أكد الشيخ سعيد عبد العظيم نائب رئيس الدعوة السلفية أنه يؤيد الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة رئيسًا للجمهورية. جاء ذلك في برنامجه على قناة الحافظ الفضائية، ردًا على سؤال من الدكتور صفوت حجازي حول المرشح الذي يدعمه الشيخ سعيد العظيم. وقال عبد العظيم: سألتني الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح حول رأيي في اختيار المرشح الرئاسي، وكنت وقتها في السعودية، وسألوني مرتين، الأولى في المدينة والثانية في مكة، وأجبت أن صوتي مع الدكتور محمد مرسي. وأضاف: ولا يزال صوتي كما هو مع الدكتور محمد مرسي ولم أغيره حتى هذه اللحظة.. وكون هيئة أو جهة اختارت مرشحًا آخر فلا إشكال، فقولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. واشار إلى حزنه من لغة التكذيب المتبادلة في التيار الإسلامي خاصة بين العلماء والدعاة بسبب قضية الرئاسة، مؤكدًا أن الدكتور صفوت حجازي صادقًا في قوله أن الشيخ سعيد عبد العظيم يدعم الدكتور محمد مرسي، وأنه لم ينقل كذبًا. ولفت إلى أن عدم اختيار الدكتور محمد مرسي سيفتت الصف الإسلامي، وأنه صاحب دعوى إلى التوحيد، مستنكرًا الخلافات والصراعات بسبب كل قضية تحتمل الاجتهاد في الرأي. وأكد أنه يقول ما يعتقده صوابًا ويخلصه أمام الله عز وجل، ولا توجد عليه أي ضغوط تمنعه من ذلك، مضيفًا: هناك مشروع إسلامي، والخطر الأكبر أن يتبخر المشروع الإسلامي نتيجة الخلاف، وأن نصير حربًا على بعضنا البعض. وأردف: أين حسن الظن والتماس العذر، خاصة أن الكل أصحاب فضل.. الدكتور صفوت حجازي، الدكتور محمد عبد المقصود، علماء الإسكندرية.. ونحن ننادي باتحاد المسلمين، خاصة أبناء البيت الواحد والمنهج الواضح. وكان الدكتور صفوت حجازي أكد في وقت سابق دعم العديد من علماء الدعوة السلفية للدكتور محمد مرسي في السباق الرئاسي، رغم إعلان الدعوة السلفية وحزب النور دعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. وردًا على ذلك، نشر موقع صوت السلف التابع للدعوة السلفية بيانًا للشيخ سعيد عبد العظيم يؤكد التزامه بقرار الدعوة السلفية الخاص بدعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، قائلاً: أعلن عن التزامى بقرار "الدعوة السلفية" فى قضية مرشح رئاسة الجمهورية، حتى ولو كان رأيى الشخصى على خلاف ذلك، لالتزامى بالعمل الجماعى فى الدعوة السلفية. وأضاف الشيخ سعيد عبد العظيم، فى البيان: تصويتى فى هيئات أخرى سبق أن أخذت تصويتًا على مرشح الرئاسة، كان يصب فى مبادرة ائتلاف القوى الإسلامية على أساس صوت واحد لكل هيئة، وذلك قبل قرار "الدعوة السلفية" الذى كان قرارًا مؤسسيًّا مبنيًّا على الأغلبية، حتى ولو خالف الرأى والتصويت الشخصى لبعض أعضاء الدعوة، والجميع يلتزم بالقرار الجماعى المبنى على الشورى إلا فيما يعده البعض معصية لله ولرسوله.