المعارضة الكويتية تصعد تحركها في "ساحة الإرادة" متحدية الأسرة الحاكمة

صعدت المعارضة الكويتية التي يهيمن عليها الإسلاميون والقبليون ليل الاثنين والثلاثاء تحركها الاحتجاجي للمطالبة خصوصا بإسناد رئاسة الوزراء لشخص من خارج الأسرة الحاكمة وبمنع شخصيتين بارزتين في الأسرة من الوصول إلى ولاية العهد.

وأكدت المعارضة أنها ستنظم كل ليلة تجمعا في "ساحة الإرادة" الواقعة مقابل مبنى البرلمان حتى 24 سبتمبر عشية صدور قرار للمحكمة الدستورية في مسالة تعديل الدوائر الانتخابية، القضية التي هي في صلب الأزمة السياسية الحالية في البلاد.

وتجمع حوالي 3500 شخص من أنصار المعارضة في "ساحة الإرادة"، بمشاركة حوالي 21 نائبا من البرلمان الذي انتخب في فبراير وحلته المحكمة الدستورية في يونيو الماضي.

وسجل تواجد امني مكثف في الساحة فيما انتشرت والقوات الخاصة في مواقع بعيدة نسبيا عن الساحة للتدخل في حال حصول أي طارئ.

وأصر مئات من أنصار المعارضة على السهر في الساحة بعد نهاية التجمع بالرغم من قرار وزارة الداخلية منع أي شكل من الاعتصام في هذا المكان.

وقال النائب الإسلامي وليد الطبطبائي في كلمة أمام المحتجين "من اليوم فصاعدا نقولها أن الشعب هو صاحب السيادة ونقول كما قال سعد زغلول أن الحق فوق الأمة والأمة فوق الحكومة".

وأضاف "لذلك قررنا كشعب أن يكون جابر المبارك "رئيس الوزراء الحالي" آخر رئيس وزراء من ،ذرية آل الصباح".

وتابع الطبطبائي "تكون لأسرة الصباح الإمارة وللشعب الوزارة. منكم الأمراء ومنا الوزراء"، في تأكيد على مطلب المعارضة بتشكيل حكومة منتخبة يقودها شخص من خارج أسرة آل الصباح التي تحكم الكويت منذ أكثر من 250 سنة.

حرب ولاية العهد
من جانبه، قال النائب من المجلس المبطل خالد شخير "أعلن موقفي المتضامن مع المواطنين بالسهر يوميا في ساحة الإرادة حتى تحقيق مطالبنا".

وأضاف "للأسف أساس المشاكل التي نعيشها هي حرب ولاية العهد وخير دليل أبطال مجلس 2012 بخطأ إجرائي"، معتبرا أن "ناصر المحمد (رئيس الوزراء السابق) ومشعل الأحمد (اخو الامير) يدركان تماما أن الأغلبية البرلمانية لن تصوت لهم لولاية العهد".

ويشير شخير ذلك إلى البرلمان الذي انتخب في فبراير وحلته المحكمة الدستورية في يونيو الماضي، معيدة برلمان 2009 الذي غالبية أعضائه من الموالين للحكومة.

وقد أدى هذا القرار إلى أزمة سياسية كبيرة في البلاد ونظمت المعارضة نهاية أغسطس تجمعا مماثلا في الساحة.

وفي تحد واضح للأسرة الحاكمة، قال شخير، وهو من أبناء القبائل "المشكلة لدينا تكمن بأبناء الأسرة ويجب إبعادهم عن مناصب الوزراء ويجب تشكيل قانون ينظم عمل أبناء الأسرة الحاكمة".

وأضاف "نخرج من جميع المشاكل التي لأبناء الأسرة ... علينا الدفع بحكومة منتخبة وهذه تتحقق عن طريقين أما عن طريق تعديل الدستور (في) مجلس الأمة أو عن طريق الأمة مباشرة".

وتتمثل غالبية القوى المعارضة حاليا في تيارات إسلامية وقبلية، بينما خرجت معظم القوى الليبرالية من المعارضة.

وتوعدت المعارضة بتنظيم تحرك كبير في 24 سبتمبر تحت مسمى "الليلة الكبيرة" عشية صدور قرار المحكمة الدستور في الطعن الذي تقدمت به الحكومة لتعديل الدوائر الانتخابية.

وترفض المعارضة ذلك بشكل قاطع مهددة بالتظاهر ومقاطعة الانتخابات في حال تغيير النظام الانتخابي.

وكانت "ساحة الإرادة" شهدت في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 حراكا شبابيا كبيرا أسفر عن استقالة الحكومة وحل البرلمان.

وقد لجأت الحكومة في أغسطس للمحكمة الدستورية من اجل البت بمسألة تغيير تقسيم الدوائر.

وكان القانون الانتخابي الحالي اعتمد في 2006 وخفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 إلى خمسة بعد موجة احتجاجات شعبية، ونظمت انتخابات بموجبه في 2008 و2009 و2012.

المعارضة والسلطة
وتعيش الكويت منذ 2006 سلسلة من الأزمات السياسية المتتالية بسبب الخلافات المستمرة بين المعارضة والسلطة.

وكثفت المعارضة مؤخرا مطالباتها بقيام حكومة تمثل الأكثرية النيابية إلا أن أيا من الأطراف السياسية في الكويت لا يشكك استمرار في حكم أسرة آل الصباح للبلاد.

وبالرغم من صلاحيات تشريعية ورقابية حقيقية يتمتع بها مجلس الأمة الكويتي المنتخب، وهو أول برلمان خليجي أسس في 1962، إلا أن الأسرة الحاكمة تظل ممسكة بالحكومة من خلال رئيسها والأعضاء الرئيسيين فيها. ويحظى الوزراء المعينون أيضا بحق التصويت في البرلمان.

وتجددت الأزمة السياسية في الكويت عندما أصدرت المحكمة الدستورية بتاريخ 20 يونيو 2012 حكما قضى "ببطلان صحة عضوية من تم انتخابهم في الثاني من فبراير 2012".

والغي ذلك الحكم غير المسبوق للمحكمة الدستورية الانتخابات التشريعية الأخيرة التي شهدت فوزا ساحقا للمعارضة الإسلامية والقبلية، وأعاد برلمان 2009 الذي تسيطر عليه قوى موالية للحكومة.

إلا أن البرلمان المعاد فشل في الانعقاد مرارا لعدم توافر النصاب، وذلك بسبب مقاطعة نواب المعارضة الذين يعتبرون هذا البرلمان غير شرعي، فيما قاطع أيضا الجلسات النواب الموالون بسبب رفض الحكومة التعهد بعدم حل هذا البرلمان.

ويفترض أن يحل أمير البلاد هذا البرلمان المعاد ويدعو مجددا إلى انتخابات جديدة ستكون الخامسة منذ يونيو 2006.
مواد متعلقة:
1. رئيس الوزراء الكويتي قريباً في زيارة للعراق
2. الخارجية الكويتية تهتم بتصريحات مسئول عراقي سابق حول الأسرى الكويتيين
3. الكويت على صفيح ساخن وسط تهديدات المعارضة بالتجمع في"ساحة الإرادة" - فيديو