التعديل الوزاري سلاح بلير في مواجهة الضغوط

\r\n
أما \"جون بريسكوت\" نائب رئيس الوزراء والمتورط في فضيحة جنسية، فقد حافظ على منصبه، وعلى مقعده الوزاري، ولكنه فقد صلاحيات الإشراف على ملفات الإسكان والحكومة المحلية وغيرها.
\r\n
وقد كشفت هذه الانتخابات عن تقلص ملحوظ في شعبية حزب \"العمال\" وارتفاع ملحوظ كذلك في حزب \"المحافظين\" المنافس، وبصورة لم تحدث منذ 1992، أي منذ أن جاء حزب العمال إلى السلطة.
\r\n
وقام بعض أنصار حزب العمال بمطالبة بلير علنا بالتنحي عن منصبة وتسليم المسؤولية إلى وزير الخزانة \"جوردون براون\" خليفته المفترض كرئيس للحزب.
\r\n
ولكن سرعة ونطاق التعديل الوزاري الذي أجراه بلير، يرسلان إشارات قوية تفيد أن بلير مصمم على المحافظة على السلطة بل إن تلك التعديلات بدت في جانب منها وكأنها محاولة منه لتخفيف المحاولات الهادفة للضغط عليه ودفعه للتنحي.
\r\n
وتنحي بلير يمثل مسألة ملحة بالنسبة للسيد براون بالذات. فكلما طالت مدة انتظاره لمنصب رئيس الوزراء الذي يتطلع إليه منذ سنوات، كلما زاد احتمال -وبالتالي درجة خطر- قيامه بوراثة حزب منهك بالفضائح والنكسات وهو ما قد يجعله مثل الوريث الذي يمتلئ قلبه بالمرارة لأن الرجل الذي يفترض أن يرثه قد بقي على قيد الحياة أطول مما يجب.
\r\n
وكان من أبرز الوزراء الذين فقدوا مناصبهم \"تشارلز كلارك\" وزير الداخلية الذي تعرض لانتقادات شديدة بسبب فشله في إبعاد 1000 مجرم أجنبي بعد أن قضوا مدة محكوميتهم وتم الإفراج عنهم من السجون لترحيلهم إلى بلادهم. ونظرا لفشل السيد كلارك في إبعادهم فإن البعض منهم عاد للجريمة وارتكب جرائم جديدة منها القتل والاغتصاب كما أن واحدا منهم على الأقل يواجه تهم الإرهاب.
\r\n
وقام بلير باستبدال \"كلارك\" ووضع مكانه \"جون ريد\" الذي أشرف توا على نشر 3500 جندي بريطاني في أفغانستان. ويذكر أن البعض يطلق على \"جون ريد\" لقب \"كلب حراسة بلير\" بسبب براعته في تحديد مصادر الخلل والمتاعب التي تواجه حزبه.
\r\n
وفي لقاء مع شبكة بي. بي. سي قال كلارك بأن بلير قد عرض عليه مناصب أخرى ولكنه رفضها. وكان منطوق تصريحه كالتالي:\" لقد تمت إقالتي من منصبي كوزير للداخلية وليس من الحكومة بشكل عام وأنا في الحقيقة أشعر بالأسى لأن ذلك قد حدث لأنني واثق من قدرتي على القيام بواجبي في تلك الوزارة ولكن الأمر في النهاية يرجع إلى رئيس الوزراء الذي من حقه بل من واجبه عمل هذه الأحكام. ومن بين الوزراء الكبار الذين فقدوا مناصبهم \"جون سترو\" وزير الخارجية الذي تم استبداله بالسيدة \"مارجريت بيكيت\" وزيرة البيئة، وأول امرأة بريطانية تتولى وزارة الخارجية.
\r\n
لقد كان \"جاك سترو\" عنصراً مهما- إلى جوار كوندوليزا رايس ووزير خارجية ألمانيا- يقوم بدور أساسي في المواجهة الغربية مع إيران بصدد برنامجها النووي. ولكن بلير الآن قام بنقله لمنصب أقل بريقا بكثير هو منصب رئيس مجلس العموم حيث ستكون كل مسؤوليته هي المحافظة على النظام داخل المجلس.
\r\n
أما الرابح الأكبر من الانتخابات الأخيرة فهو \"ديفيد كاميرون\" الذي كانت الانتخابات التي جرت الخميس الماضي هي أول محك رئيسي له منذ أن أصبح زعيماً لحزب \"المحافظين\" في شهر ديسمبر الماضي.
\r\n
ففي هذه الانتخابات تمكن المحافظون-حسب النتائج الأولية- من الفوز ب11 مجلساً محلياً في مناطق لندن الإدارية الرئيسية ولكنهم فشلوا في تحقيق إنجازات مماثلة في شمال إنجلترا.
\r\n
لم تؤثر نتائج التصويت تأثيرا مباشراً على تشكيل البرلمان. فالسيد بلير كان قد فاز بالأغلبية البرلمانية في الانتخابات العامة التي أجريت منذ عام وللمرة الثالثة على التوالي- وإن كانت بنسبة أقل من ذي قبل. ووفقا للإحصاءات التي أعلنتها ال\"بي. بي. سي\"، جاء \"المحافظون\" في المقدمة حيث حصلوا على 40 في المئة من إجمالي عدد الأصوات التي تم الإدلاء بها وهي 8,2 مليون نسمة وجاء بعدهم حزب الديمقراطيين الأحرار الذي حصل على 27 في المئة في حين تأخر حزب العمال وجاء في المركز الثالث ب26 في المئة من إجمالي تلك الأصوات.
\r\n
وأظهرت نتائج الانتخابات أيضا نجاح الأحزاب الصغيرة ومنها الحزب الوطني البريطاني المناوئ لسياسات الهجرة خصوصا في مناطق شرق لندن وتحديدا باركينج وداجنهام حيث كسب 11 من مرشحيه البالغ عددهم 13 مرشحاً المقاعد التي يشغلها حالياً أعضاء من حزب \"العمال\".
\r\n
ولكن الانتخابات المحلية في بريطانيا لا تعتبر مقياسا للحكم على نسبة الأصوات التي يمكن لحزب ما إحرازها في الانتخابات العامة. ففي آخر انتخابات محلية كبيرة عام 2004 مثلا، حصل حزب العمل على 26 في المئة من مجموع الأصوات، ولكنه استطاع مع ذلك أن يفوز في الانتخابات العامة العام الماضي بعد أن حصل على 36 في المئة من مجموع الأصوات.
\r\n
بيد أن ما حدث في الانتخابات المحلية هذه المرة هو أن السياسات الوطنية كانت مؤثرة بشدة على نتائج التصويت، وذلك بعد سلسلة الفضائح التي وقعت في حزب العمال بما في ذلك علاقة السيد \"بريسكوت\" غير الشرعية، وفشل وزير الداخلية في ترحيل المجرمين بعد الإفراج عنهم، والقلق بشأن مستقبل الخدمات الصحية العامة والاتهامات التي تقول إن الحزب قد وفر للمتبرعين للحملة الانتخابية للحزب أماكن في مجلس اللوردات.
\r\n
وهذه الانتخابات هي الأكبر قبل الانتخابات العامة القادمة التي يجب أن يتم إجراؤها قبل عام 2010.. وبلغت نسبة المشاركين فيها 36 في المئة من إجمالي عدد المواطنين البريطانيين الذين يحق لهم التصويت والبالغ عددهم 23 مليون نسمة، أي أقل بثلاث درجات مئوية من الانتخابات المحلية التي جرت عام 2004.
\r\n
\r\n
\r\n
آلان كاول
\r\n
مراسل \"نيويورك تايمز\" في لندن
\r\n
ينشر بترتيب خاص مع نيويورك تايمز
\r\n
\r\n
\r\n