مشروعات مصرية تركية لإنعاش الاقتصاد

طالب تقرير لجمعية رجال الأعمال المصريين والأتراك - تومياد-بتوسيع مجالات التعاون التركي العربي في قطاع المشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة خلال خطة عمل مشتركة تتبنى قطاعات محددة طبقا للميزة النسبية والتنافسية والتي تتمتع بها كل دولة والتركيز على إنشاء مشروعات صناعية تحويلية ذات قيمة مضافة عالية يراعى من خلالها تحقيق تكامل صناعي عربي تركي مشترك.
وأضاف التقرير أن مصر و تركيا سوق كبير للغاية حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 400 مليون دولار مما يوفر مصلحة مشتركة للبلدين''،مشيراً إلى أن الشركات التركية بمصر تصل حوالي 205 شركة باستثمارات 5.1 مليار دولار وفرت عمل لأكثر من 50 ألف شخص، بالرغم من الأزمة العالمية وحجم التجارة بين البلدين 2009 و 2010 تجاوز 302 مليار دولار.
وقال تقرير للجمعية إن توقعات بتضاعف التجارة البينية بين مصر وتركيا بعد تدشين الخط البحرى الاسكندرية-مرسين مشيرا الى ان تركيا تعمل منذ فترة على إيجاد مسارات بديلة لحركة النقل عبر سوريا وان الخط البحري بين ميناءي (مرسين) و(الإسكندرية) هو احد هذه البدائل.
وتوقع تقرير - تومياد- ان يشهد العام الحالى انطلاقة فى الاستثمارات التركية المباشرة فى السوق المصرى الى جانب حدوث قفزات فى التجارة البينية وفى الشراكة بين القطاع الخاص فى البلدين .
وأشارإلى وجود الكثير من امكانات التعاون غير المستغلة بين البلدين وهناك حاجة الى دعمها فى ظل التقارب السياسى والجغرافى بين البلدين وتطلع المصريين الى ايجاد نظام سياسى جديد قريب فى توجهه من النظام التركى.
وقال التقرير إن الاستفادة تكمن أيضا في تفعيل حركة التجارة بين مصر وتركيا، التى ستمكن مصر أن تصير منفذا للبضائع الأوروبية لدول الخليج ودول وسط وجنوب إفريقيا، وتحقق الاستفادة من موقع مصر كنقطة تلاقي بين حركة الصادرات والواردات.
وذكر التقرير أن نظام تشجيع الاستثمار الجديد : "سيُولي اهتماما بموقع تركيا وأولويات العالم. كما سيتم الأخذ بعين الاعتبار في النظام الجديد الاستثمار، توظيف العمالة، المشروعات الكبرى، المناطق والقطاعات. هذا إضافة إلي الاهتمام بالحيلولة دون حدوث العجز في الحساب الجاري. وسيجري تطوير أنظمة تشجيع الاستثمارات الخاصة ذات الصلة بالقطاعات الإستراتيجية والمشاريع الحيوية."
ولفت التقرير إلى حرص وزارة النقل المصرية على تطوير ودعم شبكة الطرق والموانىء المصرية لكى تتمكن من المساهمة بشكل فعال فى خدمة حركة التجارة البينية والإقليمية، نظرا للموقع المتميز للبلدين والذى من شأنه المساهمة فى زيادة فرص نموها في منطقة الشرق الأوسط ودول الكوميسا الأفريقية ودول وسط آسيا.
وأشار إلى أنه تجري حاليا مباحثات للترتيبات التى تسمح لوصول شاحنات النقل عبر موانىء المصرية التركية لخدمة التجارة وخدمات الترانزيت.