المحاكم تحقق في سلطات ما بعد الحادي عشر من سبتمبر

\r\n
وفي هذه القضية التي مرت فعليا دون انتباه لها من التيار السائد في الصحافة –لكن بعض المرجعيات القانونية تعتقد أنها يمكن أن تصبح رقما في \"مناطق الانحراف\" في قضية السلطة الرئاسية– رفض قاض فيدرالي اعتراض الحكومة بأنه ينبغي استثناؤها من القوانين أثناء الطوارئ القومية.
\r\n
\r\n
ولكن الحكومة استسلمت قبل أن التمكن من الاستماع إلى الاستئناف؛ حيث وافقت على أن تدفع للمدّعي إيهاب المغربي 300 ألف دولار، رغم أنها لا تعترف بأي من التهم المتضمنة في الدعوى.
\r\n
\r\n
ورغم أن التسوية لا تؤسس سابقة قانونية –حيث لم تعترف الحكومة بأي جُرم– إلا أنها يمكن أن تكون مهمة في ضوء الاعتراضات المضاعفة من المحكمة والكونجرس على سلطة الرئيس في التصرف دون تفويض تشريعي أو بمخالفته.
\r\n
\r\n
ومن بين العديد من القضايا التي تورط فيها الرئيس في الوقت الحالي قدرة السلطة التنفيذية في الحكومة على احتجاز المشتبه بكونهم إرهابيين إلى أجل غير مسمى، دون حصولهم على فرصة الوصول إلى المحاكم، إضافة إلى قضية المراقبة الإلكترونية غير المرخصة على المكالمات التليفونية ومراسلات البريد الإلكتروني، والتي تضمنت مواطنين أمريكيين.
\r\n
\r\n
وقد حددت الدعوى ضد أشكروفت، روبرت مولر الثالث، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي)؛ حيث اتُهم الاثنان، إضافة إلى آخرين، بالتواطؤ بشكل شخصي لانتهاك حقوق المهاجرين المسلمين المعتقلين على أساس العرق والدين والأصل الوطني لهم. ومن بين المتهمين الآخرين مسئولون في الدائرة الفيدرالية للسجون، وحراس في مركز اعتقال ميتروبوليتان في مدينة بروكلين بولاية نيويورك.
\r\n
\r\n
وقد استأنفت الحكومة الحكم الذي أصدره قاضي المقاطعة جون جليسون، والذي قال إن حجة أشكروفت لم يكن لها أساس قانوني أو دستوري.
\r\n
\r\n
وكتب القاضي يقول: \"إن تنفيذ بلادنا الفريد والمعقد للقانون، إضافة إلى التحديات الأمنية في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر، لا يُجيز استبعاد اللجوء إلى القضاء بسبب الانتهاكات الدستورية المُدعى بها هنا\".
\r\n
\r\n
وثمة مدعٍ آخر في القضية وهو الباكستاني جافياد إقبال، والذي تستمر قضيته أيضا. ويقول الاثنان إنه لم يُسمح لهما بالاستئناف بشأن وضعهما في الحبس الانفرادي. وفي سعيه من أجل رفض الدعوى احتج أشكروفت بأنه لم يكن مطلوبا من الحكومة أن تتبع القوانين التي تسمح بالاستئناف بسبب التهديد بالهجمات الإرهابية.
\r\n
\r\n
وقال المغربي وإقبال إنهما كانوا بين العشرات من الرجال المسلمين الذين تم جمعهم من منطقة نيويورك بعد الحادي عشر من سبتمبر، والذين تم احتجازهم لشهور في مركز للاعتقال الفيدرالي في بروكلين. وقد تم تبرئة هؤلاء من أي ارتباط بالإرهاب.
\r\n
\r\n
وقد أكد عدد من التقارير التي قدمها المفتش العام بوزارة العدل الأمريكية وجود سوء معاملة للمعتقلين العرب والمسلمين الذين تم احتجازهم في مركز الاعتقال في بروكلين بعد الحادي عشر من سبتمبر. ونتيجة لهذا فقد تم معاقبة 10 من الحراس والمشرفين في المركز.
\r\n
\r\n
وفي أوراق المحكمة قال محامو الحكومة إن هجمات الحادي عشر من سبتمبر خلقت \"عوامل خاصة\"، من بينها ضرورة ردع الإرهاب في المستقبل، وهو ما يفوق حق المدعين في التقاضي.
\r\n
\r\n
وثمة قضية أخرى وهي، قضية تتضمن عدة مدعين بالنيابة عن مئات المعتقلين الآخرين في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر، وهي معروضة أمام نفس القاضي.
\r\n
\r\n
وقد وصف المحامون الذين يمثلون المدعي المصري والباكستاني النتائج بأنها كبيرة.
\r\n
\r\n
حيث قال أحد المحامين: \"إن هذه تسوية كبيرة، وتُظهر للمرة الأولى أن الحكومة يمكن أن تكون مسئولة عن الإساءات التي حدثت في سجن أبو غريب وجوانتانامو وسجون أخرى هنا في الولايات المتحدة\".
\r\n
\r\n
وقد اعتبر بريان ج. فولي، الأستاذ في كلية فلوريدا الساحلية للقانون، وهو مرجعية قانونية، هذه التسوية \"خطوة في الاتجاه الصحيح\".
\r\n
\r\n
حيث قال في تصريح لآي بي إس: \"بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر أساءت الحكومة لهؤلاء الأشخاص عندما قامت الحكومة باعتقالهم لفترات أطول مما هو ضروري من أجل تنفيذ قوانين لا علاقة لها بالهجمات الإرهابية، مثل قوانين الهجرة. ولا يمكن للحكومة أن تسجن هؤلاء، وتعاملهم كمجرمين ما لم يكن لديها أساس معقول للاعتقاد بأنهم مجرمون. إن الحكومة لا تستطيع بالتأكيد أن تسجن شخصا من أجل أن تكتشف ما إذا كان مجرما أم لا\".
\r\n
\r\n
وأضاف: \"من الواضح أنه تم سجن أشخاص بعد الحادي عشر من سبتمبر بناء على العرق والدين وحده. وينبغي على حكومتنا أن تقوم بتعويض جميع هؤلاء الأشخاص الذين قامت باحتجازهم لفترة أكثر من اللازم. لقد تعاملت الحكومة مع أشخاص أبرياء كما لو كانوا مجرمين، بينما كان معظمهم هنا لأنهم أرادوا أن يعيشوا في هذا البلد\".
\r\n
\r\n
وقال محام آخر تحدث إلى آي بي إس بشرط عدم ذكر اسمه: \"إن المدعى عليهم غالبا ما يقومون بتسوية ولكن دون الاعتراف بأية مسئولية؛ وغالبا ما يكون هذا لأسباب إستراتيجية... فالمدعى عليهم لا يريد أن يُستخدم الاعتراف ضده في قضية أخرى\".
\r\n
\r\n
إن المدعى عليه ربما يقول إن الحكومة قد قامت بتسوية الدعوى القضائية لأنها لم تكن تريد أن تريد أن تدخل في معركة مع أشخاص؛ فقد كان الأمر يمثل إزعاجا، أو لأن القضية ربما تثير قضايا أخرى وتسبب الكشف عن معلومات أخرى يريدها المدعى عليه أن تبقى سرية. ولهذا فإن هذه القضية لا يمكن اعتبارها اعترافا من الناحية النظرية، لكنها بالتأكيد تجعل الحكومة تبدو أقل من بريئة... وهذه هي الطريقة التي سينظر بها معظم المراقبين للقضية.
\r\n
\r\n
وثمة وجهة نظر أخرى طرحها ديفيد كول، الأستاذ بمركز القانون التابع لجامعة جورج تاون؛ حيث قال في تصريح لآي بي إس إنه مادامت هذه القضية تتعامل مع الضرر أثناء الاعتقال فإن الحكومة ربما تستطيع الزعم بأنها \"معزولة ولا تصل إلى سياساتها وممارساتها العامة\".
\r\n
\r\n
من جانبه صرح المغربي، 38 عاما، لصحيفة نيويورك تايمز من مقر إقامته في الإسكندرية بمصر، إنه قرر التسوية على مضض لأنه مريض ومدين وعلى وشك إجراء جراحة بسبب مرض في الغدة الدرقية تفاقم بسبب سوء معاملته في مركز الاعتقال. وفي الولايات المتحدة كان المغربي يدير معرضا لبيع السلع المستعملة والتحف والأنتيكات في كوينز بنيويورك.
\r\n
\r\n
وكان قد تم القبض إجمالا على 762 من الأجانب في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر، معظمهم بسبب انتهاك قوانين الهجرة. وكان المغربي وإقبال من بين 184 شخصا تم تحديدهم بأنهم \"ذوو أهمية كبيرة\". وقد تم احتجازهم في ظروف أمنية قصوى في بروكلين وأماكن أخرى، حتى قام مكتب التحقيقات الفيدرالية بتبرئتهم من أي ارتباطات بالإرهاب. وكان جميع هؤلاء بالفعل من المسلمين أو من دول عربية.
\r\n
\r\n
ويؤكد التقرير المقدم من المفتش العام بوزارة العدل أن الوزارة قد فشلت غالبا في التمييز بين المشتبه في كونهم إرهابيين وبين الأشخاص الذين تم القبض عليهم في عملية بحث الشرطة عن المشتبهين بعد الحادي عشر من سبتمبر، وأن عمليات التبرئة استغرقت شهورا لأن هؤلاء اعتُبروا يمثلون \"أولوية صغرى\". ومن بين الإساءات والانتهاكات التي وصفها التقرير الضرب، والامتهان الجنسي، والتسجيل غير القانوني للمحادثات بين المحامي وموكله.
\r\n
\r\n
وفي النهاية أقر المغربي وإقبال بارتكاب مخالفات فيدرالية لا علاقة لها بالإرهاب، كالتلاعب في بطاقة الائتمان، وحيازة أوراق وشيكات مزيفة. لكنهما يقولان إنهم اعترفا فقط من أجل الإفلات من الإساءات.