أعدّت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية خطة طارئة لاستقبال اللاجئين العائدين للبلاد، والذين بلغت أعدادهم ما يقرب من 17 ألف عائلة عراقية لجأت إلى سورية ثم عادت إلى العراق هربا من الأوضاع المتأزمة التي تشهدها القرى والمدن السورية منذ اندلاع الثورة ضد النظام قبل عام. وتشير الإحصائيات الصادرة أواخر عام 2010 عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى وجود 206 آلاف عراقي في سورية، وأن تلك الأعداد "انخفضت حاليا إلى النصف تقريبا"، حسبما قال وزير الهجرة والمهجرين، ديندار نجمان دوسكي، الذي أضاف :"الخطة تضمنت تشكيل لجنة طوارئ تأخذ على عاتقها اتخاذ جميع التدابير والإجراءات العاجلة تحسبا لحدوث عمليات نزوح جماعي للعائلات العراقية من سورية"، لافتاً إلى أن قسماً كبيراً من اللاجئين العراقيين في سورية فضّل العودة طواعية للوطن لأن أوضاع البلد، خاصة على الصعيد الأمني، أصبحت أكثر استقرارا من ذي قبل، فيما فضّل بقية اللاجئين المغادرة إلى بلد ثالث". وأضاف أن "اللجنة تعمل حاليا على التنسيق مع عدد من الوزارات المعنية والمنظمات الإنسانية كجمعيتي الهلال الأحمر العراقية والصليب الأحمر الدولية لتهيئة مراكز ومخيمات لاستقبال العائدين وتجهيزها بالمستلزمات الطبية وكافة المتطلبات الضرورية". ونوّه بأن "لدى الوزارة برامج لدعم العراقيين العائدين سواء من سورية أو أية دولة أخرى، حيث تمنح لكل عائلة عائدة للبلاد مبلغ أربعة ملايين دينار (3400 دولار) وتوفر لها معونات عينية وخدمات أساسية تساعدها على الاندماج ضمن مجتمعاتها الأصلية". وذكر "كما لدينا تعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي لقبول أبناء تلك العائلات في المدارس والجامعات والمعاهد الحكومية بهدف تمكينهم من مواصلة الدراسة وتعويض ما فاتهم من دروس ومحاضرات". وحول مساعي الوزارة لإغاثة العراقيين الموجودين في سورية، أكد دوسكي إن "من الصعوبة على الوزارة تقديم المساعدات مباشرة للعائلات العراقية المقيمة في تلك المدن". وأضاف وزير الهجرة والمهجرين: "نحن على تواصل مستمر مع السفارة العراقية في دمشق والمفوضية الدولية لشؤون اللاجئين لمتابعة أحوال هذه العائلات وتهيئة المعونات المادية والعينية لها وتأمين حاجتها من الخدمات الصحية والعلاجية قدر الإمكان". من جانبه، أكد معاون مدير عام دائرة شؤون الهجرة التابعة لوزارة المهجرين، ستار نوروز، على وجود متابعة مستمرة من قبل وزارته لأوضاع الجالية العراقية المقيمة في سوريا.