حول منظمة التجارة العالمية

\r\n
كانت جولة محادثات الدوحة قد بدأت في نوفمبر عام 2001 بهدف التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من يناير عام 2005. وعلى العكس من جولات التجارة السابقة, والتي قادتها الولايات المتحدة وأوروبا، فإن جولة الدوحة كان يوجهها أجندة التنمية. وقد بشرت جولة المحادثات بفوائد خاصة للدول النامية، مثل الوصول الجيد إلى الأسواق الزراعية وأسواق المنسوجات في الدول المتقدمة وإتاحة سبل الوصول إلى الأدوية التي يمكن تحمل ثمنها من أجل علاج الأمراض مثل الإيدز. كما تضمنت أيضا مشاركة أكثر مباشرةً في المفاوضات من قبل الدول ذات الاقتصاديات الناشئة، مثل البرازيل والهند.
\r\n
غير أن كل منتدى يثبت أنه ناجح، بدءا من الاجتماعات الرئيسية مع وزراء التجارة في الدول الأعضاء المائة والخمسين في منظمة التجارة العالمية في سبتمبر عام 2003 إلى المفاوضات غير الرسمية بين مجموعات مختلفة، وأقربها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبرازيل والهند هذا الصيف في المانيا. لقد قدم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة - بعد سنوات من المشاحنة والمجادلة - اتفاقا بتخفيض جوهري في التعرفة الجمركية في دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالواردات الزراعية وبعمليات الدعم الزراعي المحلي الأميركي في مقابل تعرفة أقل في دول العالم النامي فيما يتعلق بالمنتجات المصنعة وإتاحة أكبر للسوق بالنسبة للخدمات. ورفضت البرازيل والهند هذا بالإنابة عن \" مجموعة العشرين \" من الدول النامية.
\r\n
وإذا فشلت المحادثات، فإن كثيرا من الاقتراحات لمساعدة الدول النامية ستُفقد. وهذه الاقتراحات تتضمن إزالة ائتمانات الصادرات الزراعية من العالم المتقدم وعمليات الدعم المخفض المشوهة للتجارة من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. إن الاتجاه بين دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نحو اتفاقات تجارة حرة ثنائية مع الدول النامية الأقوى ستتسارع على حساب ضرر كبير بالدول الأكثر فقرا. إن اتفاقا ناجحا من منظمة التجارة العالمية يمكن أن يضيف ما يقرب من 300 مليار دولار إلى الدخل العالمي.
\r\n
وهناك أسباب كثيرة لهذه الأزمة. فالزراعة, وهي القضية التجارية الأكثر حساسيةً سياسيا، تُعد في قلب المفاوضات، كما أن تنفيذ \" أجندة تنمية \" في سياق محادثات التجارة قد أثبت أنه أمر صعب. ليس هناك لاعبون جدد، كما أن الدول الناشئة اقتصاديا الرئيسة قد رفضت السماح للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بإبرام اتفاق أو صفقة وفرضها عليهم.
\r\n
ولكن بالرغم من كل التعثرات، فإن الدول أقرب كثيرا من أجواء الوصول إلى اتفاق عما يمكن أن تبدو. إن بضعة مليارات قليلة من الدولارات من التخفيضات الإضافية في التعرفة الزراعية بدول الاتحاد الأوروبي وعمليات الدعم الزراعي الأميركي ستضع البرازيل والهند ودول العالم النامي أمام اختبار مواجهة تعرفتها الصناعية العالية بتقييد نسبها الفعلية المطبقة حتى لا يمكن رفعها أبدا، وخفض نسب التعرفة \"الملزمة\" الأعلى والسماح بدخول أكبر بالنسبة للصناعات والمهن الخدمية الرئيسة في الدول المتقدمة. والمشكلة هي نقص الإرداة السياسية من كل الدول الرئيسة لقطع الشوط الأخير.
\r\n
وقد اُتخذت خطوة مهمة في يوليو الماضي عندما اقترحت لجان منظمة التجارة العالمية إطارا لسلسلة من التخفيضات في الحواجز التجارية. ففي الزراعة، أوصت لجنة الزراعة بمنظمة التجارة العالمية بتخفيف ما تنفقه الولايات المتحدة على الدعم السنوي المشوه للتجارة إلى 13 مليار دولار من أكثر من 16 مليار دولار وخفض التعرفة الزراعية الأعلى في دول الاتحاد الأوروبي بدرجة كبيرة. كما اقترحت أيضا سلسلة من التخفيضات في التعرفة الصناعية بالدول النامية.
\r\n
وتوفر هذه الاقتراحات أساسا متينا للمفاوضات هذا الشهر، ولكن المحادثات من غير المرجح أن تكون ناجحة بدون دفعة إضافية في القمة. واللاعبون الكبار لن يفعلوا ما يعرفون أن هناك حاجة إلى فعله مالم يتحرك الجميع معا. وتحتاج الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إلى بذل جهد واحد أخير لخفض عمليات دعمها الزراعي؛ وتحتاج البرازيل إلى خفض حواجزها الجمركية التجارية الصناعية؛ ويجب أن تكون الهند مستعدة لفتح سوقها الزراعي؛ ويجب أن يدرك الأعضاء في \" مجموعة العشرين \" من الدول النامية مسؤولياتهم في فتح أسواقهم.
\r\n
إن المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي هو الشخص الوحيد الذي يمكنه دفع الدول المشاكسة إلى جسر الهوات الباقية. ويجب أن يجعلها تعترف بأن مستقبل المنظمة في محل خطر منذ عقد من الزمان.
\r\n
لقد بزغت ظروف قاتمة مماثلة خلال جولة محادثات أوروجواي، التي كنا مشاركين فيها. وبعد الصدمة من الاجتماع الوزاري \" النهائي \" الفاشل في ديسمبر عام 1990، قدم آرثر دونكل، الذي كان وقتها المدير العام للمنظمة العامة للتعرفة والتجارة، وهي السالفة على منظمة التجارة العالمية, قدم اقتراحه الخاص النهائي. وبينما كانت معظم الدول تعارض الاقتراح بصراحة وعلانية, فقد انتهى بها الأمر إلى بناء تسوية وحل توفيقي فيما أصبح معروفا باسم \" نص دونكل \". وبعد مبادرات كثيرة فاشلة في جولة الدوحة، حان الوقت بالنسبة لباسكال لامي أن يوجه الأعضاء إلى أرضية وسطى مشتركة. فليست هناك دولة تريد أن تُرى بأنها قد خربت ودمرت منظمة التجارة العالمية. وكلما كان \" نص لامي\" أسرع في وجوده على الطاولة، كان أفضل بالنسبة لمنظمة التجارة العالمية وبالنسبة للتجارة الحرة وبالنسبة للنظام التجاري متعدد الأطراف القائم على قواعد.
\r\n
\r\n
ستيوارت إيزنستات وهوجو بايمين
\r\n
ستوارت إيزنستات تقلد عدة وظائف كبرى في إدارتي كارتر وكلينتون، بما فيها سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي ونائب وزير الخزانة الأميركية. وهوجو بايمين كان سفيرا سابقا للاتحاد الأوروبي لدى الولايات المتحدة. والاثنان يتشاركان في رئاسة \" مجلس التجارة الأوروبي-الأميركي\"
\r\n
خدمة \" واشنطن بوست \" - خاص ب (الوطن)