مصر تعاني أزمة مالية .. والصناديق الخاصة خارج الخدمة

تقدر قيمتها 46 مليار جنيه

رغم أن الحكومة السابقة قررت تجميد 45.9 مليار جنيه، من أموال الصناديق الخاصة، وتحويلها إلى البنك المركزي تحت بند الخزانة العامة إلا أن الغموض الذي يحيط بهذه الصناديق لازال مستمراً بل وإنها تكاد لا تذكر في التوقيت الحالي الذي تبحث فيه مصر عن موارد خارجية لتغطية عجز الموازنة وتنشيط الاقتصاد مجدداً.
وكانت حكومة الجنزوري قد أعلنت أن عدد هذه الصناديق يبلغ 4 آلاف و228 صندوقاً بالعملات المحلية و622 صندوقاً بالعملة الأجنبية، وقيمة العملات المحلية حتى 30/6/2011 هو 29.9 مليار جنيه وبالإضافة إلى ما يعادل 6.2 مليار جنيه بالعملات الأجنبي، إلا أن بعض خبراء الاقتصاد قد أكدوا أن عدد الصناديق يفوق هذا الرقم ويصل إلى 8900 صندوق برصيد يتجاوز التريليون جنيه لا تخضع للموازنة العامة للدولة، ولا لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ولا مجلس الشعب, كما أن هذا المبلغ يفوق أربعة أضعاف الموازنة العامة للدولة.
في الوقت نفسه تساءل البعض أين الصناديق الخاصة وما السر وراء اختفاء الحديث عنها وهل هناك تعمد لإبعاد الأنظار في الوقت الحالي الذي يحتاج فيه الاقتصاد المصري لأي إضافات تدعمه لكي يقوم مجدداً.
قرار جمهوري
من جانبه طالب الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، بتشريعات سريعة وقرارات جمهورية لضم أموال الصناديق الخاصة التي تُقدر ب 42 مليار جنيه إلى الموازنة العامة للدولة، وقال الوزير خلال مشاركته في الجلسة المشتركة للجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والمالية بمجلس الشورى، اليوم الأربعاء، إن الصناديق الخاصة صدرت بقوانين وقرارات جمهورية نظمت عملها، ووضعت عراقيل أمام وزارة المالية لأخذ هذه الأموال، وضمها إلى الموازنة العامة للدولة، لذلك نحن في أمس الحاجة إلى تشريعات وقرارات جمهورية، لتمكين وزارة المالية من الحصول على أموال الصناديق الخاصة، لافتًا إلى أن هذا هو الخيار البديل للاقتراض الداخلي والخارجي، وقال :"ما أُخذ بقانون لابد أن يرد بقانون، وما أُخذ بقرار جمهوري لابد أن يرد بقرار جمهوري".
وأضاف السعيد :"سعينا لضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، إلا أننا لم نتمكن، وقوبلنا بمواجهة شديدة، وعجزنا عن أخذ هذه الأرصدة، لذلك حاولنا الالتفاف على هذا الوضع، وصدر قانون في بداية 2012 ينص على وجوب أخذ 20% من الإيرادات الشهرية للحسابات الشخصية للصناديق الخاصة، ونسعى الآن لتحصيل هذه النسبة وفقًا للقانون".
أنواع الصناديق
وتتمثل هذه الصناديق في صناديق تابعة لجهات سيادية مثل رئاسة الجمهورية ومكتبة الإسكندرية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل وغيرها من الصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص والتي يتم تمويلها من جيوب المواطنين البسطاء ودم الشعب المصري، حيث تحصل موارد هذه الصناديق من رسوم الطرق والغرامات، ورسوم النظافة، حتى تصل إلى تذاكر زيارة المريض في أي مستشفى حكومي وأجرة مواقف السيارات التابعة للأحياء، والمحليات، والدمغات على البطاقة ورخص القيادة والبناء والمحلات التجارية والورش، ورسوم دخول الأماكن السياحية، والرسوم الدراسية بالكليات والمعاهد، ورسوم تأمين استخراج اللوحات المعدنية للسيارات إلى غير ذلك فهي كل ما تدفعه لأي مؤسسة أو هيئة حكومية خلاف الضرائب والجمارك.
والغريب أن قيمة هذه الإيرادات والمصروفات والفوائض لتلك الحسابات بالبنوك التجارية يصعب حصرها ولا تعلم أي جهة بمصر عددها وليس لها لائحة مالية أو إدارية معتمدة من المالية، وذلك بالمخالفة للقانون (139) لسنة 2006 وبتعديل بعض أحكام القانون (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية والذي تضم المادة (30 مكرر) التي تقضي بأنه لا يجوز لوحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تعد من الجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة وزير المالية، وكما أنه لا يجوز لوزير المالية الترخيص بفتح حسابات بالبنوك خارج البنك المركزي.