اتفاق أوروبي على حظر النفط الإيران

ذكرت صحيفة الجارديان أن الحكومات الأوروبية وافقت من حيث المبدأ على فرض حظر على واردات النفط الإيراني في خطوة تنطوي على ضربة موجعة لاقتصادها غير المستقر أصلا، وتصعيد خطير للضغوط الدولية على حكومة طهران.
وظلت المفاوضات بشأن فرض هذا النوع من الحظر جارية منذ اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الشهر المنصرم.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن دبلوماسي أوروبي قوله إن إجماعا في الرأي قد تحقق على ضرورة فرض حظر على واردات النفط الخام، لكن توقيت ومدة سريان ذلك الحظر لا تزال قيد التداول.
ومن المنتظر أن يتم الفراغ من صياغة الاتفاق الرسمي بشأن الإجراءات المتعلقة بالحظر في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي القادم في 30 يناير الجاري غير أن العقوبات ربما لا تسري على الفور.
وقال أحد الدبلوماسيين إن فرض تلك العقوبات قد يتزامن مع العقوبات المالية الأمريكية على المصارف الدولية التي تمول مبيعات خام النفط الإيراني.
وتُعد أوروبا ثاني أكبر مستهلك للخام الإيراني بعد الصين، حيث تشتري منه 450 ألف برميل من إجمالي 2.6 برميل من صادرات طهران اليومية.
واستخفت إيران بالتهديدات الغربية، قائلة إنها قادرة على إيجاد زبائن جدد لنفطها، بيد أنها ستكون مضطرة لبيعه بأسعار مخفضة للمشترين المتبقيين والجدد.
وسبق لطهران أن حذرت من أن فرض الحظر النفطي من شأنه تأجيج حدة التوتر في الشرق الأوسط، وهددت بإغلاق مضيق هرمز لمنع مرور ناقلات النفط ردا على أي عقوبات نفطية عليها.