أعلن رؤوساء أندية القضاة التزامهم بالإشراف على جولة الإعادة من انتخابات رئاسة الجمهورية وذلك استكمالاً لمسيرة الديمقراطية وحتى يضمن الشعب انتخابات حرة نزيهة شفافة. وأكد القضاة في بيان لهم أصدروه مساء الخميس خلال اجتماعهم مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، والذى عقد عقب المؤتمر الصحفى، إنه إزاء الهجمة الشرسة الظالمة التى تعرض ويتعرض لها قضاء مصر الشامخ، وقضاتها الأجلاء، وبالتئام شمل قضاة مصر ممثلين فى مجلس إدارة ناديهم ومجالس إدارة أندية القضاة لبحث السبل الكفيلة بدرء هذا العدوان، فإنهم يعلنون تضامنهم وتأييدهم الكامل لكل ما ورد بحديث المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بالمؤتمر الصحفى الذي عقد اليوم الخميس بمقر النادى، وأنهم يعتبرونه صادراً عنهم ومعبراً عن إرادتهم بحسبانهم الممثلين الشرعيين لجموع قضاة مصر. وأكدوا أنهم يؤيدون البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 5 يونيو الجاري ويتمسكون بكل ما جاء به، وكذلك ما جاء بتصريحات المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الواردة الأربعاء. وأضاف البيان أن ما تضمنه المؤتمر الصحفي من مطالب تتمثل في أن يتضمن الدستور الجديد ضمانات استقلال السلطة القضائية حتى لا يعمل أحد غير مقتضاها، وضماناً لعدم افتئات أى من السلطتين الأخريين على السلطة القضائية، مشيراً إلى أنه لما كان قانون السلطة القضائية هو أحد أهم القوانين المكملة للدستور، فإنه يتعين إرجاء مناقشة تعديله لحين صدور الدستور الجديد. وناشد المجتمعون المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، بسحب ما قدماه من مشاريع فى هذا الصدد، لافتين إلى أنهم فوضوا رئيس نادى القضاة، المستشار أحمد الزند، فى إبلاغ المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، بما طرح اليوم من وقائع بالمؤتمر الصحفي يتضمن جرائم ماسة بالقضاء والقضاة، ومساسا بهيبتهم وتشكيكا في نزاهتهم. وقرر رؤساء أندية القضاة أن يظلوا في حالة انعقاد دائم لمواجهة ما قد يطرأ من أحداث تمس القضاء أو تنال من القضاة، مؤكدين أن كل الخيارات مطروحة أمام قضاة مصر للذود عن كرامتهم وتمكينهم من أداء رسالتهم المقدمة.