الحرية والعدالة ينفي عرض الرشوة علي أحد القضاة

نفى أمين عام حزب الحرية والعدالة محمد سعد الكتاتني أن يكون أحد أفراده تورط في دفع رشوة لأي قاضٍ من القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية.
وصرح الكتاتني أن الحزب ليس معنياً بهذه الواقعة من قريب أو من بعيد، حيث أن الشخص محل الواقعة ليس عضواً في الحزب ولا مندوباً عنه في أي لجنة انتخابية ولا ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وأنه ببحث الموضوع تبين أن السيد القاضي رئيس اللجنة لم يتهم المندوب المشار إليه بتهمة الرشوة ولا نسبه إلى حزب الحرية والعدالة.
وفي نسخة من البيان الذي تلقت "التغيير" نسخة منه أضاف الكتاتني: إن نسبة الأمر إلي حزب الحرية والعدالة لا يعدو كونه تسرعًا بإلصاق التهم بالحزب قبل التثبت منها ولا أساس لها من الصحة وهي جزء من حملة منظمة للتشويه المتعمد تقوم عليها بعض المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة لرجال أعمال قريبين من النظام السابق وأن الحزب بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المؤسسات التي ابتعدت عن مواثيق الشرف الصحفي والمهني .
وكانت بعض المواقع الإخبارية قد تناولت خبرا بخصوص قيام القاضي ثروت أحمد حلمي رئيس إحدى اللجان الانتخابية بحلوان بتقديم بلاغ للجنة العليا المشرفة على الانتخابات يتهم فيه مندوب أحد مرشحي حزب الحرية العدالة بعرض رشاوى مالية عليه من أجل التلاعب بنتائج الانتخابات.