تفاؤل قيادات البنوك بعام 2016

شهد القطاع المصرفي المصري تغييرات جوهرية بخروج هشام رامز محافظ البنك المركزي السابق بعد انتهاء فترته، وتولي طارق عامر كمحافظ جديد في 27 نوفمبر الماضي، إضافة الى إعادة تشكيل المجلس التنسيقي الذي ينسق بين السياسة المالية والنقدية، بعد توقفه منذ عام 2005، وضم الدكتور فاروق العقدة للمجلس التنسيقي وعودته للبنك المركزي ليشارك في لجنة السياسة النقدية.
وشهد عام 2015 صدور قرار الحد الاقصى للايداع بالدولار يوم 4 فبراير والذي ضيق الخناق على المستوردين، الذي ينص على حد أقصى للإيداع النقدى بالدولار الأمريكى ب10 آلاف دولار يوميًا من الأفراد والشركات، وإجمالى الإيداعات الشهرية بحد أقصى 50 ألف دولار، وساهمت البنوك في تمويل مشروع قناة السويس وجمع 64 مليار جنيه خلال ثمانية أيام، وجذب 27 مليار جنيه من خارج الجهاز المصرفي، خلال العام قام البنك المركزي بتلبية احتياجات المستوردين، وإصدار تعليمات لدعم مبادرة الصناعة والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأصدر العديد من القرارات الرقابية لدعم قوة المراكز المالية للبنوك منها تعليمات مخاطر السيولة، والرافعة المالية، والتقييم الداخلي لكفاية رأس المالي كما شهد القطاع التجديد لجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، وتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي، وقام طارق عامر المحافظ الجديد بتلبية جميع طلبات المستثمرين الأجانب في المحافظ المالية، وتخفيض قيمة الدولار عشرين قرشا، وطرح مبادرة لقروض التجزئة المصرفية للعاملين بقطاع السياحة، وأصدر تعريفاً للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإصدار تعليمات لضبط العمليات الاستيرادية، وتغيير آلية العطاءات لقصرها علي بنوك صغيرة ومحددة، والاعتماد علي البنوك في تمويل احتياجات المستوردين، والمتطلبات من العملة الصعبة من خلال الاقتراض من البنوك، مع المحافظ علي الاحتياطي الاجنبي عند معدلاته..