أكدت وزارة المالية أن استكمال برنامج الإصلاحات الهيكلية سيؤدي إلى استمرار تراجع معدلات العجز الكلي في الموازنة لتصل إلى 3.8% من الناتج المحلي بحلول عام 2016 - 2017 . وأضافت الوزارة - في وثيقة مشروع الموازنة العامة للدولة - الصادرة اليوم الأربعاء ، أن تقديرات الموازنة والدين خلال الأعوام الثلاثة القادمة تشير إلى بدء تعافي الاقتصاد تدريجيا مع استعادة الاستقرار الأمني والسياسي من جانب ، وتطبيق إجراءات هيكلية تبعث بالثقة مرة أخرى في استقرار الاقتصاد المصري وبالتالي تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء. وأوضحت أن العجز الكلي المتوقع تحقيقه خلال العام المالي الحالي 2012 - 2013 سيبلغ نحو 134.9 مليار جنيه ما يعادل 7.6% من الناتج المحلي ، وينخفض خلال العام المالي المقبل إلى ما بين 7 و7.2% من الناتج المحلي ، وصولا إلى 6% من الناتج المحلي خلال عام 2014 - 2015. وأشارت الوزارة إلى أنه من المتوقع أن تسجل معدلات النمو الاقتصادي ما بين 4 و 4.5% خلال العام المالي الحالي 2012 - 2013 مقابل 2 % تقريبا خلال العام المالي الماضي 2011 - 2012 ، ثم تستمر معدلات النمو في الزيادة التدريجية لتصل إلى 5.4% في العام 2013 - 2014 ، و5.8% في العام 2014 - 2015 ، وهو ما يؤدي إلى تراجع معدلات البطالة ووضعها على مسار نزولي خلال الأعوام المقبلة.