المطالب الفئوية وعلاجها

أطالب الرئيس الدكتور محمد مرسي، وكذلك رئيس الوزراء القادم بعدم تلبية أي مطالب فئوية لحين استقرار الحالة الاقتصادية للبلاد وتحقيق العدالة الإجتماعية، ودراسة التفاوت الرهيب في الأجور والرواتب بين نفس المسميات والدرجات الوظيفية في الشركات والمؤسسات المختلفة.
عدد من هؤلاء العاملين بأجهزة الدولة ممن يقومون بإضرابات متكررة لا تتعجب إن علمت أن دخول بعضهم يفوق دخول أساتذة الجامعات، فقد أخبرني أحد مدراء شركة الغاز المصرية أن مرتبات بعض العاملين الذين أضربوا عن العمل تفوق 6000 جنيه، في وقت لم يصل مرتب الأستاذ الجامعي إلى 2500 جنيه.
أما العاملين في جهاز الشرطة الذين حصلوا على زيادات متكررة في رواتبهم، فلم يقوموا بتحقيق الأمن والتواجد والانضباط الكريم للشارع المصري حتى الآن. ولم تقم شرطة المرافق بأداء واجبها على الرغم من أنين المواطنين وعذابهم اليومي من الباعة الجائلين وإشغالات الطرق الرئيسة والأرصفة، بل والبناء بدون تراخيص، وهدم العمارات القديمة لبناء أبراج متهالكة، تهدد حياة المواطنين، وتحول المدن الرئيسة إلى عشوائيات، تضاف إلى العشوائية المزمنة في كل المرافق.
أما المضحك المبكي فهو تظاهر عمال بعض الشركات للمطالبة بصرف حوافز وأرباح في شركات توقفت عن العمل تماما بسبب قيام نفس العاملين بالتوقف عن العمل والإضراب تحت مسميات مختلفة، مما تسبب في خسارة بتلك الشركات، حكومية أو خاصة.
الملفت للنظر كذلك هو الإضراب المتكرر لسائقي القطارات، وقيام موظفو حجز تذاكر القطارات بفرض إتاوة على المسافرين قدروها بنحو 20 بالمائة لحجز تذاكر، أرى أن أمثال هؤلاء يجب فصلهم فورا، وتعيين أبنائنا من الشباب الذين لديهم الطموح لبدء حياة شريفة.
أرى أن السطو على جيوب المواطنين تحت بند "ابتزاز المواطنين لتحسين دخول العاملين في بعض قطاعات الدولة" جريمة أقل عقوبة لها الفصل الفوري من الوظيفية الحكومية.