7 فبراير محاكمة العادلي و12 من مساعديه في قضية جديدة

قالت مصادر قضائية إنه تم تحديد جلسة 7 فبراير المقبل، لبدء محاكمة اللواء حبيب العادلي ، وزير الداخلية الأسبق، و12 من مساعديه، لاتهامهم ب«الاستيلاء على المال العام » في قضية جديدة.
وأضافت المصادر ف، مساء الأحد، أنه تمت إحالة «العادلي» ومساعديه في وقت سابق إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم ب«الاستيلاء على المال العام، بما يقرب من مليار و200 مليون جنيه».
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، ومن بينهم اللواء نبيل خلف، مسؤول المعاملات المالية السابق بوزارة الداخلية، تهمة «الاستيلاء على ما يقرب من مليار و200 مليون جنيه» خلال تولي «العادلي» منصب وزير الداخلية.
وقالت التحقيقات إن «العادلي استغل منصبه من خلال التوقيع على قرارات واستمارات، لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة، التي آلت إليها هذه المكافآت».
كما أكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الاتهامات المنسوبة لوزيرالداخلية الأسبق، ومسؤولي الداخلية المتهمين في القضية.