ألمان: الاقتصاد المصري قادر علي استعادة المؤشرات الإيجابية

بشرط الاستقرار السياسي

أكد الدكتور رايز هيريت المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة أن الاقتصاد المصري لايزال يمتلك مقومات الانطلاق والازدهار رغم تراجع مؤشرات الأداء الاقتصادي بشكل كبير منذ 25 يناير 2011.
وأشار في هذا الصدد إلي أن الثورة المصرية حافظت علي سلميتها حتى الآن, ولم تدمر الأصول الاقتصادية من مصانع ومرافق وغيرها مما يزيد من قدرة الاقتصاد المصري علي استعادة معدلات النمو الايجابية بعد عبور المرحلة الانتقالية. وأضاف أن الصادرات المصرية لألمانيا سجلت نموا كبيرا في عام2011 بنسبة77% كان عام.2010
جاء ذلك في الندوة التي نظمتها الغرفة مساء أمس الأول بمشاركة نائب وزير الاقتصاد والقوي العاملة والمواصلات في ولاية ساكسونيا السفلي الألمانية للدكتور أوليفر ليرش وشهدها عدد من أعضاء الغرفة وممثلي الهيئات الألمانية في مصر.
وتوقع هيريت أن يبدأ الاقتصاد المصري في استعادة معدلات الأداء الايجابية وفي عام2013, وشدد علي أهمية الاهتمام بتطوير منظومة التعليم والتدريب في مصر للاستفادة من الثروة البشرية وتحويلها إلي قيمة مضافة للاقتصاد القومي منتقدا وسائل الإعلام المصرية والألمانية التي تبالغ في تضخيم الأحداث السلبية في مصر, وقال أنه رغم ذلك إلا أن معدلات السياحة الألمانية إلي مصر تحسنت بشكل ملحوظ في النصف الثاني من عام.2011
ومن جانبه استعرض نائب وزير الاقتصاد في ولاية ساكسونيا السفلي الألمانية إمكانات وقدرات الولاية الاقتصادية والتي تقوم بشكل أساسي علي الصناعات المتعددة وقطاع اللوجيستيات والطاقة, موضحا التجارب الناجحة للولاية في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والاهتمام بالتعليم الفني والهندسي, وقال إن الولاية ترحب بالتعاون مع مصر في هذه المجالات وأنها علي استعداد للمساهمة في تدريب الشباب المصريين في الشركات والمصانع الألمانية.
وقدم الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية عرضا موجزا للأحداث الراهنة في مصر علي الصعيدين الاقتصادي والسياسي مؤكدا أن تراجع معدلات الأداء الاقتصادي في مصر خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية لا يرجع إلي الأحداث الداخلية فقط بل إلي الأزمات العالمية أيضا.