لا حديث فى الأوساط الرياضية إلا عن أزمة صدور حكم قضائى بحل مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود طاهر فى الأيام الماضية خاصة بعد حجز الاستشكال الذى قدمه مجلس الأهلى ضد حكم الحل إلى يوم الأحد المقبل، بجانب النظر فى الطعن بالشق المستعجل من جانب مجلس الأهلى فى المحكمة الإدارية العليا. وتنفرد «الوفد» فى السطور القادمة بالاتفاق الذى تم فى الساعات الماضية، وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمى من جانب وزارة الشباب والرياضة للخروج من أزمة حل مجلس الإدارة بالقلعة الحمراء. وتوصل وزير الرياضة لاتفاق مجلس إدارة النادى الأهلى بإعادة تعيينهم فى المرحلة القادمة مع عدم إجراء أى تغييرات فى تشكيل المجلس كما يحلو لبعض مروجى الشائعات ترديد هذه النغمة لزرع الخلافات من جديد داخل المجلس. وطلب مجلس الأهلى من الوزير إصدار بيان توضيحى مع القرار بأن الوزارة تؤكد الحفاظ على شرعية مجلس الإدارة خاصة أن الخطأ الذى تسبب فى صدور حكم قضائى ببطلان الانتخابات كان إجرائيًا فقط ولا دخل لمجلس الإدارة الحالى به كما أنه لم يؤثر على رأى الجمعية العمومية خاصة أن المجلس الحالى فاز بفارق شاسع عن القائمة المنافسة بقيادة المهندس إبراهيم المعلم. ومن المنتظر أن يؤكد بيان الوزارة أن الخطأ جاء من الجهة الإدارية فى تحديد الموعد بجانب بعض الأخطاء من جانب الأهلى فى الفترة الماضية فى الترتيب للانتخابات ويتحملها المجلس السابق برئاسة حسن حمدى. وكان مجلس الأهلى قد أعلن فى مؤتمر صحفى أنه لن يتنازل عن السير للحفاظ على حقوق الجمعية العمومية والتقدم ببلاغ للنائب العام للكشف عن المتسبب فى بطلان الانتخابات ومحاسبته أمام الرأى العام. فى الوقت الذى شهدت فيه الساعات الماضية حالة من التقارب بين أعضاء المجلس لإنهاء الخلافات التى تسببت فى أوقات سابقة بتهديد المهندس محمود طاهر رئيس النادى بالاستقالة. ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة تعديلات جوهرية فى كل المجالات وتغييرات إدارية شاملة لتطوير العمل فى القلعة الحمراء بجانب التفكير بقوة فى إنشاء لجنة الكرة بعد أن أكد محمود طاهر وجود أدوار للمهندس طاهر الشيخ عضو المجلس باستمرار فى المنظومة الكروية. ومن المنتظر أن يعقد محمود طاهر رئيس النادى جلسة مع نائبه الدكتور أحمد سعيد لبحث تطوير بالشكل الكامل الذى يرغب به مجلس الإدارة ويتناسب مع اسم وتاريخ القلعة الحمراء.