"الكتلة المصرية" ترفض قانون الانتخابات

أعلنت الأمانة العامة للكتلة المصرية رفضها للتعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على قانون مجلسي الشعب والشورى.
وقالت فى بيان اليوم الاثنين: ان هذه التعديلات لا تلبي الحد الأدنى من المطالب التي تقدمت بها القوي السياسية في الاجتماعات مع المجلس العسكري ، ويجب تحقيق كافة المطالب التي أجمعت عليها القوي السياسية دفعة واحدة بحيث لا تدفع البلاد الى مزيد من الفوضي عن طريق عودة سطوة البلطجية ورأس المال، وحتى يتمكن البرلمان من النهوض بمهامه الدستورية والتشريعية والرقابية .
وطالبت الكتلة بسرعة إصدار الإعلان الدستوري الذي أعلن عنه المجلس العسكري بشأن المبادئ الأساسية للدستور، ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية ،وإجراء الإنتخابات بنظام القوائم النسبية فقط، ووضع حد أقصي للإنفاق علي الدعاية الإنتخابية والإشراف التام علي ميزانية الأحزاب ومصادر تمويلها .
من ناحية أخري وافقت الأمانة العامة بالإجماع علي انضمام 6 أحزاب جديدة للكتلة وهم الحزب العربي للعدل والمساواة وحزب المساواة والتنمية وحزب التعاون والتنمية وحزب التحالف المصري وحزب المؤتمر الشعبي الناصري وحزب البلد المصري الحر .