البورصة تربح 4ر1 مليار جنيه تفاءلا بتعيين طارق عامر

صعدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات طفيفة في ختام تعاملات الأربعاء21 اكتوبر رابحة 1.4مليار جنيه .
جاءت حركة ارتفاعات البورصة مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية وتفاؤلا برتقب اتضاح السياسيات النقدية لمحافظ البنك المركزي الجديد لتنظيم سوق الصرف.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو4ر1 مليار جنيه ليبلغ مستوى 5ر460 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت تجاوزت المليار جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي جي اكس 30" بنسبة 13ر0 % ليبلغ مستوى 14ر7669 نقطة.
وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي اكس 70" بنحو 61ر0 % ليبلغ مستوى 8ر404 نقطة.
وارتفع مؤشر إي جي اكس 100" الأوسع نطاقا الذي أضاف نحو 54ر0 % إلى قيمته ليبلغ مستوى 76ر867 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة إن الأسهم بدلت اتجاهها الهبوطي الصباحي إلى ارتفاع نسبي بمجرد إعلان استقالة محافظ البنك المركزي هشام رامز اعتبارا من نهاية الشهر المقبل وتعيين طارق عامر خلفا له.
وقال محمد رشدي محلل أسواق المال إن شرائح عريضة من المستثمرين باتت متفائلة بقدرة عامر على إصلاح السياسات النقدية وحل أزمة الدولار ما سيحفز المستثمرين خاصة العرب والأجانب على العودة للاستثمار في السوق المصرية بقوة.
في سياق متصل، رحبت الأوساط الاقتصادية المصرية بتعيين طارق عامر محافظا جديدا للبنك المركزي المصري، خلفا لهشام رامز الرئيس الحالي اعتبارا من 27 نوفمبر المقبل.
وقالت مصادر اقتصادية -تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن عامر يتسم بالمرونة في السياسة النقدية ويمتلك خبرات مصرفية واسعة دولية وإقليمية ومحلية من خلال عمله في "بنك أوف أمريكا" و"سيتي بنك" وكذلك رئاسته للبنك الأهلي المصري وأيضا توليه منصب نائب محافظ البنك المركزي الأسبق فاروق العقدة.
وقال محمد رشدي المحلل المالي إن الأوساط المصرفية والاقتصادية استقبلت نبأ تعيين عامر محافظا للمركزي بتفاؤل كبير لكن هذا التفاؤل مرهون بإجراءات فعلية عليه القيام بها عقب توليه أولها إصلاح بعض الإجراءات المتعلقة بالنقد الأجنبي، كذلك التنسيق مع الحكومة في وضع بين السياستين المالية والنقدية للبلاده لحل المشكلات الاقتصادية التي تواجه مصر.
وأضاف أن البورصة المصرية ردت بشكل سريع على تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي من خلال تحويل دفتها من الهبوط في التعاملات الصباحية إلى الارتفاع عند الإغلاق وإن كان بنسب محدودة، لكنها إشارة جيدة نحو قدرة المحافظ الجديد على حل مشاكل المستثمرين المتعلقة بالنقد الأجنبي.
وطالب بضرورة فتح المحافظ الجديد حوارا مجتمعيا مع مجتمع الصناعة ورجال الأعمال والاستفادة من خبراتها في السوق المصرية وتوظيف النظريات الاقتصادية لتتناسب مع الظروف المصرية والتعاون مع شركات الصرافة والعمل على تطوير وتسهيل إجراءات فتح حسابات مصرفية لجذب أي مدخرات خارج القطاع المصرفي وكذلك إعادة هيكلة البنوك الحكومية للمنافسة مع البنوك الأجنبية والعمل علي تنشيط وفتح فروع للبنوك الحكومية لجذب المدخرات للعاملين بالخارج.
كما شدد رشدي على ضرورة ضخ دماء جديدة في القطاع المصرفي الحكومي مع زيادة ساعات عمل البنوك الحكومية إلى الساعة الخامسة عصرا بدلا من الثانية بعد الظهر مثل البنوك الخاصة لتلبية احتياجات الاقتصاد والمواطنين مع التوسع الذي تشهده البلاد اقتصاديا.
بدوره، طالب الباشا إدريس، رئيس شعبة المصدرين بغرفة القاهرة، بضرورة عمل المحافظ الجديد على استقرار الدولار عند سعر معين وإعطاء المصدرين سعر مميز لحصيلتهم الدولارية أسوة بما هو معمول به في الدول الأخرى كالهند.
فيما قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، إن القرار لاقى ترحيبا من المستوردين، مشددا على ضرورة إعادة النظر في القرار الخاص بتحديد سقف الإيداع.
كما طالب شيحة بإلغاء القرار الخاص بمنع فتح الاعتمادات المستندية لتسهيلات الموردين، موضحا أن القرار سبب حرمان الدولة من موارد تصل إلى عشرة مليارات دولار، كما طالب المحافظ الجديد بضرورة السيطرة على إيرادات الدولة الدولارية من تحويلات للمصريين والسياحة والتصدير وتوجهها للبنوك لتوفير الدولار للمستوردين.
ورحب الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية بالقرار.
وأشار إلى أن طارق عامر له خبرات كبيرة في التعامل مع مجتمع المال والأعمال والصناع في مصر من خلال مناصبه السابقة، ومؤكدا أن له خبرة كبيرة في المجال المصرفي وعلى دراية بالاقتصاد المصري.
وطالب عز بضرورة وضع سياسية نقدية شفافة ومعلنة تتم بالتوافق مع كافة الجهات العملية ومنظمات الأعمال يتم التوافق عليها من اجل مصلحة الاقتصاد.
وشغل عامر منصب نائب أول محافظ البنك المركزي خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2008 .. كما شارك خلال تلك الفترة في تنفيذ وإعداد برنامج إصلاح القطاع المصرفي والسياسة النقدية، كما شغل منصب رئيس البنك الأهلي المصري لمدة خمس سنوات منذ عام 2008 وحتى عام 2013 تولي بعدها رئاسة البنك الأهلي- لندن واستمر فيه حتى الان.
وقاد عامر البنك الأهلي خلال فترة توليه عملية إصلاح شاملة للبنك، أشادت بها العديد من المؤسسات المالية على الصعيدين الدولي والإقليمي.
كما عمل عامر من قبل في بنك أوف أمريكا وسيتي بنك بالخارج، ثم عاد إلى القاهرة ليتولى منصب نائب رئيس بنك مصر قبل العمل في المركزى، ولعب دورا مهما في إصلاح الجهاز المصرفي وكان له دور مهم بالتعاون مع محافظ البنك المركزي السابق فاروق العقدة في تطبيق آلية التعاون بين المركزي المصري والبنوك الأوروبية.