الأمن القومي والحق في المعرفة

عند الحديث عن الدستور الجديد وعما نود أن نراه فيه يدور الكلام عادة حول المادة الثانية المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وفي أحيان أخرى يدور الحديث عن ضرورة تعديل الفصل الخامس من دستور 1971 الذي يضبط علاقة سلطات الدولة بعضها ببعض.
وعلى أهمية هذين الموضوعين أرى أن نولي موضوعا آخر أهمية قصوى، وهو مبدأ حرية الرأي والحق في المعرفة.
فمن ضمن الكثير من المبادئ العامة والحقوق التي نود أن نؤكد عليها في دستورنا الجديد ينبري مبدأ الحق في المعرفة وحرية الرأي كمبدأ حاكم تندرج تحته الكثير من المبادئ والحقوق التي لا تتحقق إلا به.
ينص دستور 1971 في مادة 47 على أن " حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون." وقد يظن البعض أن هذا النص كاف لحماية مبدأ الحق في المعرقة وحرية الرأي وأنه لا ضرورة لتعديلة بالحذف أو الإضافة.
ولكن هذه المادة في رأيي تعاني من عيبين خطيرين، الأول هو ذلك النص المشئوم، "في حدود القانون"، الذي نراه في الكثير من مواد الدستور والذي يعطي للمشرع الحق في إصدار قوانين تنتقص من المبادئ الذي تتناولها هذه المواد نفسها. ففي حالتنا يعطي هذا النص للمشرع الحق في إصدار قوانين تنتقص من مبدأ الحق في المعرفة وحرية الرأي بدعوى "الحفاظ على النظام العام"، أو "عدم التعرض لقيم المجتمع"، أو "الدفاع عن الأمن القومي". يجب أن ينص دستورنا الجديد على مبدأ حرية الرأي بشكل مطلق، وإن لزم الأمر عليه أن يوضح في مواده حدود هذا الحق وضوابط هذه الحرية، لا أن يتركهما للمشرع ليحددهما وينظمهما.
أما العيب الثاني في هذه المادة الذي أتمنى تلافيه في الدستور الجديد فهو تركيزه على الحق في التعبير وعدم تطرقه للحق في المعرفة. يجب على الدستور الجديد أن ينص صراحة على حق المواطن في الحصول على المعلومات والبيانات، فمن البديهي أن الحصول على المعلومات بكافة أشكالها ضروري لكي يتمكن المرء من تكوين رأي واتخاذ موقف، إذ بدون ذلك لن يكون هذا الرأي مبدنيا على بصيرة وتروي.
ومن المتوقع أن يتبادر للكثيرين أن الحق في الحصول على المعلومات لا يمكن أن يكون حقا مطلقا بل يجب تقليصه بحيث لا يتعارض مع ضرورة الحفاظ على الأمن القومي. ومع ما قد يكون لهذا الرأي من وجاهة، إلا أني أراه رأيا خطيرا يجب دحضه والتصدي له. فمفهوم الأمن القومي مفهوم مطاط غير دقيق وكثيرا ما يُعرّف بشكل واسع يشمل جميع مناحي الحياة، الأمر الذي يؤدي لحجب الكثير من المعلومات الضرورية.
يجب على دستورنا الجديد أن يقرن مبدأ حرية التعبير بمبدأ الحق في المعرفة وبضرورة الإفصاح عن المعلومات. فالإفصاح عن المعلومات هو الذي يساعد المواطن على تكوين رأيه وعلى تدعيم هذا الرأي بالحقائق، الأمر الذي يمكنه بالتالي من ممارسه مبدأ المواطنة وليس مجرد ترديده كالبغبغاء، وهو الذي يمكن المجتمع من كشف الفساد والتصدي له. كما أن الحق في الحصول على المعلومات ضروري لإقامة مجتمع المعرفة وأساسي لتحقيق الحرية الأكاديمية. وهو أخيرا ضروري ولازم لإزدهار الاقتصاد ولإقامة المشاريع الاقتصادية على أسس علمية. لكل تلك الأسباب فإن الأمن القومي، ذلك الأمن القائم على ازدهار الاقتصاد والتصدي للفساد وممارسة المواطنة وتعميق الانتماء وتشجيع البحث العلمي، سيزدهر كلما توسعنا في الإفصاح عن المعلومات، وليس العكس كما تعتقد الجهات الأمنية.
يجب أن يعكس دستورنا الجديد فلسفة جديدة عن الأمن القومي وعلاقته بالإفصاح عن المعلومات، فلسفة لا ترى تعارضا بين الحق في المعرفة والحفاظ على الأمن القومي، فلسفة ترى أن الإفصاح عن المعلومات، في حقيقة الأمر، يحافظ على الأمن القومي ولا يهدده.