كشفت وثيقة جديدة ل ويكيليكس عن تمويل أجنبي تلقته ناشطة مصرية عينها المجلس العسكري الحاكم مؤخرا في منصب رفيع بالمجلس القومي للمرأة. وأوضح الموقع في الوثيقة التي تحمل رقم 09CAIRO2223 أن المحامية نهاد أبو القمصان التي عينها المجلس العسكري في المجلس القومي للمرأة، قد تلقت تمويلا من الاتحاد الأوروبي، علاوة على مبادرة الشراكة الشرق أوسطية التي أطلقها الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش، إضافة إلى تمويلات من مؤسسات خاصة وتمويلات من الخارجية الإيطالية ومن منظمة يونيسيف الأممية وهي بمنصبها رئيسة مديري المركز المصري لحقوق المرأة. وكشفت الوثيقة أيضا عن أن ديفيد برنز المسئول بالسفارة الأمريكية بالقاهرة امتدح في برقيه سرية أرسلها لواشنطن نهاد أبو القمصان لدورها في تمرير قانون الطفل يونيو 2008 والذي جرم ختان الإناث، ودورها في تمرير قانون الخلع، ودورها في نشر التوعية الاجتماعية المتعلقة بالتحرش الجنسي بمصر، وقانون الجنسية المصرية، وفي التوعية بمخاطر ختان الإناث. وقال برنز في برقيته الدبلوماسية إن أبو القمصان استطاعت بناء جسور مع الإعلاميين المصريين ، واستغلال ذلك بمهارة في نشر التوعية السياسية والتوعية بحقوق المرأة. ولم تحدد السفارة المقدار المالي للتمويل الذي يتلقاه المركز المصري لحقوق المرأة الكائن بحي المعادي بالقاهرة بقيادة أبو القمصان. وأرجعت الفضل لنهاد وعدد من الناشطات في تمرير قانون الخلع وتحسين قانون الحصول على الجنسية المصرية. وذكرت السفارة أيضا أن مجهودات أبو القمصان في التوعية العامة والإعلامية في محاربة ختان الإناث تلقت فيه تمويلا من الخارجية الإيطالية، علاوة على منظمة يونيسيف. وامتدح تقرير السفارة كذلك دور نهاد -وهي زوجة الناشط السياسي حافظ أبو سعدة السكرتير العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان التي ردد البعض أنها تتلق تمويلا أجنبيا - في نشر الوعي السياسي والانتخابي بين نساء مصر. وقالت السفارة إن الفضل يرجع لنهاد في حكم صدر بسجن مصري ثلاث سنوات لاعتدائه جنسيا على فتاة. وذكرت أيضا أن أبو القمصان كتبت قانونا جديدا ليصبح تشريعا في مصر لاستبدال قوانين تتعلق بالمضايقات والمعاكسات التي تتعرض لها النساء.