7 فبراير.. محاكمة حبيب العادلي وآخرين ب"الاستيلاء على أموال الداخلية"

قررت محكمة استئناف القاهرة، اليوم، تحديد جلسة 7 فبراير المقبل لبدء محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 مسئولا بالوزارة على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها من أموال الوزارة.
وقال مصدر قضائي، في تصريح صحفي، إن المحاكمة ستكون أمام 28 جنايات برئاسة المستشار حسن فريد.
وكان قاضي التحقيق أحال، في أغسطس الماضي، العادلي و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاستيلاء على حوالي مليارين و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها، إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن "العادلي استغل منصبه من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت".
كما أكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الاتهامات المنسوبة للعادلي ومسئولي الداخلية المتهمين في القضية.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت، في مارس الماضي، ببراءة العادلي في قضية الكسب غير المشروع. كما قضت بإلغاء قرارات التحفظ على أمواله وأموال زوجته وبناته ونجله.
كما قضت محكمة جنايات القاهرة، في 29 نوفمبر 2014، ببراءة العادلي و6 من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين أثناء 25 يناير 2011، وقضت أيضا في فبراير الماضي، ببراءة العادلي في قضية اللوحات المعدنية.
بينما أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضد العادلي بالسجن المشدد 3 سنوات، في قضية استغلال المجندين في أعمال الخدمات الخاصة بمنزله والمعروفة إعلاميًا قضية "سخرة المجندين"، ورفضت الطعن المقدم منه.