الدعوة السلفية تجدد تأييدها ل أبو الفتوح في الرئاسة

طالبت باحترام القرار المبنى على الشورى

أكد مجلس إدارة الدعوة السلفية، التزامه بالقرار المبنى على الشورى، التي أمر بها الله عباده، وذلك في إشارة إلى دعم الدعوة للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراءها 23 و24 مايو الجاري.
وأضافت الدعوة في بيان لها يوم الخميس، أن القرار المبني على الشورى، واجب الاحترام، حتى لو خالف الرأي الشخصي، لأي فرد بدءً من الرئيس العام ونائبيه أو أعضاء مجلس الأمناء أو غيرهم.
جاء ذلك، رداً على تصريحات الشيخ سعيد عبد العظيم، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، التي أكد فيها أنه ما زال على رأيه في تأييد مرشح جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي.
وأردف بيان الدعوة السلفية :"أي مخالفة لهذه القرارات لا تعبر عن الدعوة بل تعبر عن رأى أصحابها الشخصي، مع الاحترام والتقدير لأشخاصهم ولآرائهم الاجتهادية، لكن الاجتهاد الجماعي مقدم على الاجتهاد الفردي لأن شرع الله أمر بالشورى، وأمر بالتعاون على البر والتقوى، وهذا غاية جهدنا في هذا المقام".
وتابع البيان :"تؤكد الدعوة مجددا على ضرورة دعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بكل قوة وفى جميع مراحل الحملة الانتخابية إلى الصناديق وفرزها وإعلان النتيجة وفى الإعادة إذا لزم الأمر، وذلك من جميع أبناء الدعوة في كل مكان".
وأشار مجلس إدارة الدعوة السلفية إلى أن قرار مجلس الشورى العام بتأييد أبو الفتوح تم بعد دراسة علمية دقيقة عن قرب بعد عقد لقاءات متعددة مع المرشحين للرئاسة استمرت لمدة ساعات طويلة على مدى أسابيع شملت عدة محاور للتقييم، وأعقب هذه اللقاءات وتقييمها من قبل مجلس الإدارة نقل ملخص هذه اللقاءات لأعضاء مجلس الشورى العام الذي تم عقد اجتماع له حضره المرشحون الإسلاميون أو من يمثلهم، حيث تم عرض برامجهم ومناقشتهم من قبل الأعضاء قبل التصويت ثم تم التصويت السري المباشر الحر لاختيار من تؤيده الدعوة السلفية مرشحا للرئاسة.
وأوضح البيان :"كانت نتيجة التصويت لصالح تأييد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بنسبة تجاوزت 80 % وتمت نفس الخطوات في اجتماع الهيئة البرلمانية لحزب النور ثم الهيئة العليا للحزب في نفس اليوم في اجتماعات منفصلة، وكانت النتيجة تأييد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أيضاً".
وكان المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية، قد نفى أن يكون أي من قيادات الدعوة قد انشق عنها أو رفض تأييد أبو الفتوح، مؤكداً أن "السلفيين الذين أعلنوا تأيدهم لمرسي لا ينتمون للدعوة السلفية كتنظيم".
وأضاف الشحات :"أن الدعوة السلفية مقرها الرئيسي في الإسكندرية وموجودة في 27 محافظة، وأعلنت الدعوة تأييدها للدكتور أبو الفتوح، بكامل أفرادها، لكن الدعوة ليست التنظيم السلفي الوحيد على الساحة وإن كانت التنظيم الأكبر، وهناك تنظيمات أخرى لم تؤيد أبو الفتوح وهذا حقها".
واستنكر الشحات دفع الإخوان "بمرشح للرئاسة بغالبية 52% فقط من قيادات الجماعة، فيما رفض 48% من قيادات الجماعة هذا القرار، ورغم ذلك يعيبون على الدعوة السلفية أنها اختارت مرشحها بأغلبية 80% من القيادات، حيث صوت في الاختيار 121 قيادي من أصل 151، وقرار دعم أبو الفتوح جاء بعد دراسة جميع المرشحين الآخرين، وحساب المفاسد والمصالح لكل مرشح، والأغلبية أيدت أبو الفتوح".
ورداً على ما تردد عن كون المرحلة لا تحتمل رئيساً إسلامياً، قال الشحات :"المرحلة الحالية تحتاج رئيساً إسلامياً لكنه غير منتمي لتنظيم معين، ليلتف حوله الشعب بكل طوائفه، وبذلك رأينا أن الدكتور أبو الفتوح هو رجل المرحلة، فهو الوحيد الذي يستطيع طمأنة الجميع، ومن هنا ستنطلق البلاد فهو الوحيد الذي يستطيع طمأنه الجميع ومن هنا ستنطلق عجلة الإنتاج والاستقرار"
وتابع :"رغم قرارنا بدعم أبو الفتوح، إلا أننا لا نتطابق معه فكريا، لكن هناك أسباباً أخرى لاختياره، منها أنه رئيس إسلامي تتفق عليه جميع التيارات والأطياف، فضلا عن قدرته على جمع مختلف الاتجاهات حوله، وأبو الفتوح "ابن بلد" ومعه ستصل مصر إلى الاستقرار، لأن عليه إجماع من تيارات مختلفة".
وطالب الشحات الشعب المصري أن "يرسل رسالة للفلول عبر الصناديق، فهؤلاء هم أعداء الشعب الذين شاركوا في تخريب مصر وإفسادها ولو بالسكوت في الوقت الذي كانوا يستطيعون فيه الكلام، ويجب أن يقول الشعب لهم: أنتم غير مرغوب فيكم في مصر الجديدة.
كما نفى الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية أن يكون دعم الدعوة ل أبو الفتوح قد جاء نكاية في جماعة الإخوان المسلمين ، قائلاً :"غالبية أعضاء مجلس شورى الدعوة السلفية كان يؤيد ترشيح خيرت الشاطر مرشح جماعة الإخوان المسلمين المستبعد لكن دعم السلف لأبو الفتوح كمرشح للرئاسة لصالح الأمة".
وأكد برهامي أن الدعوة السلفية استقرت على المرشح الرئاسي الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح جاء لعدم استغلاله لشعارات الدين، مشيراً إلى أن السبب الرئيسى لدعمه يرجع إلى اعتناقه مبدأ الحفاظ على المادة الثانية في الدستور بصياغة أن "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".
وكشف برهامي أن من أسباب دعمهم لأبو الفتوح ما وعد به من حسن القيادة مقابل حفاظ السلفية على الخلاف البناء خلال الفترة المقبلة وتقديم النقد المعتدل ومنع عودتهم إلي المعتقلات أو السجون.