«تشريعية الشعب» ترفض مشروع الحكومة لتجريم تمويل الأشخاص للإرهاب

تسببت المادة 86 من قانون العقوبات بجميع فروعها «أ,ب،ج،د،ه»، ومكرراتها من قانون العقوبات، في وقوع مواجهة ساخنة واشتباك حاد بين الحكومة؛ ممثلة في وزارة العدل، واللجنة التشريعية بمجلس الشعب، بعد تقديم الوزارة لمشروع قانون يضيف مادة جديدة إلى قانون العقوبات، تحمل رقم 86 مكرر.
وتنص المادة المطلوب إضافتها على: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالسجن المشدد كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالواسطة، أو بأية طريقة، أموالا أو منافع من أى نوع، سواء كانت من شخص أو هيئة فى خارج الجمهورية أو فى داخلها، متى كان ذلك فى سبيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 86 بفروعها ومكرراتها".
ويهدف مشروع القانون تجريم تلقي تمويلا من الأشخاص، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية؛ بحسب تأكيدات المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، إلا أن نواب اللجنة التشريعية فى اجتماعها اليوم، انفجروا فى وجه الحكومة وتساءلوا عن سر تقديم هذا القانون فى هذا التوقيت بالذات.
وقال حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية بالمجلس: "مناقشة هذا القانون فى هذا التوقيت هو إساءة للبرلمان، ولا أعرف ماذا تريد الحكومة"، وأضاف: "هل تريد أن يقال إن مجلس الشعب ترك كل هموم الناس وقضاياهم، وتفرغ لإنتاج تشريعات لمواجهة الإرهاب؟!"، ووصف المادة 86 من قانون العقوبات بأنها «مادة حسني مبارك».
وأوضح زعيم الأغلبية: "البرلمان الذى أقر هذه المادة فى التسعينات، أقرها من أجل إرضاء حسني مبارك، ومناصرة النظام فى مواجهته مع الجماعات الإسلامية"، وتابع باستنكار: "إرهاب إيه الذى نتكلم عنه الآن؟!".
ووصف الدكتور محمود السقا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، المادة 86 من قانون العقوبات، والتي تتحدث عن الإرهاب وتمويله وعقوباته، بأنها مادة إرهابية فى حد ذاتها، وتحتاج إلى نسف، وتساءل: "ما الداعي إلى بقاء هذه المادة، أو الحديث عن الإرهاب فى هذا التوقيت وهو غير موجود؟!".
ووصف النائب يونس مخيون، القيادي بحزب النور، تلك المادة بأنها جاءت خصيصًا لمواجهة الإسلاميين، وأن الإرهاب الذي قصدته المادة هو الجماعات الإسلامية، في حين أنها تتجاهل التمويل الأجنبي، الذى يهدف إلى إشاعة الفوضى وتقسيم البلاد، مثلما حدث فى قضية التمويل الأخيرة.
وأيده النائب السلفى ممدوح إسماعيل، الذى أشار إلى أن المادة 86 كان هدفها حماية النظام وليس حماية الأمن القومي للبلاد، وأضاف ساخرًا: "يعني لو أحمد شفيق مسك الحكم لا قدر الله، هيعدم كل من شارك في الثورة بموجب هذه المادة، وهيعدم الإخوان ويدخلهم السجن، لأن المادة تجرم تكوين جماعات، تهدف إلى قلب نظام الحكم أو مناهضته، وهو ما فعله المصريون فى الثورة".
وتساءل النائب محمد الهوارى: "لماذا أرى همة ونشاطا لوزارة العدل فى تقديم هذا القانون، وتترك قوانين أخرى مثل غسيل الأموال وقتل المتظاهرين، ولا تتحمس لها؟!"، وأضاف: "أشعر أن الوزارة ترتب لأمر فى الفترة المقبلة، وكأنهم يريدون أن يساعدوا النظام القادم فى الانتقام من الثوار".
ودافع المستشار عمر الشريف عن المادة، قائلا: "القاعدة القانونية قاعدة مجردة لا توضع لمواجهة فصيل بعينه ولا جماعة بعينها، وهي تهدف إلى حماية مؤسسات الدولة من أية عملية إرهابية، سواء كان ذلك فى النظام السابق أو الحالي أو القادم".
وفى النهاية عرض المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة، القانون للتصويت فرفضه جميع النواب من حيث المبدأ، باستثناء النائب محمد خليفة الذى عزف منفردًا، ودافع عن القانون.