قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي مسعود أحمد ، الجمعة، إن اقتصاد مصر يقوم على ركائز قوية، لكن التحديات التي تمر بها مصر أكبر خاصة في مرحلة انتقال سياسي صعبة، على حد قوله. وأضاف مسعود ، خلال مؤتمر صحفي لعرض تقرير الأداء الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، إن "هناك ثلاث أعمدة لمواجهة الضغوط الاقتصادية، وهي أن يوفر برنامج الإصلاح الحكومي الثقة في الاقتصاد، وأن يتوافق عليه المجتمع بكافة تياراته السياسية، وأن يتم تمويل الفجوة المالية، التي تصل ما بين 10 إلى 12 مليار دولار، من عدة جهات مالية مانحة ومن ضمنها صندوق النقد". وأكد أن "صندوق النقد الدولي بدأ مفاوضاته مع مصر منذ بداية العام الماضي حتى الآن بهدف تحديد مسار يمكن الصندوق تقديم مساعدته لمصر". ولفت مسعود إلى استعداد صندوق النقد لتقديم المساعدة المالية والمشورة لمصر، وأوضح أنه لابد أن "يعرف المصريون الأهداف النهائية التي سيحققها البرنامج الإصلاحي". وحول سرعة إبرام اتفاقية القرض من الصندوق، لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، أكد أنه "من جانب صندوق النقد الدولي نحن على استعداد للتوصل إلى إبرام اتفاق القرض لمصر، واختتام المناقشات، لكننا في انتظار أن تحقق الحكومة المصرية تلك المسارات الثلاثة، وأن تحصل على موافقة من المجتمع وأطيافة السياسية على البرنامج الإصلاحي". وأشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي إلى أن البرنامج الذي تقدمت به الحكومة المصرية يوجد به تقدم في تعريف السياسات والمجالات التي ستعمل عليها الحكومة، والالتزام بالمعايير.