تظاهر عصر اليوم أمام دار القضاء العالي أهالي المعتقلين في أحداث الهجوم علي السفارة الإسرائيلية بالقاهرة في9سبتمبر الماضي. وطالب الأهالي خلال وقفتهم الاحتجاجية المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكر والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين لكونهم لم يرتكبوا ذنبا سوي الغيرة علي سيادة الوطن وقتل أبنائه, علي حد قولهم. وفي نفس السياق أصدرت 19 حركة سياسية بيانا أدانت فيه استمرار الاعتقال وقالت فيه إن ثورة 25 يناير لم تكن ضد مبارك ونظامه فقط، وإنما ضد كافة الأوضاع واسترداد الكرامة والاستقلال الوطني. وقال البيان "نعلن نحن وبكل فخر عن مسئوليتنا الكاملة ومشاركتنا مع الشهداء والمتهمين المعتقلين في اقتحام السفارة الصهيونية ونتعهد باستمرار النضال حتي استرداد الحقوق ونرفض المحاكمات العسكرية للمدنيين". ووقع على البيان حركات "كفاية" و"الاشتراكيون الثوريون" و"الثوار الأحرار" و"شباب الثورة العربية" و"صوت الميدان" و"مش وسية" و"المركز القومي للجان الشعبية" و"اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار" و"التوحيد العربي" و"الجبهة العربية الإسلامية لنصرة فلسطين" و"اللجنة الشعبية للدفاع عن الثورة" .