الكشف عن مخالفات جديدة في صفقة عمر أفندي

كشف اللواء سمير يوسف، المفوض العام لشركة عمر أفندى، عن مفاجأت جديدة وأخطاء كثيرة ارتكبها المستثمر السعودى جميل القنبيط فى حق الشركة، مؤكدا فى التقرير الذى قدمه للمهندس أحمد السيد، رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير، أن القنبيط قام ببيع أراضى ومبانى مخزن قويسنا بالمخالفة لأحكام عقد البيع وتوصيات النائب العام السابق المستشار ماهر عبدالواحد وقت توقيع عقد البيع فى عام 2006.
والمفاجأة، التى كشف عنها التقرير، ليس فى بيع المخزن بل فى الإجراءات المتبعة فى عملية البيع، حيث إن البيع تم بسعر 6 ملايين جنيه، على الرغم من أن القنبيط كان قد كلف أحد المكاتب الإستشارية قبل البيع لتقييم المخزن، وقام المكتب الإستشارى بتقييمه بمبلغ 17 مليونا و300 ألف، و589 جنيها، ورغم ذلك قام القنبيط ببيع المخزن بمبلغ 6 ملايين جنيه فقط، ولم يكتف بذلك بل حمل شركة عمر أفندى عمولة بيع بمبلغ 140 ألف جنيه.
وكشف التقرير أن القنبيط قام ببيع 100 سيارة تمثل 50% من أسطول شركة عمر أفندى وقام بعقد اتفاقات مع البنوك ومؤسسة التمويل الدولية للحصول على تسهيلات إئتمانية وقروض دون العرض على مجلس إدارة الشركة وكافة المساهمين ولا توجد بالشركة أى مستندات خاصة بهذه القروض، بالإضافة إلى رهن 16 فرعا من أفرع الشركة وعدم التزام الجهات المقرضة بالدراسات والقواعد والمعايير الواجبة لمنح التسهيلات والقروض.
أكد التقرير أن القنبيط قام بسحب مبلغ 106 ملايين جنيه فور الحصول على القروض والتسهيلات المشار إليها، مؤكد أن الالتزامات المالية المستحقة على الشركة لصالح الموردين والبنوك ومالكى الفروع المستأجرة والتأمين والصيانة بلغت 720 مليون جنيه.
أوضح التقرير، أن ملاك العقارات المستأجرة قاموا بإقامة دعاوى إخلاء لعدم سداد الإيجارات لفترة تزيد على 15 شهرا، مشيرا إلى أن الشركة تعرضت لخلل كبير أثناء تولى القنبيط لإدارتها.
وأكد اللواء سمير يوسف، فى تقريره أن الشركة خالية تماما من الأثاث والسلع وتوقف النشاط، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء والمياه والتليفونات نتيجة لعدم سداد الاشتراكات لمدة تجاوزت السنة المالية، موضحا أن ديون الموريدين تجاوزت 83 مليون جنيه.
أوضح التقرير، أن القنبيط أحدث خللا جسيما متعمدا فى الهيكل الوظيفى للعاملين وعددهم أكثر من 3 آلاف عامل، حيث قام أحد العاملين المقربين من القنبيط بإصدار قرارات بترقية عدد 1959 من العاملين بالشركة إلى وظائف غير موجودة بالهيكل الوظيفى، مما ساهم فى تدهور الأوضاع بين العاملين.
وأضاف التقرير، أنه لم تتم تسوية وسداد مستحقات مصلحة الضرائب لكل أنواع الضرائب ولم يتم تقديم الإقرارات الضريبية عن العامين 2009/2010 و2010/2011 وبصفة خاصة ضريبة المبيعات وهو ما يخالف أحكام مواد عقد البيع التى ألزمت المشترى بتسوية مستحقات الضرائب، كما لم يتم التأمين على أصول الشركة وأمناء العهد منذ سبتمبر 2010.
وكشف التقرير أن إيرادات جميع فروع الشركة توقف النشاط فيها وبلغ حجم المبيعات خلال شهر سبتمبر 2011 بلغ 297 ألف جنيه وأن جميع الفروع وقت الاستلام كانت خالية من البضائع عدا بعض البضائع الراكدة والتالفة والعوار وتبلغ قيمتها 3 ملايين جنيه.
وأوضح التقرير، تراجع حجم مبيعات الشركة من 180 مليون جنيه عام 2009/2010 إلى 30 مليون جنيه عام 2010/2011 وبلغت المبيعات مليون جنيه خلال الفترة من اول يوليو الماضى وحتى 29 سبتمبر الماضى.