ردًا على الإخوان.. مؤسس أكاديمية التغيير: لسنا أمريكان

أكد المهندس وائل عادل مؤسس " أكاديمية التغيير" أن المقال الذي نشره موقع إخوان أون لاين وحوى هجوماً على الأكاديمية واتهاما لها بأنها من بين الهيئات التى تروج لمخطط الفوضى الخلاقة الذي بشرت به كونوليزا رايس وزير الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس السابق جورج بوش، يفتقر للمنطق للمعلومات والتحليل.
وقال عادل ل"التغيير" أن كاتب المقال كان يجب عليه قبل نشر أمور مغلوطة أن يتحرى ويبحث عن الأكاديمية ومنهجها وفكر القائمين عليها.
ووصف عادل، الذي كان عضوا سابقا بجماعة الإخوان المسلمين التى استقال منها عام 2004، المقال بأنه جزء من منظمة الإعلام المصري التى تتسم ب"الفهلوة"، ولا يسعى فيها الكتاب للتحقق من معلوماتهم ولا يكلفون أنفسهم إجراء أي بحث حول مضمون ما يكتبونه.
وشدد عادل على أن المقال مستند لتقارير صحفية ارتكزت بدورها على قصاصات صحفية وبعض التقارير الأمنية التى مصدرها دول تعادي الربيع العربي وتزعجها ثورات شعوب المنطقة، وتهدف لإقناع مواطنيها أن تلك الثورات قامت بها أجهزة خارقة من الخارج وأنهم لا علاقة لهم بهذه تالثورات.
وأضاف عادل أن أحدا لم يتصل به أو بأي من القائمين على الأكاديمية لسؤالهم عن حقيقة تلك التقارير والمعلومات التى يستند لها المقال، وهو عكس ما يحدث في الصحافة العالمية حيث يحرص الصحفي أو الكاتب على الاتصال بمن سيكتب عنه لأخذ وجهة نظره بعين الاعتبار والتدقيق في المعلومات التى يرغب في تضمينها ما يكتب.
لكن وائل عادل أكد انه لن يرد على ما نشره موقع إخوان أون لاين انطلاقا من رفضه أن يتسبب في مكسب إضافي للجهة التى نشرت تلك المعلومات غير الدقيقة.
وانتقد عادل ما تشهده كثير من وسائل الإعلام المصرية حيث تهاجم شخصا أو طرفا دون تدقيق في المعلومات ، ثم تظن نفسها تتفضل عليه بمنحه حق الرد، وهو ما يعني أنها ترغب في الاستفادة منه مرتين مرة بالهجوم المليء بالأكاذيب ومرة ثانية بزعم أنها تمنحه حق الرد.
كان موقع إخوان أون لاين، الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين قد نشر مقالا للكاتبا لصحفي شعبان عبد الرحمن، مدير تحرير مجلة " المجتمع " الكويتية ، شن فيه هجوما على هيئات وجهات من بينها أكاديمية التغيير قال أنها تتلقى تمويلا ودعما خارجيين وتسعى لتطبيق مخطط إشاعة " الفوضى الخلاقة" في مصر والدول العربية بغرض وضعها تحت السيطرة الأمريكية ومقاومة وصول الإسلاميين للسلطة.
وأكاديمية التغيير أسسها ثلاثة باحثين هم أحمد عبد الحكيم وهشام مرسي ووائل عادل ، أعلنوا أنهم يرغبون من خلال مشروعهم المساهمة مع المجتمع العلمي العالمي في تطوير صناعة التغيير، والكتابة إلى المنطقة العربية، وتزويد الحركات والأحزاب السياسية والحكومات –بما فيها بعض المؤسسات الغربية- بأدوات الفعل الاجتماعي والسياسي لتكون قادرة على ممارسة التغيير والتحول الحضاري.
ويقول أحمد عبد الحميد ،الباحث بالأكاديمية: عكف الباحثون الثلاثة لسنوات على دراسة التجارب الإنسانية ووسائل التغيير، رأوا ضرورة الاهتمام بالتأصيل العلمي لقضية بناء مجتمعات قوية، وهي في منظورهم تلك المجتمعات القادرة على حمل مشروع ورسالة حضارية، وتمتلك أدوات تحقيقه من خلال دعم أو معارضة أو تغيير حكوماتها، مجتمعات لديها القدرة على التأثير في صناع القرار، وأدركوا أنه لكي تقوم حركة ما بالتغيير عليها أن تؤسس "ثقافة للتغيير" على أسس علمية، وأن تصبح رؤيتها وخطها التغييري مبنيان على هذه الأسس، وعزوا أحد أهم أسباب انصراف الجماهير عن بعض "حركات التغيير" إلى اعتبارها مجموعة من "الهواة" صدروا أنفسهم بدون فهم وخبرة كافيين لإدارة مشروع تغييري ناجح، كما أن الإنجازات السياسية لم تتحقق تاريخيا عبر الترديد المستمر للمبادئ أو لعن الخصوم، وإنما عبر قيادات تمكنت من إيجاد أدوات فعالة لتحقيق الانتصار.
اللاعبون بالأكاديمية
ويتابع عبد الحميد: أهداف الأكاديمية تمثلها "الشرائح" الموجه لها خطاب الأكاديمية ورؤيتها، فالأكاديمية على المستوى الأرقى تستهدف إنتاج "علماء تغيير" متخصصين في "صناعة التغيير" يساهمون في تطوير ما أنتجه العالم في هذا العلم، حيث استطاعت الأكاديمية أن تكون من أوائل من يكتب بالعربية في هذا المجال بشكل ممنهج وفق رؤية تجيب على أهم الأسئلة المطروحة في هذا المجال.
الهدف الثاني للأكاديمية هو تخريج "إستراتيجيين" وتعني بهم القيادات والرموز التغييرية الموجودة بالشارع، والملتحمة بالجماهير لتتعامل مع الأحداث القائمة بشكل أكثر ذكاء ووعيا، وجعلها قادرة على رسم الأطر الإستراتيجية لإدارة العملية التغييرية.
ثم يأتي الهدف الثالث للأكاديمية وهو تكوين ثقافة عامة، ونشر نمط تفكير مختلف يساهم في خلق مجتمعات قوية مؤهلة لحمل مشروع حضاري وامتلاك أدوات تحقيقه.
ورغم أن عمر الأكاديمية لم يتعد السنوات الخمس حيث تم تسجيلها في لندن عام 2006، وانطلقت في العمل من خلال شبكة الإنترنت، فإنها استطاعت خلال هذه السنوات الثلاث أن تؤسس لهذا العمل على مستويات عدة، حيث أنتجت خمسة مطبوعات متعلقة بحرب اللاعنف وهي: "حرب اللاعنف.. الخيار الثالث", "حلقات العصيان المدني"، فضلا عن الدراسات غير المطبوعة المقدمة إلى جامعات عربية وأوروبية، كما قدمت الأكاديمية العديد من الاستشارات للباحثين في هذا المجال، وقامت عن طريق التدريب الإلكتروني بتدريب ما يزيد على ال500 متدرب من بلدان شتى على عدة دورات مثل "تكتيكات حرب اللاعنف" و"رسالة الإعلام المقاوم"، وبدأت في الاهتمام بتبسيط الأفكار ونشرها عبر الأفلام فأنتجت فيلما قصيرا بعنوان "الدروع الواقية من الخوف" بالإضافة إلى العديد من مختصرات الأفلام المعنية بنشر ثقافة التغيير.
وتقوم فلسفة اكاديمية التغيير على أن أي نظام ديكتاتوري يمنع الشرعية عن قوة يراها قد تمثل بديلاً له في الشارع أو أمام الغرب، وإن أعطى الشرعية فهو يعطيها إما لحزب ورقي يستكمل به الشكل الديمقراطي، أو يعطي المشروعية لحزب آخر ذي رؤية جيدة –والتي قد يكون في إطار صفقة أو ضغط خارجي- وقد يعول عليه الشعب تغييرا أو حراكا ما، وهنا لا يتركه النظام يعمل بشكل جيد في الشارع؛ حيث يقلص من حركته عن طريق قوانين مشبوهة، أو تُرصد لقادته ورموزه، وبالتالي تنتهي الحالة السياسية إلى عملية مغلقة على النظام يتحكم هو في كل آلياتها ومفرداتها.
الأكاديمية لا ترى في "الحل الدستوري" وحده وسيلة للتغيير داخل بعض البلدان العربية التي امتلكت فيها الأنظمة كل مقدرات القوة والشرعية، وعقدت اتفاقية أبدية بينها وبين كراسي الحكم، في الوقت الذي تعمل فيه على وأد أي قوة ناشئة شرعية أو غير شرعية تريد التغيير والاكتفاء بانتهاج المسار الدستوري النيابي من وجهة نظر الأكاديمية يمنح المبرر القانوني من جهة واللاأخلاقي من جهة أخرى للنظام ليضرب على يد المقاومة والأحزاب السياسية ونشطاء العمل المدني لتصبح الأخيرة بلا أي غطاء يحميها من جبروت النظام والسلطة.
وبالرغم من أن "أكاديمية التغيير" لا ترى بتطابق حالة المجتمعات العربية مع حالة التجارب الناجحة في تغيير الأنظمة السياسية التي كانت موجودة في بعض بلدان آسيا أو أوروبا الشرقية بعد سقوط الاتحاد السوفييتي -فإن خيار حرب اللاعنف يستحق أن يُدرس بعمق كخيار محتمل- حيث تنقل حركات التغيير المجتمع من حالة المجتمع الأعزل فاقد الحلم والأمل غير المسلح إلى المجتمع المعتز برسالته المؤمن بإمكانية الفعل والذي يمتلك أدوات استعادة السلطة عبر المواجهة اللاعنيفة مع الأنظمة الديكتاتورية، وترى الأكاديمية أن هذا المسار قد يكون أكثر واقعية وقدرة على تحقيق التوازن السياسي بين طرفي الصراع من المسار الدستوري الأعزل للتعامل مع أنظمة قمعية أوقفت الحراك السياسي لمجتمعاتها.