ليست كل المعونة مساعدة

فقد التزمت 35 دولة مانحة وعديد من المنظمات العالمية بإضفاء المزيد من الفعالية على معوناتها لضمان أن تخدم غاية التنمية، وذلك فى مؤتمر دولي عقد فى باريس فى 2005.
\r\n
\r\n
ومن بين هذه الالتزامات أن تلعب البلدان النامية دورا قياديا فى كيفية استخدام الموارد المالية المقدمة لها، وتطوير تنسيق أنشطة المعونة التى تضطلع بها حكومات أو منظمات، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية المكلفة التى تفرض على الأطراف المستفيدة للحصول على الأرصدة.
\r\n
\r\n
وعلى الرغم من هذه التعهدات، شكك تقرير لمنظمة \"الشبكة الأوروبية للديون والتنمية\" فيما إذا كانت برامج المعونة تنفذ بطريقة تفيد الفقراء بالفعل.
\r\n
\r\n
واستنادا إلى بضعة دراسات حالة، خلص التقرير إلى أن إستراتجية المعونة التى تتبعها فرنسا فى مستعمرتها السابقة مالي، تم وضعها فى باريس دون أي تدخل يذكر من قبل ساسة هذه الدولة الأفريقية أو موظفيها أو جماعاتها الناشطة.
\r\n
\r\n
كما تعانى أنشطة المعونة التى تقوم بها المفوضية الأوروبية مما وصفته المنظمة على أنه \"إجراءات بيروقراطية ثقيلة\". وأشار إلى مثال سيرا ليون، حيث عجزت المنظمات المحلية عن طلب أرصدة أوروبية بزعم أنها لا تستوفى المعايير الفنية الدقيقة التى تشترطها المفوضية. وعن هذا أكدت مؤلفة التقرير لوسي هاييس أن \"المعونات لا تزال غالبا خاضعة لهيمنة أجندات الدول الغنية\".
\r\n
\r\n
وخص تقرير المنظمة أسبانيا بالنقد لتصميمها برنامجا لتخفيف الديون الخارجية لهندوراس، بصورة تفيد مصالح تجارية أسبانية.
\r\n
\r\n
فتقضى اتفاقية البرنامج السارية حتى 2010 على أن تتولى شركات أو منظمات أسبانية تنفيذ المشروعات المتضمنة تحت بنود صندوق إلغاء الدين.
\r\n
\r\n
لكن التقرير أقر بأن القانون الجديد الذي وافق عليه البرلمان الأسباني فى 2006، يهدف إلى تصحيح هذا الوضع بالنص على ضرورة إعطاء أولوية لشركات هندوراس ومنظماتها.
\r\n
\r\n
كما جاء استخدام معونات التنمية لصرف أجور عالية لخبراء ومستشارين غربيين موضعا للإدانة أيضا.
\r\n
\r\n
وكمثال، تبين أن 46 فى المائة من أصل 529 مليون دولار خصصتها الدول الغنية لكمبوديا سنويا، تنفق على مساعدات تقنية كالتعاقد من خبراء ومستشارين. وفى حالتي نيكاراغوا وهندوراس، تنفق ثلث المعونات على هذا البند.
\r\n
\r\n
وبدورها، أكدت المتحدثة باسم منظمة \"أكشن ايد\" لاورا سوليفان أنه من \"المخزي\" أن تستخدم أموال المعونة فى أغراض لا تستهدف تقليص الفقر.
\r\n
\r\n
وأجمعت المنظمات الناشطة فى مجال مكافحة الفقر على المطالبة بمزيد من الشفافية حول طريقة إنفاق المعونات. فقال كريستيان لورانس، من حملة الحكم الرشيد فى سيرا ليون \"من الصعب علينا بمكان أن نعرف ما هي المعونة التى تأتى لبلدنا\".
\r\n
\r\n
وأكد \"المانحون لا يمارسون الشفافية الكافية بشأن المعونات التى يقدموها ولا المسئولية تجاه مواطني البلدان النامية. فبدون معلومات واضحة عن الأموال التى تأتى، لن يكون فى مقدورنا التحقق فيما إذا أحسن إنفاقها\".
\r\n
\r\n
هذا ولقد نشرت منظمة \"الشبكة الأوروبية للديون والتنمية\" تقريرها استباقا للتقييم السنوي الذي تعده المفوضية الأوروبية فى شهر أبريل الجاري حول أداء حكومات الاتحاد الأوروبي فى مجال تحسين كمية ونوعية معونات التنمية التى تشرف عليها.
\r\n
\r\n
وأخيرا، ذكر متحدث باسم المفوضية الأوروبية أنه غير قادر على التعليق على تقرير المنظمة المذكورة وما توصل اليه من خلاصات. (آي بي إس / 2008)