نفت وزارة المالية اعتزامها فرض ضرائب جديدة على مستخدمي الهاتف المحمول. وأكدت الوزراة في بيان لها صباح اليوم مشيرة عدم صحة ما أعلنته شركات الاتصالات من فرض الوزارة ضريبة جديدة علي خدمات التليفون المحمول بواقع 6 جنيهات و10 قروش. وأوضحت الوزارة في البيان ، أن هناك ضريبة دمغة نوعية مفروضة منذ عام 1980 بالقانون رقم 111، والذي فرض في مادته رقم 99 ضريبة دمغة نوعية بقيمة 6 جنيهات علي كل اشتراك لاستخدام التليفون، علي أن يتحملها المشترك. وأكد البيان إصرار الوزارة علي تسديد قيمة هذه الضريبة شهريا لمصلحة الضرائب, طالما أنها ستقوم بتحصيلها شهريا علي الفواتير حتي لا تقع تحت طائلة القانون حيث سيعد ذلك احتجازا لأموال الدولة والاستفادة من عوائدها، حيث كانت هذه الشركات تسدد تلك الضريبة سنويا لمصلحة الضرائب.