تورط الفقي والشريف وأبو النجا فى تمويل الوطنى بأموال الدولة

خطابات سرية تكشف تورط أنس الفقي وصفوت الشريف وفايزة أبو النجا وطارق كامل وقيادات التلفزيون ورموز النظام السابق، في إهدار أموال الدولة على تمويل الحزب الوطني المنحل. كشفت الخطابات السرية بين قيادات الحزب الوطنى المنحل ووزير الإعلام السابق أنس الفقى، عن تورط الفقى وفايزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولي فى إهدار أموال الدولة على الدعاية الانتخابية للحزب الوطنى ومؤتمراته السنوية، وتعامل قيادات الحزب مع التليفزيون باعتباره ملكا خاصا يديرونه بأهوائهم. وصل عدد الخطابات التى نشرتها «اليوم السابع» إلى 7 خطابات، مرسلة من جهتين أساسيتين أولهما الحزب الوطنى المنحل، وعلى لسان صفوت الشريف الذى كان يشغل منصب الأمين العام، والرجل الأول داخل الحزب، يخاطب فيها أنس الفقى بمناسبة اقتراب انعقاد المؤتمر السنوى للحزب، ويطلب منه تجهيز المركز الصحفى وإعداده بأحدث الوسائل الفنية والتكنولوجية تتناسب وأهمية مؤتمر الحزب الوطنى، ومزيل بتوقيع صفوت الشريف، ومكتوب عليه بخط اليد «سرى إلى السيد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات لاتخاذ اللازم كالسوابق، والسيد رئيس الاتحاد، والسيد رئيس قطاع الأخبار، والسيد رئيس قطاع الأمن، لاتخاذ اللازم بشأن التغطية الإعلامية»، والخطاب تم إرساله فى 26 أغسطس 2010 إلى وزير الإعلام السابق, وكان أول ردود الأفعال على توجيهات وأوامر الشريف، مخاطبة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، يطلب منه تجهيز المركز الصحفى من أجل مؤتمر الحزب، والموافقة على إمداد المركز بعدد 8 خط تليفون محلى، وعدد 2 دولى، و20 جهاز كمبيوتر «لاب توب»، وعدد 4 جهاز فاكس، و2 ماكينة تصوير، و5 طابعات ليزر و2 خط انترنت فائق السرعة، مؤكدا فى نهاية الخطاب على أهمية الحدث وضرورة أن يلقى الرعاية والدعم من جانب وزارة الاتصالات. وفى التوقيت نفسه، أرسل الفقى خطابا إلى الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى، استهله بعبارات الشكر والثناء على ما تلقاه وزارة الإعلام ومشروعاتها من دعم دائم من جانبها، من أجل إحداث نقلة متميزة فى أسلوب التعامل الإعلامى المصرى مع الإعلام الدولى، مشيرا إلى ضرورة دعم الوزارة بمبلغ 1.4 مليون جنيه من أجل تعزيز قدرات المركز الصحفى للقيام بالدور المنوط به فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وبدعمه بعدد من الكوادر الفنية المدربة والمتخصصة، التى تصل تكلفة رواتبها السنوية مبلغ 1.4 مليون جنيه من خلال برنامج الدعم الفنى للوزارات وتخصيص هذا المبلغ سنويا. الخطاب المرسل للوزيرة فايزة أبوالنجا، التى احتفظت بكرسيها حتى الآن على الرغم من أن النظام بكامل رجاله ونسائه قد سقط، وتعاقب على الحكومة الكثير من الوجوه، أكدت أنها كانت تدعم وزارة الإعلام، لخدمة الحزب الوطنى ورجاله بشكل مستمر، و أكد الوزير فى خطابه لها على الدعم المتواصل بين وزارتى الإعلام والتعاون، وانطلاق الثانية نحو إحداث نقلة نوعية مأمولة فى الرسالة الإعلامية المصرية، والأجهزة الفنية القائمة عليها، تنفيذا لخطة التحرك الإعلامى وما عهد به إلى الهيئة العامة للاستعلامات بإنشاء مركز متطور للإعلام الدولى بالقاهرة، ليكون مسؤولا عن تطوير أسلوب التعامل الإعلامى المصرى مع الإعلام الدولى بصفة عامة، والإعلام فى الدول الأوروبية وأمريكا بصفة خاصة، وتوفير المعلومات والبيانات، التى تعكس وجهة النظر المصرية فى كل الأمور إزاء الأحداث المتلاحقة على الصعيدين الإقليمى والداخلى وإبراز دور مصر كقوة إقليمية رئيسية فى المنطقة. أضاف الوزير فى خطابه: نظرا لحالة الحراك السياسى، التى تشهدها مصر فى الفترة الحالية بمناسبة انتخابات مجلس الشعب، والإعداد للانتخابات الرئاسية، وما يتطلبه ذلك من تعزيز قدرات المركز للقيام بالدور المنوط به. يذكر أن المؤتمر السنوى للحزب الوطنى الديمقراطى، كان من المقرر انعقاده فى 9 نوفمبر 2010، إلا أن ظروف إجراء الانتخابات البرلمانية فى نفس الشهر، أدت إلى اتجاه صفوت الشريف الأمين العام، وجمال مبارك الأمين العام المساعد، وأحمد عز أمين التنظيم، وماجد الشربينى أمين العضوية، إلى تأجيل المؤتمر إلى نهاية شهر ديسمبر، وتحديدا فى يوم 25، لحين معرفة النتائج التى سوف تسفر عنها الانتخابات البرلمانية، التى خرجت بنتيجة موجعة لكل التيارات والقوى السياسية. وسرعان ما عاود الأمين العام للحزب الوطنى مخاطبة أنس الفقى ، الذى كان الفتى المدلل المطيع لرجال الحزب، ولنظام الرئيس، وخدمة السيدة الأولى، من أجل إعلامه بتأجيل المؤتمر السنوى للحزب الوطنى، مع التأكيد على إعادة تجهيز قاعة المؤتمرات والمركز الصحفى الموجود بها بأحدث الوسائل التكنولوجية بما يتناسب مع أهمية الحدث على المستويين الإقليمى والدولى، خاصة مع توافد أعداد كبيرة من القنوات الأجنبية والمراسلين الأجانب. على الرغم من أن الوزير السابق أنس الفقى خاطب الوزراء بضرورة دعم المركز الصحفى ماديا وعينيا، إلا أنه عاود مخاطبتهم مرة أخرى، حيث طلب من وزير الاتصالات السابق إهداء مركز القاهرة الدولى للإعلام عدد 30 كمبيوتر لاب توب، وتوفير خط ساخن برقم مبسط فى عشرة خطوط تسهيلا لمهمة المركز، على أن يكون جاهزا للعمل اعتبارا من يوم 20 نوفمبر 2010 وحتى يوم 8 ديسمبر 2010، وذلك عبر الخطاب الذى لم يخل من عبارات التحية والثناء للوزير السابق طارق كامل، استعدادا للانتخابات البرلمانية من أجل تسهيل التغطية الإعلامية، وتنظيم مؤتمرات ولقاءات صحفية طوال فترة الانتخابات للمراسلين الأجانب المقيمين فى القاهرة والزائرين، تمهيدا لحملة الإعداد للانتخابات الرئاسية عام 2011، بما يتطلب دعم المركز بتجهيزات إضافية من أجل تلك المهمة. خطاب آخر مذيل بتوقيع السفير إسماعيل خيرت، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات يوضح عدد الأشخاص الذين تمت الاستعانة بهم من أجل دعم المركز، وهم 20 شخصا أجورهم السنوية 1.3 مليون جنيه، مع ضرورة استيفاء موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تمهيدا للعرض على الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء فى تلك الفترة، بالإضافة إلى خطاب آخر موجه من وزير الإعلام الأسبق إلى الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق، يطلب منه تعزيزات إضافية بمناسبة انتخابات مجلس الشعب والدعاية اللازمة لها، طالبا منه إهداء المركز عدد 30 جهاز كمبيوتر «لاب توب» وعدد 5 طابعات بالإضافة إلى توفير خط ساخن برقم مبسط فى عشرة خطوط، تسهيلا لمهمة المركز الإعلامى. وخطاب أخير بعنوان هام جدا وعاجل من الدكتور على الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطنى المنحل لأنس الفقى، من أجل إعلامه بالاجتماع المشترك للمجلس الأعلى للسياسات، ولجان السياسات المتخصصة بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، من أجل التوجيه والتغطية الإعلامية المناسبة، مطبوعا عليه «لوجو» الحزب الوطنى، ومكتوبا أعلاه للسيد رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورئيس قطاع الأخبار من أجل اتخاذ اللازم وسرعة موافاة الحزب بالرد. كان الدكتور زكريا عزمى الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية بالحزب قد أعلن عقد اجتماع كامل سيتم فيه إجراء انتخابات لأعضاء المكتب السياسى وأعضاء الأمانة العامة للحزب فى المؤتمر العام داخل الحزب الوطنى على إعادة انتخاب الرئيس السابق حسنى مبارك رئيسا للحزب. وأكد الدكتور زكريا عزمى أن أمانة السياسات بالحزب برئاسة جمال مبارك تعقد اجتماعات متصلة مع الحكومة للانتهاء من جدول الأعمال المقرر طرحه على المؤتمر العام، وفى مقدمته مشروع قانون مكافحة الإرهاب، ومشروع قانون التأمين الصحى إلى جانب قضية ارتفاع الأسعار والتصدى لها.