عيد الفلاح.. ذكرى سيئة لاستغلال البسطاء !

أمل جديد مع رئيس جديد

عاش الفلاح المصري سنوات طويلة من اليأس والمعاناة ينتظر في كل عام من الأعوام في عيده السنوي أن يخرج مسؤول من المسؤولين بالحل السحري الذي يساعد في إنقاذه من وضعه الحالي ونقله إلى مستوى يضمن له معيشه كريمة, إلا أن هذه الأحلام تبخرت على مدار السنوات الماضية بسبب ماحظي به الفلاح من إقصاء على يد نظام فاسد تعمد القضاء عليه.
فبعد ثورة يوليو عام 1952، حاول النظام الجديد إعادة بعض حقوق الفلاح وتحويله من أجير إلى مالك للأرض التي ارتوت بدمائه وعرقه من خلال قانون الإصلاح الزراعي إلا أنه مع تعاقب الحكام وتغير الأنظمه والسياسات تكبل الفلاح بالديون وأصبح يعاني من مختلف المشكلات سواء الاقتصادية أو الإجتماعية خاصة في عهد المخلوع.
ظلم وفساد
وفي عهد مبارك كان الفلاح هو الورقة التي يستخدمها النظام في تحسين صورته القبيحة من خلال قرارت وهمية إذا أصلحت في مكان أفسدت في مكان آخر وعلى رأسها مبادرة إسقاط نصف الديون والتي تسببت في خسائر كبيرة لبنك التنمية والائتمان الزراعي الذي استجاب لهذه المبادرة وتحمل هذه الديون التي رفضت وزارة المالية سدادها باعتبار أن مبادرة الرئيس المخلوع ليست إلا مجرد كلام شفوي .
آمال الثورة
وجاءت ثورة يناير المجيدة ليتعلق الفلاح المصري بآمال جديدة في الحصول على حقوقه والاهتمام به بعد أن ساند هذا الفلاح ثورة التغيير في كل ميادين مصر ووقف بجانب شباب الثورة ليسقط حكم الاستبداد والظلم كما ساهم في انتخابات نزيهة اختار فيها الشعب من يمثله بكل حرية لينتظر الفلاح في أول عيد له بعد تولي الرئيس مرسي الرئاسة ماذا سيفعل به؟.
في الوقت نفسه، لم تكن مطالب الفلاح بالمعجزة التي لايمكن تحقيقها ولم تطالب الرئيس بإعادة تقسيم التركة،بل إنها جاءت في شكل مطالب بسيطة على رأسها توفير حياة كريمة وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى بأسعار معقولة، مع ضرورة تفعيل إنشاء صندوق للحاصلات الزراعية بحيث يقف الفلاح على سعر محصوله قبل موسم زراعته بوقت كاف، ويحدد بناء عليه نوع المحاصيل التي سيزرعها خلال كل موسم.
وإن كان مطلب إسقاط الديون التي أدين بها الفلاح من بنك التنمية والائتمان الزراعي على رأس أولوياته، إلا أنها لاتمثل كل اهتماماته بل إنه يرغب بأن يكون له كيان في هذه الدولة وأن يتم وضعه في مكانة تحفظ له قيمته وتساعده على النهوض بمستواه وبالقطاع الذي يعمل به.
كذلك حل أزمة الأسمدة وتسويق المحاصيل المختلفة وعلى رأسها محصول البصل لم يكن بعيدا عن مطالب الفلاحين، والسعي أيضا لتشكيل لجان متخصصة لتحديد سعر مناسب لكل محصول على حدا مع ضرورة إعادة الدورة الزراعية مرة أخرى خلال الفترة القادمة والعمل على إيجاد حلول مناسبة لأزمة تسويق المحاصيل وتشكيل لجان متخصصة من خبراء وزارة الزراعة لتحديد سعر كل محصول على حدا.
بالإضافة إلى ذلك، هناك مطلب آخر وهو تدخل وزير الزراعة لدى وزارة الري لإنقاذ أكثر من 20 ألف فدان تعاني من نقص شديد في المياه وتشديد الرقابة على تجار القطن بالمحافظة.