المحكمة الدستورية الكويتية ترفض طعن الحكومة بتقسيم الدوائر الانتخابية

رفضت المحكمة الدستورية الكويتية طعن الحكومة في تقسيم الدوائر الانتخابية، وسط حشود كبيرة من المعارضين السياسيين بالقرب من مجلس الأمة في الكويت رافضين تعديلا للقانون الانتخابي قدمته الحكومة.
وكانت الحكومة طلبت من المحكمة الدستورية إعطاء رأيها بالقانون الانتخابي الصادر عام 2006 الذي تعتبره غير صالح بعكس المعارضة التي تصر على هذا القانون الذي قسم البلاد إلى خمس دوائر انتخابية مقابل 25 سابقا.
وقال النائب خالد الطاحوس إن الحكومة لا تمتلك قرارها "ولا تمثلنا ولا نتشرف بها. والأسباب الحقيقة لحل مجلس 2012 ليست خطأ إجرائيا وإنما قضايا تورط فيها عدد من أبناء السلطة وسراق المال". ووجه الطاحوس هجومه على المحكمة الدستورية ووصفها بأنها محكمة سياسية.
كما قال الناطق باسم الجبهة الوطنية لحماية الدستور الناشط السياسي خالد الفضالة إنه "بسبب ممارسات بعض أبناء الأسرة سيأتي جيل لا يضع أي اعتبار للحواجز الاجتماعية".
وفي موازاة ذلك دعا عضو مجلس الأمة المبطل نبيل الفضل الشباب لعدم الخروج إلى ساحة الإرادة, قائلا "لأنكم بهذا الفعل تؤسسون لثقافة الفوضى التي يقبض البعض من الخارج لتسويقها في بلدكم". وأضاف مخاطبا الشباب "الله يحميكم من شرور مليونيرية السياسة بعد الفقر".