الإعدامات يقفز في الشرق الأوسط إلى 50%

حيثما ينتشر العدل تقل الجرائم وحينما تقل الجرائم يقل الإعدام، مقولة بات يقرها كثير من المراقبين بينما يضرب بها البعض عرض الحائط، ومن الدول الأسوا في تطبيق عقوبة الإعدام إيران، التى بات تحكم على كل معارض غير شيعي بالإعدام فوراً.
وفي المغرب و بعد إقرار الدستور الجديد أصبحت الظروف مواتية لإلغاء عقوبة الإعدام، حسب ما خلص إليه المشاركون في مؤتمر عقد مؤخرا في مدينة الرباط.
ويأتي هذا المؤتمر، الذي نظمه الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام يوم 10 فبراير الماضي، كجزء من الجهود التي تبذل من أجل "دعم النقاش العام حول ضرورة حماية الحق في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام. كما يهدف إلى جعل القوانين المحلية تنسجم مع آليات حقوق الإنسان الدولية، وفقا لما أكده منشق الائتلاف عبد الرحيم الجامعي.
وتنص المادة 20 من الدستور على أن "الحق في الحياة هو أول حقوق كل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق".
وفي هذا الصدد، تقول الناشطة الليبرالية آمنة بوعياش عضوة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور "إن صياغة هذا الفصل جاءت معبرة عن توافق آراء متعددة توصلت إليها اللجنة".
وأوضحت أن "من بين هذه الآراء تلك التي تطالب بالإبقاء على عقوبة الإعدام التي عبرت عنها هيئات غير حكومية تنشط في مجال حقوق الإنسان. فالنص على الحق في الحياة باعتباره أول الحقوق يترجم مضمون إلغاء عقوبة الإعدام".
من جهتها قالت منظمة العفو الدولية، إن عدد أحكام الإعدام، التي نفذت في أنحاء العالم زاد بشكل حاد العام الماضي، فيما يرجع إلى حد كبير إلى قفزة في استخدام تلك العقوبة في إيران والعراق والسعودية.
وأضافت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان أن 676 شخصًا على الأقل أعدموا في 20 دولة في 2011 مقارنة مع 527 شخصًا أعدموا في 23 دولة في 2010.
وقالت العفو الدولية في تقرير سنوي عن عقوبة الإعدام إن عدد الإعدامات في الشرق الأوسط قفز حوالي 50 % العام الماضي إلي 558، وشملت أساليب الإعدام المستخدمة حول العالم قطع الرأس والشنق والحقن بمواد قاتلة والرمي بالرصاص.
لكن العفو الدولية قالت إن الصين أعدمت عددًا من الأشخاص أكبر من باقي دول العالم مجتمعة.
والبيانات بشأن عقوبة الإعدام في الصين سر من أسرار الدولة ولم تعد العفو الدولية تنشر رقمًا لعدد الإعدامات هناك لكنها تقول إنه بالآلاف.
وقال تقرير المنظمة إن 1923 شخصًا على الأقل صدرت عليهم أحكام بالإعدام في 63 دولة في 2011 انخفاضًا من 2024 حكمَا بالإعدام في 2010، وأضاف التقرير أن 18750 شخصًا في أنحاء العالم كانوا بانتظار تنفيذ حكم الإعدام في نهاية 2011 بما في ذلك 8300 في باكستان.
وبعد الصين نفذ أكبر عدد من الإعدامات العام الماضي، وفي إيران أعدم 360 شخصًا على الأقل مقارنة مع 252 شخصا على الأقل في 2010. وجاءت السعودية في المرتبة الثانية وأعدم فيها 82 شخصًا على الأقل في 2011 مقارنة مع 27 شخصًا على الأقل في 2010 ثم العراق وأعدم فيه 68 شخصًا على الأقل مقارنة مع شخص واحد على الأقل في العام السابق.
وفي الولايات المتحدة نفذ 43 حكمًا بالإعدام في 2011 انخفاضًا من 46 في العام السابق، وفي اليمن أعدم 41 شخصًا على الأقل في 2011 انخفاضًا من 62 وهو الرقم المعلن رسميًا في 2010، وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة في الأمريكتين والعضو الوحيد في مجموعة الدول الثماني الكبرى التي أعدمت سجناء في 2011 .
وقالت العفو الدولية أنه بالإضافة إلي إعدام 360 شخصًا وهو الرقم المعترف به رسميا في إيران العام الماضي فان معلومات من مصادر موثوق بها أشارت إلي أن 274 شخصًا آخرين على الأقل أعدموا أيضا، وأضافت أن أكثر من ثلاثة أرباع أحكام الإعدام التي تم تنفيذها كانت في جرائم المخدرات.
وقالت المنظمة إن السلطات الإيرانية تواصل إعدام سجناء سياسيين واستخدام عقوبة الإعدام كأداة ضد الأقليات، وأضافت إن تضاعف عدد الإعدامات في السعودية ثلاث مرات العام الماضي جاء ارتدادا عن اتجاه نزولي في الأعوام القليلة الماضية، وقال التقرير "من المعتقد إن مئات آخرين من الأشخاص ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام ومعظمهم مواطنون أجانب أدينوا في جرائم المخدرات، معظم السجناء لم يحصلوا على محاكمة عادلة تراعي المعايير الدولية".
فيما يقرر الإسلام ضرورة إقامة العقوبات ومنها الحدود للقتل والسرقة والزنا والحرابة "البلطجة"، ولم ترفع قضايا ينفذ فيها حد "الإعدام" أيام النبي إلا مرات معدودة، ولكن النبي محمد صلي الله عليه وسلم حذر من ترك تطبيق الحدود أو التهاون حيالها لأنها زواجر رادعة لارتكاب الجريمة، فقال:{ يا أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها } .