حكمت محكمة السلامة الوطنية البحرينية اليوم الإثنين على 32شخصا بالسجن 15 عاما بتهم ارتكاب أعمال عنف "بغرض إرهابي" على خلفية التظاهرات التي هزت المملكة هذا العام، حسبما أعلن النائب العام العسكري يوسف فليفل. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن المدعي العسكري قوله إن المتهمين أدينوا بتهم "غشعال حريق من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وسرقة منقولات وحيازة عبوات قابلة للاشتعال حيث وقعت جميع تلك الأفعال تنفيذا لغرض إرهابي". وقالت الوكالة إن بإمكان المحكوم عليهم الاستئناف ضد الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية بالمحاكم العادية. وكانت محاكم السلامة الوطنية اصدرت احكاما بحق العديد من الاشخاص في البحرين. وهذه المحاكم انشئت بعد قمع السلطات في منتصف مارس للاحتجاجات الشعبية التي استمرت طيلة شهر للمطالبة بشكل غير مسبوق باصلاحات ديموقراطية في المملكة الخليجية الصغيرة ذات الغالبية الشيعية والتي تحكمها اسرة سنية. وبحسبت ارقام السلطات فقد اسفر قمع الاحتجاجات، التي كان الشيعة في صدارتها، عن مقتل 24 شخصا بينما توفي اربعة متظاهرين قيد الاعتقال.