النواب المعينون يتحفظون على الانضمام للائتلافات البرلمانية

عقب كشف النقاب عن أسماء المعينين فى مجلس النواب، لاحت فى الافق بعض التهكنات حول قانونية انضمام المعينين الى الائتلافات التى يتم تشكيلها فى المجلس، والحقوق والواجبات التى يفرضها القانون على تلك الشخصيات، بعد استطلاع «الوفد» لآراء عدد من فقهاء القانون تبين أن المعينين فى البرلمان يتمتعون بنفس التزامات وحقوق المنتخبين ويحق لهم الانضمام الى أى ائتلاف مع الاحتفاظ بالصفة التى تم تعيينهم على أساسها.
بينما رفض عدد من الشخصيات الانضمام الى الائتلافات التى يتم تشكيلها وخاصة ائتلاف دعم الدولة، بسبب الخلافات والصراعات التى تتم بداخل تلك الائتلافات والتى تتنافى مع مصلحة الشعب وهدف البرلمان.
وقال الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس أمناء حزب المصري الديمقراطي، أن المعينين لهم نفس الحقوق والواجبات التى يتمتع بها المنتخبون، لافتا الى أن الدستور والقانون لا يتضمن نصاً يمنعهم من الانضمام الى أى ائتلاف تحت قبة البرلمان ولكن مع الابقاء على صفتهم الحزبية.
وأضاف فرحات فى تصريحات خاصة ل «الوفد»، أن تخلى المعين عن الصفة التى تم تعيينه على أساسها يؤدى الى سقوط عضوية مجلس النواب عنه، موضحا أن الفرق بين المعينين والمنتخبين انهم جاءوا بقرار من الرئيس من أجل سد احتياجات المجلس من خبرات فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسة وغيرها. وتابع أستاذ القانون الدستورى أن انضمام المعين الى الائتلاف والحزب يكون بعد اتفاق فى الرؤي وتبنى أفكار متفقة مع الاحتفاظ باستقلاليته أو صفته الحزبية.
وأكد شوقي السيد الفقيه القانونى والدستورى، ان المعينين بالبرلمان مثل المنتخبين فى كل ما يتعلق بالأحكام والحقوق والالتزامات، لافتا الى أنه ينطبق عليهم أيضا عدم تغيير صفتهم الحزبية اذا كانوا معينين على هذا الاساس وكذا استقلاليتهم إذا كانوا مستقلين.
وعن الانضمام الى الائتلاف أشار السيد الى أن الائتلاف ليس حزبا والانضمام اليه لا يتطلب تغيير الصفة الحزبية وبالتالى يظل عضو المجلس محتفظاً بصفته حتى لو تعاون أو توافق مع الائتلافات الموجودة تحت قبة المجلس، مضيفا أن معظم الاعضاء الذين تم تعيينهم أعلنوا عدم رغبتهم فى الانضمام الى أى ائتلاف بالمجلس وهو ما يشير الى استمرارهم كما تم تعيينهم.
كما أوضح رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، ان الائتلاف يتكون من أعضاء وأحزاب ينضمون اليه وفقا لرغباتهم واتفاق رؤياهم مع مبادئ الائتلاف، لافتا الى أنه لا يوجد فى القانون ما يمنع انضمام المعينين الى ائتلاف لأنهم مثلهم مثل أى مرشح فى المجلس منتخب.
وأكد «بطيخ» أن الائتلاف يتكون من أعضاء وأحزاب ينضمون له وفقا لرغبتهم واتفاق رؤياهم مع رؤي الاحزاب والائتلافات التى ينضمون اليها، لافتاً الى انه لا يمكن أن يتخلوا عن صفتهم الحزبية التى انضموا على أساسها وهم يتمتعون بنفس الحقوق التى يحظى بها المنتخبون فى مجلس النواب.
وعلى الرغم من الحق الذى يمنحه القانون للمعينين بحق الانضمام الى الائتلافات الموجودة بمجلس النواب، فإن معظم الذى تم تعيينهم رفضوا الانضمام الى الائتلافات التى تم تشكيلها بمجلس النواب.
وأكد الكاتب يوسف القعيد، عضو مجلس النواب رفضه الانضمام لائتلاف دعم الدولة المصرية، مشيرا الى انه من الأفضل أن يبقي النائب المعين بصفة مستقلة تحت قبه المجلس، متابعا ان معظم الائتلافات التى تم تشكيلها لا تتمتع بالاستقرار، ما أدى الى تأخر إنعقاد جلسات البرلمان.
وأضاف القعيد فى تصريحات خاصة ل «الوفد» أن المجلس القادم يحمل على عاتقه مسئوليات كبيرة، مضيفا انه تقدم لعضوية لجنة الثقافة والإعلام وحقوق الإنسان بصفة أساسية، واللجنة الدينية بصفة احتياطية، لافتا الى ان هناك أمورًا تحتاج إلى تعديل مثل استمرار رئيس المجلس لمدة 4 سنوات وكأنها تأبيدة.
كما أعلنت الدكتورة بسنت فهمى، الخبيرة الاقتصادية، عضو مجلس النواب، أنها لا ترغب فى الانضمام لأى ائتلافات برلمانية، مشيرة إلى أن معظم الائتلافات بها صراعات بين الاحزاب وبعضها وهو ما يسىء الى صورة مجلس النواب، مؤكدة تمتع النواب بالخلفية الوطنية والحرص على مصلحة الوطن التى لا تطلب بالضرورة الانضمام الى ائتلاف بعينه.
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، أنها ستتعاون مع كافة الاطراف من أجل خدمة الشعب المصري، مشيرة الى أن مصر تعانى تحديات اقتصادية هائلة ولا تتحمل المشاجرات تحت قبة البرلمان، مؤكدة ضرورة توحد الجميع داخل البرلمان خلف هدف واحد وهو مصلحة مصر.