الأزمة المالية تضرب جميع جوانب الحياة في بريطانيا

\r\n
وجاء في تقرير كتبه \"كاهال ميلمو\" للصحيفة البريطانية حول آثار الأزمة المالية: بدأ المستهلكون خفض مصاريفهم الغذائية والمنزلية بدليل انخفاض الطلب على المواد الغذائية ذات الثمن المرتفع، وازدياد الطلب على المواد الرخيصة بشكل ملحوظ.
\r\n
\r\n
\r\n
وتحققت التوقعات بتأثر ومعاناة المطاعم الراقية، بدليل ازدياد الطلب على المطاعم الأقل شهرة.
\r\n
\r\n
وعلى صعيد السكن، انخفضت أسعار المنازل العادية بمقدار 23 ألف جنيه إسترليني عن أعلى الأسعار التي بلغتها العام الماضي حسب \"ناشين وايد\"، أي ما نسبته 12.4% وهي أعلى نسبة انخفاض سنوية يشهدها قطاع البناء.
\r\n
\r\n
\r\n
ويقول التقرير: إن هذه الأرقام مبنية على عدد قليل من العمليات (فعمليات قروض الرهن انهارت بنسبة تزيد عن 90%) والصورة الحقيقية قد تكون أسوأ بكثير.
\r\n
تراجع الإنتاج الصناعي:
\r\n
وأشار التقرير إلى أن التصنيع والتقنية في بريطانيا آخذ بالانخفاض شهرًا تلو آخر منذ مارس الماضي. وقد تم الإعلان عن انخفاض الناتج بنسبة 0.4% في أغسطس الماضي، أي ضعفي الانخفاض المتوقع.
\r\n
\r\n
\r\n
والنتيجة هي نسبة أرباح وإنتاج وثقة منخفضة أو متذبذبة، لأن عمليات بيع السيارات الجديدة انخفضت بنسبة حادة بلغت 21% في سبتمبر الماضي، رافقتها نسبة بيع متدنية للسيارات الكبيرة، كما تم وضع موظفي الإنتاج لدى شركتي لاند روفر وفورد على جدول عمل أربعة أيام في الأسبوع.
\r\n
\r\n
\r\n
وليست التقنية بحال أفضل، مع انخفاض الناتج في قطاعي الكهربائيات والبصريات بما نسبته 3.1% في أغسطس/آب الماضي، كما انخفض إنتاج الغذاء والشراب بنسبة 1.6%.
\r\n
\r\n
\r\n
خسران مئات الآلاف من الوظائف:
\r\n
وقال \"ميلمو\": في ظل خسائر تصل إلى 800 مليار جنيه إسترليني يتوقعها صندوق النقد الدولي، فإن قطاع البنوك يعتبر في قلب الأزمة، خاصة أن بنك سيتي الذي يشكل ربع قيمة الاقتصاد البريطاني متوقع له أن يخسر نحو 100 ألف وظيفة.
\r\n
\r\n
وبالإضافة إلى البنوك التجارية المتأثرة فإن الأزمة قد ضربت مؤسسات الأسواق العامة، فعملية تأمين مؤسسة نوذرن روك قد أدت إلى خسارة 2000 وظيفة.
\r\n
\r\n
\r\n
** أما في أستراليا
\r\n
\r\n
أستراليا تضمن الودائع المصرفية لثلاث سنوات
\r\n
\r\n
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي كيفين رود أن حكومة بلاده ستضمن كل الودائع المصرفية لمدة ثلاث سنوات وستضمن أيضاً التمويل بمبالغ كبيرة للبنوك الأسترالية في محاولة لمواجهة أزمة الائتمان العالمية.
\r\n
\r\n
\r\n
وقال رود \"إن الحكومة ستوفر أيضاً أربعة مليارات دولار أسترالي (2.6 مليار دولار) للسندات التي يدعمها الرهن العقاري للمساعدة في الحفاظ على السيولة للمقرضين من غير البنوك\".
\r\n
\r\n
\r\n
وكانت أزمة الرهون العقارية الأمريكية قد أحدثت هزة قوية للاقتصاد الأمريكي وصلت تبعاتها إلى اقتصاديات أوروبا وآسيا مطيحة في طريقها بعدد كبير من كبريات البنوك والمؤسسات المالية العالمية، ولم تفلح مئات مليارات الدولارات التي ضخت في أسواق المال العالمية في وضع حد للأزمة، ولم يخف الكثير من المسؤولين خشيتهم من أن تطيح الأزمة بنظم اقتصادية عالمية.
\r\n
\r\n
\r\n
ومن جانبه توقع وزير الخزانة الأسترالي وايني سوان أن تخفض الأزمة المالية العالمية نسبة النمو في بلاده، إلا أنه قال \"إن الوقت لا يزال مبكراً لتحديد النسبة المتوقعة\".
\r\n
كما توقع سوان ارتفاع نسبة البطالة نتيجة الأزمة المالية التي تسببت في انخفاض أسعار الأسهم المحلية بنسبة 8.3% يوم الجمعة الماضي فقط.
\r\n
\r\n
\r\n
وبحسب بيانات رسمية صدرت الشهر الماضي فقد نما الاقتصاد الأسترالي بأبطأ معدل له منذ أربع سنوات خلال الربع المنتهي في شهر يونيو 2008.
\r\n
ويعد اقتصاد أستراليا من الاقتصاديات المتطورة وهي من الدول الفاعلة في مجموعة العشرين التي تضم أبرز الدول الغنية والناشئة وتشكل 85% من اقتصاد العالم.
\r\n
\r\n
\r\n
استمرار النمو في الصين سيكون لصالح أستراليا:
\r\n
\r\n
لكن الوزير الأسترالي أضاف أن استمرار النمو القوي نسبياً في الصين - وهي من كبار مشتري البضائع الأسترالية- سيكون لصالح بلاده.
\r\n
\r\n
وكان صندوق النقد الدولي قد تنبأ في تقرير التوقعات العالمية مساء أمس، بأن نمو الاقتصاد الصيني سينخفض انخفاضاً طفيفاً إلى 9.3% في عام 2009.
\r\n
\r\n