تجنيد المهاجرين... أداة لتخفيف أعباء الجيش الأميركي

وقد قام العديد منهم بذلك من خلال دورهم كجنود انتظموا في الجيش الأميركي مثل \"البارون فان شتوبن\" و\"الماركيز دي لا فاييت\" اللذين خاضا معاً حرب الاستقلال الأميركي. واليوم حان الوقت للنظر في فصل جديد من قضية الهجرة الأميركية على ضوء المتغيرات الجديدة، وذلك بفتح المجال أمام الأجانب للانضمام إلى الجيش الأميركي مقابل حصولهم على الجنسية بعد أربع سنوات من الخدمة. وبهذه الطريقة يمكننا الاستمرار في جذب خيرة الأفراد على مستوى العالم ممن يبدون روح المبادرة ويبرهنون على مهاراتهم في مختلف المجالات. وفي هذا السياق يمكن أيضاً منح فرصة جديدة للمهاجرين السريين الذين يعيشون في أميركا من خلال تجنيدهم والاستعانة بخدماتهم داخل الجيش الأميركي.
\r\n
\r\n
وبإفساح المجال أمام الأجانب للالتحاق بالجيش الأميركي، فإننا نساهم في تلبية الخدمات التي يحتاجها الجيش ولا يستطيع توفيرها بالنظر إلى الصعوبات المرتبطة بعملية تجنيد عناصر جديدة. والأكثر من ذلك أن تجنيد الأجانب في صفوف الجيش الأميركي وفتح المجال أمامهم للحصول على الجنسية الأميركية من شأنه أن يعالج بعض المشاكل التي تواجهنا في الحرب ضد التطرف الإسلامي مثل جهلنا بلغات وتقاليد الشعوب التي يعيش فيها الإرهابيون. وبهذه الطريقة سيساعد المجندون الجدد من غير الأميركيين في فهم ثقافات الشعوب الأخرى وبالتالي المساهمة في تفادي كل ما من شأنه أن يثير الحزازات ويولد المشاكل في التعامل مع الحساسيات الثقافية لتلك الشعوب ويسهل عملية كسب عقول وقلوب فئات واسعة من أفرادها. ويشير بعض المتشككين إلى أنه لا توجد حاجة إلى الأجانب ما دامت موازنة الجيش لهذه السنة خصصت ما يكفي من الموارد للرفع من عدد المجندين والحفاظ على الأهداف المرسومة. لكن على المتشككين أن يعرفوا أنه ما كان لذلك أن يتحقق دون التساهل في معايير القدرة والسن، حيث سمح لعدد كبير من غير المؤهلين وأصحاب السوابق بالانضمام إلى الجيش، فضلاً عن زيادة الإنفاق على الحملات الترويجية التي تخاطب الجمهور وتسعى إلى إقناع الأفراد بالالتحاق بالجيش.
\r\n
\r\n
ورغم مساندتنا للتدابير التي اتخذت إلى غاية اللحظة، فإنه من غير المجدي التعويل عليها لحل مشكلة التجنيد وضخ دماء جديدة في الجيش الأميركي. فقد توقع مؤخراً رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي الجنرال \"بيتر شومايكر\" بأن القوات الأميركية ستظل مرابطة في العراق بحجمها الحالي إلى غاية 2010، حيث يقضي معظم الجنود وأفراد قوات المارينز انتشارهم الثالث وحتى الرابع منذ هجمات 11 سبتمبر2001. ومن غير المرجح أن تتحمل قوة تعتمد أساساً على المتطوعين المزيد من الخدمة في صفوف الجيش، وحتى لو أبدت استعدادها لمواصلة الخدمة، فإنه من المجحف أن نطالب القوات نفسها ببذل المزيد من الجهد لوقت أطول. وقد يعارض البعض هذا الاقتراح على أساس أخلاقي مجادلين بأنه من غير اللائق الاعتماد على قوات من \"المرتزقة\"، وإغراء الأجانب بالقتال إلى جانب أميركا مقابل حصولهم على الجنسية الأميركية. وهنا لابد من الإشارة إلى أننا نعتمد مسبقاً على عشرات الآلاف من المرتزقة الذين تستعين بهم الحكومة الأميركية كالمتعاقدين في مجال الأمن لتعويض النقص الموجود لدى القوات الأميركية. غير أن الأمر بالنسبة للأجانب الذين سيلتحقون بالجيش الأميركي سيكون مختلفاً، حيث سينضبطون وفق قوانين الجيش وستحدوهم رغبة الحصول على الجنسية الأميركية التي تفوق في قيمتها الحصول على المال.
\r\n
\r\n
أما فيما يتعلق بالأخطار التي سيواجهونها في العراق وأفغانستان، فإنها لا تختلف كثيراً عن الأخطار التي واجهتها الأجيال السابقة من المهاجرين الذين شقوا الطرق وشيدوا ناطحات السحاب وأداروا المصانع والمناجم. لكن لا أحد من الأجانب سيجبر على الخدمة العسكرية، كما لن يتم تقليص حصص الهجرة، حيث سيظل الطريق العسكري إلى المواطنة الأميركية خياراً وليس واجباً. ولا نعتقد أنه من المبرر الشعور بالخوف، أو الانزعاج من تدفق مهاجرين جدد إلى الولايات المتحدة. فحتى لو جندنا 50 ألفاً كل عام على امتداد الثلاث سنوات المقبلة، فإن ذلك الرقم، رغم أنه يبدو مرتفعاً، فهو لن يشكل سوى 10% من نسبة المهاجرين الذين يدخلون التراب الأميركي، وأقل من 10% من مجموع القوات المنضوية تحت لواء الجيش الأميركي. لذا فإن استقبال 50 ألف أجنبي من قبل الجيش الأميركي لن يؤدي إلى أي خلل جوهري في التركيبة الديموغرافية داخل الولايات المتحدة، كما لن يؤثر على طبيعة الجيش الأميركي، كل ما هنالك أن تجنيد الأجانب سيخفف العبء عن القوات المنتشرة حالياً في مناطق عديدة من العالم. ورغم المشاعر المناهضة للولايات المتحدة، إلا أن الجنسية الأميركية مازالت تمارس إغراءها على العديد من الأشخاص، ومن غير المتوقع أن يستنكف المتطوعون عن الخدمة في الجيش الأميركي مقابل حق المواطنة الأميركية.
\r\n
\r\n
\r\n
ماكس بوت
\r\n
\r\n
زميل رئيسي في \"مجلس العلاقات الخارجية\" الأميركي
\r\n
\r\n
مايكل أوهانلون
\r\n
\r\n
زميل بارز في مؤسسة بروكينجز
\r\n
\r\n
ينشر بترتيب خاص مع خدمة \"لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست\"
\r\n