قال النائب العربي في البرلمان الصهيوني "الكنيست" جمال زحالقة، إن سلطات الاحتلال تخطّط لسرقة كميات الغاز والنفط الموجودة في مرتفعات الجولان السورية المحتلة، مستغلة الأوضاع الراهنة في سورية حاليا. وأضاف زحالقة تعقيباً على قرار وزير الطاقة الصهيوني القاضي ببدء عمليات التنقيب عن النفط في أراضي الجولان، "هذه عملية سطو مسلح، فقوات الاحتلال تمد يدها لأراضي هي ملك لسورية وتقوم باستغلالها لإسكان المستوطنين وللزراعة وللصناعة والآن لاستخراج النفط والغاز"، مشيراً إلى أن استغلال الموارد الطبيعية للمناطق المحتلة يعدّ خرقاً للقانون الدولي. ودعا زحالقة إلى تفعيل ضغط دولي على الحكومة الصهيونية وفرض عقوبات عليه وفق ما تنص عليه المواثيق والقرارات الدولية. وتدعي وزارة الطاقة الصهيونية أن الجولان لا يعتبر منطقة محتلة وفق القانون الصهيوني، إذ جرى ضمه للكيان الصهيوني رسمياً منذ أكثر من ثلاثين عاماً، هذا بالإضافة إلى المصادقة على سريان مفعول قانون النفط والغاز الإسرائيلي على الجولان فور احتلاله عام 1967. وكانت الحكومة الصهيونية برئاسة اسحق رابين منتصف التسعينيات قد قرّرت وقف كل عمليات البحث عن الغاز والنفط في الجولان، وذلك في إطار تسهيل مسيرة المفاوضات التي جرت حينها، ولم تسمح أي حكومة صهيونية منذ ذلك الوقت بتجديد عمليات التنقيب، إلى أن أقرّ مؤخراً وزير الطاقة عوزي لانداو بتجديد هذه العمليات.