي للوفد الاعلامي المصري الذي عقد بمقر وزارة الخارجية الاوغندية بكمبالا.
أكد أن بلاده تتعامل مع مصر باهتمام بالغ نظراً للعلاقات التاريخية بين البلدين وندعو دائماً للحوار والتعاون في كل الامور المتعلقة وأن مصر شريك دائم اساسي في كافة برامجنا التنموية المتعددة في مجالات الزراعة والكهرباء والاتصالات والري والصحة وذلك للروابط التاريخية التي تربط بين البلدين، حيث انه من المتوقع ان تشهد هذه العلاقات المتنوعة في مختلف المجالات تقدماً.
وأضاف ان الحكومة الاوغندية تتعامل مع مصر باهتمام بالغ كما تعاملت مع كافة المستويات بدءاً من كبار المسئولين وانتهاء بالمستوي الشعبي ومروراً برجال الاعمال الذين حرصوا علي الاستثمار في أوغندا، وأشار الي ان مصر للطيران تساعد علي ربط اوغندا مع دول العالم بخطوطها المختلفة وذلك بزيادة رحلاتها وأيضاً علي التعامل مع مصر علي كافة المستويات والكيانات الاقتصادية فلدينا المقاولون العرب التي تعمل بالبلاد وأيضاً قدمت مصر الدعم لأوغندا لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات الاستوائية داخل اوغندا مما يساعد علي تحسين حياة المواطن الاوغندي في كافة المجالات.
وأوضح الوزير: نحن نعلم ان مصر بعد ثورة يناير ستؤسس ركيزة قوية للديمقراطية والاستقرار من خلال مرحلة البناء الديمقراطي التي تمر بها الآن من خلال اوجه الخير للشعب المصري الذي نأمل معه مزيداً من التواصل والحوار مؤكداً ان بلاده تتوقع ان تشهد مصر في دورها البناء اعادة الاستقرار في العالم العربي. كما أضاف اننا نتفق في ان الأمور العارضة التي تمر بها مصر حالياً لن تجعلها تنفصل عن مهامها القومية والدولية وان ما يحدث بها سوف يؤهلها للقيام بدور اكبر علي المستوي الدولي لما لديها من تاريخ وحضارة.
وقال: إن مكافحة الارهاب دور يجب ان تقوم به كافة الدول وفلسفتنا كدولة صاحبة توجه افريقي وايضاً نؤمن بأنه اذا كان هناك مؤسسات تعمل علي تغذية التطرف الديني في المدارس فإن ذلك يعتبر كارثة وعلينا جميعاً أن نواجهها مثلما حدث في باكستان وغيرها من الدول كذلك علينا ان نساعد هذه المؤسسات علي السماح بحرية التعبير والتنوع العرقي وأيضاً الديانات وذلك علي كافة مستويات الدول. وأضاف أن النظرة إلي الارهاب لابد أن تكون من عدة جوانب، ونعتقد أن محاربة الارهاب هي مسئولية دولية يجب ان تشارك فيها كل الدول، وسياستنا كل دولة اننا أصحاب توجه أفريقي وندعم عدم الانحياز ومن أجل ذلك عندما شاهدنا ما يحدث في الصومال عزمنا علي حفظ السلام في هذه الدولة.
وأضاف انه لا يمكن أن نترك القتال يستمر في الصومال لإنهاك هذا الشعب، ونري أنه لا بد من فعل شيء ما لهذا الشعب، حتي تأتي حكومة قوية قادرة علي الحكم، ولا بد أن نكون مسئولين حتي ايجاد حلول، كما أن الدول المجاورة للصومال والاتحاد الافريقي تشاركنا نفس الاتجاه وهو ما دعا إلي تشكيل قوات « أميسون» لحفظ السلام في أفريقيا. وحول الجماعات المتطرفة في الصومال قال كيجانجي، إن الاسلام المتطرف والرجعي الممول من جماعات مثل القاعدة وغيرها التي كانت تغذي وتمول التوجه الإرهابي، والذي يبرر أفعاله بأن الآخرين ليس لهم الحق في الحياة ، لذلك تدخلنا في حل هذه الأزمة، والتي بدأت في تهديد المجتمع المحلي في أوغندا والذي عاني من الإرهاب.
وأضاف: علينا في نفس الوقت ان نعلم ان هناك مشاكل اقتصادية واجتماعية جراء هذا التطرف مثل البطالة والتي تستغلها الجامعات المتطرفة مثل تنظيم القاعدة الذي يقدم للشباب وعوداً غير حقيقة ومن خلال توفير فرص العمل وتحسين الحياة للمواطن يمكن ان نواجه هذا التطرف.
وأكد انه يجب أن يعيش الشعبان الفلسطيني والاسرائيلي في سلام من خلال مبدأ الدولتين وأن التفاوض هو الحل الامثل لتحقيقه ،كما نعلم بأن هناك ضغوطا دولية بعدم الاعتراف بفلسطين كدولة مثل تأكيد الرئيس الامريكي بأنه ضد القيام بإجراء أحادي ونحن كدولة نعلم ذلك ولكننا نتعاطف مع القضية الفلسطينة.
وقال: حاولنا خلال المفاوضات تشجيع التوجه للحكم الذاتي لكن القرار في النهاية لابناء الجنوب من خلال الاستفتاء تنفيذاً لاتفاقية «نيفاشا» حصل الجنوب علي الاستقلال..صحيح هناك الكثير من المشاكل العالقة بين الخرطوم وجوبا ولكننا نشجع علي معالجة وحل هذه القضايا العالقة بالوسائل السلمية والتواصل بين البلدين مشيراً الي انه من الطريف ان تتقدم كل من الخرطوم وجوبا بطلب للحصول علي عضوية تجمع شرق أفريقيا ونحن نعتقد أن مثل هذه المشاركة سوف تدعم العلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات.
وأوضح أن الدعم الذي يمكن أن تقدمه الحكومة الأوغندية لجنوب السودان هو بعض المساعدات الفنية والتقنية، في مجال الخدمة المدنية ودعم مؤسسات القضاء، علاوة علي التعاون في القضايا الاقليمية والدولية.
وقال: لا أملك وجهة نظر بشأن موقف الحكومة من المساهمة في تنمية الموارد المائية لجنوب السودان فهذا المجال يحتاج الي التركيز عليه ولكن ما اعلمه أن جوبا اصبحت مستقلة وأن هذه الدولة الوليدة بحاجة الي توفير كافة الاحتياجات اليومية من غذاء وطاقة لمواطنيها وهذا أدي الي ارتفاع الأسعار بالسوق الأوغندي نتيجة إقبال أبناء الجنوب علي شراء هذه الاحتياجات منه كما كان له تأثيرعلي قيام الحكومة الأوغندية بتكثيف التنمية في شمال البلاد في مجال البنية الأساسية من طرق ومطارات حتي تكون قريبة من الحدود مع الجنوب وتساعد علي تبادل الاحتياجات. وأضاف ان بلاده تفكر حالياً في انشاء خط سكك حديدية يربط بين أوغندا والجنوب وكينا.
وعن العلاقات المائية قال: ليست مجالاً نركز عليه بشكل أساسي ولكننا نعلم ان جوبا أصبحت دولة جديدة ولديها المزيد من الاحتياجات علي رأسها الغذاء والبترول لتأمين احتياجات الطاقة، وهو ما أصبح تحدياً للمجتمع والحكومة الأوغندية التي أصبحت تعاني من زيادة الأسعار.
وقال أعتقد ان تخفيف الضغوط علي استغلال النيل يمكن ان يتم في الاتجاه بزيادة التصنيع بدول النيل هو باعتباره السبيل الوحيد لتحسين الدخل ومستوي الحياة.
وقال: إن الحكومة الأوغندية تراجع باستمرار أهداف الألفية وما تم تحقيقه ولقد حققنا بالفعل خطوات جيدة في بعض المجالات لكن لا يزال هناك المجالات التي تحتاج المزيد من الاهتمام، لافتاً إلي أن مجتمع شرق أفريقيا تمكن من تحقيق تقدم كبير فالمزيد من المواطنين يتحركون بحرية أكثر عبر الحدود.
وقال اننا نري أن التعاون بين حوض النيل في اطار المبادرة والاستغلال الأمثل لموارد النهر وأن أي خلافات بين الدول يمكن حلها بالتفاوض.
وأضاف ان اتفاقية «عنتيبي» تمثل اتفاق بين أطراف متعددة وان هذا يسمح لأي طرف لاثارة أي نقطة يريدها وانه إذا كان لمصر بعض النقاط تريد طرحها فإنه يمكن النظر اليها في الاطار الجماعي وعلي الدول المجتمعة ان تتحاور وتتعاون.
وحول العلاقات بين دول حوض النيل قال: ندرك أهمية النيل وكل منا جزء منه وعلينا ان نتشارك في موارده ونري أهمية التعاون في اطار المبادرة واستغلال كافة الموارد المتاحة. وأضاف أن هناك نقاطاً في الاتفاقية الإطارية «عنتيبي» توافق عليها مصر، ومن الانصاف ان نعطي الفرصة للأوضاع في مصر ان تستقر حتي تكون هناك فرصة لمزيد من التحاور حول الأمور العالقة.
وقال: إن الحوار بين دول منابع النيل ومصر والسودان حول التعاون لا يعني إعادة التفاوض حولها، موضحا: نحن تفاوضنا منذ سنوات طويلة حول هذه الاتفاقية ولم يكن الحوار ثنائيا ولكنه متعدد الأطراف.
وأوضح ان الاتفاقية الأن أصبحت في حيز التنفيذ بعد توقيع 6 دول عليها، لكننا نرغب ان تتم هذه الامور بالتوافق بين الجميع، وهو ما دعا الحكومة الأوغندية الموقعة إلي عقد قمة تشاورية علي مستوي الرؤساء لكنها تم تأجيلها بسبب الأحداث الداخلية في مصر.