أعلن مركز كارتر الرئاسي الأمريكي أنه سيرسل وفدا دوليا لمراقبة الانتخابات البرلمانية التى من المقرر ان تجرى في 28 نوفمبر الجاري في مصر. وقال المركز في بيان أصدره اليوم أنه حصل على موافقة وزارة الخارجية المصرية وتصديق اللجنة القضائية العليا للانتخابات للمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية. وأوضح البيان أن المركز سيرسل وفدا يضم 20 شخصية دولية تنتمي ل14 جنسية من دول العالم المختلفة للمشاركة في مهمة مراقبة الانتخابات،تحت قيادة مديرة مكتب المركز بالقاهرة سنا فان دين بيرخ . وبحسب البيان فقد حصل أعضاء الوفد على دورة استمرت 3 أيام تلقوا خلالها توجيهات تتعلق بمراقبة الانتخابات المصرية. وتتركز مهام فريق مركز كارتر على تقييم إدارة الانتخابات والحملات الانتخابية وعمليات التصويت وفرز الأصوات بالإضافة لأمور أخرى تتعلق بمجمل العملية الانتخابية. ومن المقرر أن يلتقي أعضاء وفد مركز كارتر مسئولين مصريين وممثلين لأحزاب وقوى سياسية وعددا من قيادات منظمات المجتمع المدني في مصر. ويعتزم المركز إرسال متابعين إضافيين للمشاركة في مراقبة الانتخابات البرلمانية المصرية قبل بدئها في 28 نوفمبر الجاري والذين سيشاركون في متابعة مراحل الانتخابات الثلاث. وقالت مديرة مكتب مركز كارتر بالقاهرة ، سنا فان دين بيرخ ، أن اللجنة العليا للانتخابات أخبرت الفريق بأنها سوف توفر لأعضائه كل الوسائل اللازمة لتخرج عملية مراقبة الانتخابات محايدة وذات مصداقية. ويشار إلى أن عملية مراقبة الانتخابات تختلف عن الإشراف عليها، حيث يتركز عمل المراقب على كونه متابعا ومشاهدا فقط لمجريات العملية الانتخابية. وأعلن مركز كارتر أن أفراد الوفد التابع له سيمارسون مهام مراقبة الانتخابات وفق محددات الدليل الإرشادي الذي أصدرته اللجنة العليا للانتخابات ومدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين التى اعتمدتها الأممالمتحدة في 2005 وصدقت عليها 37 مجموعة لمراقبة الانتخابات. وأوضح المركز أنه سيقوم بمراقبة الانتخابات في إطار القانون المصري.