قال المهندس حسن مالك القيادي الإخواني البارز إن إقدام الحكومة المصرية على الاقتراض من صندوق النقد الدولي يرجع لسعيها للحصول على اعتراف دولي بقدرة الاقتصاد المصري على النهوض. وأوضح مالك، أن موافقة صندوق النقد على تقديم قرض للحكومة ، يعني أن الاقتصاد المصري قوي ، مشيرًا إلى أن شهادة تلك المؤسسات من شأنها أن تدفع بالمليارات من الاستثمارات الأجنبية لانعاش الاقتصاد. وأضاف "كما أن سياسة الحكومة المصرية الراهنة تفضل عدم اللجوء للاقتراض بهدف تخفيض عجز الموازنة"، موضحا أن الحكومة المصرية تفضل الاقتراض الداخلي على "الخارجي". ولفت إلى أن شروط البنك الدولي كلما كانت أسهل، فإن ذلك يعني أن اقتصاد الدولة المقترضة أقوى ، مشيرًا إلى أن الشروط التي سيتم على أساسها إقراض مصر 4.8 مليار دولار "ميسرة". وبشأن ما تداولته بعض الصحف الاقتصادية حول اشتراط صندوق النقد الدولي تقليص عجز الموازنة وتخفيض نسبة الدعم عن المواد البترولية، قال مالك: تقليص نسبة عجز الموازنة هدف لكل دولة، مؤكدًا أن أي رفع بأسعار المواد البترولية، لن يؤثر بأي حال من الأحوال على المواطنين البسطاء.