الحدود الجزائرية المالية منطقة عسكرية مغلقة

بالتزامن مع بدء عمليات تمشيط بمشاركة 3 آلاف جندي

أغلقت السلطات الجزائرية العسكرية المنافذ البرية مع مالى بالكامل، وحصرت السماح في التنقل للحالات الإنسانية فقط، فيما أطلقت قوات من الجيش الجزائري عمليات تمشيط يشارك فيها 3 آلاف عسكري عبر الشريط الصحراوي المحيط بولاية، ورقلة وفي مناطق الحدود المشتركة بين البلدين.
وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية، أن هذه الإجراءات جاءت في أعقاب الحادث الإرهابي الذي استهدف -أول أمس الجمعة مقر قيادة قوات الدرك الوطني بوسط مدينة ورقلة الواقعة على بعد 820 كيلومترا جنوب شرق العاصمة، وأسفر عن مصرع ضباط وانتحاري وإصابة ثلاثة عسكريين آخرين.
ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته ب المطلع قوله: إن وزارتي الدفاع والداخلية قررتا اعتبار كل الحدود الجزائرية مع جمهورية مالي الممتدة على مسافة 1376 كم منطقة عسكرية مغلقة، لا يجوز الاقتراب منها بالنسبة لغير السكان المحليين إلا برخصة أمنية مسبقة، وذلك مباشرة بعد الهجوم الانتحاري بورفلة، مشيرة إلى أن أكثر من 3 آلاف عسكري يشاركون -منذ فجر أمس السبت- في عملية تمشيط واسعة للصحراء المحيطة بمدينة ورقلة وصولا إلى مناطق تفرت وزلفانة وحاسي مسعود.
وكانت حركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا التي تسيطر على شمال مالي قد أعلنت، أمس، مسئوليتها عن الحادث الإرهابي الذي استهدف -أول أمس- مقر قيادة قوات الدرك الوطني بوسط مدينة ورفلة.
وقال المتحدث باسم حركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا عدنان أبووليد الصحراوي -في تصريح نقلته وسائل الإعلام الجزائرية، أن الهجوم على مقر للدرك الجزائري فى ورقلة نفذه شاب جزائري من المدينة نفسها.
وأضاف أن سيارة منفذ الهجوم الرباعية الدفع كانت محملة بحوالى 1300 كلجم من المواد المتفجرة.
وكانت قيادة قوات الدرك الجزائري التابع للجيش قد أعلنت أن ضباطا وانتحاريا لقيا مصرعهما، وأصيب ثلاثة عسكريين آخرين في التفجير الإرهابي الذي أستهدف مقر قيادة قوات الدرك الوطني بوسط مدينة ورقلة.
وذكر بيان - صادر بعد ظهر أول أمس عن إدارة الإعلام - بقيادة قوات الدرك الجزائري، أن الاعتداء ارتكبه إرهابي كان على متن سيارة مفخخة من نوع "تويوتا هيلكس" أراد اختراق المدخل الرئيسي للقيادة قوات الدرك بمدينة ورقلة.
وأضاف البيان أنه بعد تبادل إطلاق النار بين عناصر الدرك الوطني المتواجدين بنقطة المراقبة انفجرت السيارة الملغمة، مما أحدث انهيارا في بناية مركز المراقبة للمدخل الرئيسي وكذا انهيار سور وواجهة المقر.
وأشار البيان إلى أن هذا الاعتداء أدى إلى وفاة ضابط وإصابة ثلاثة دركيين بجروح نتيجة انهيار مبنى مركز المراقبة، بالإضافة إلى مصرع الانتحاري الذي كان داخل السيارة.
وتجدر الإشارة إلى أن ولاية ورقلة تعد من الولايات الغنية بالنفط، والتي كانت قد شهدت إجراءات أمنية مشددة حول الأماكن النفطية عقب اندلاع الثورة الليبية، خوفا من تسلل عناصر من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي إلى أماكن استخراج النفط.