هل تتحول اتفاقية التعاون الأمني إلى حلف حقيقي بين اليابان والولايات المتحدة؟

\r\n
غير انه في الحقيقة فان الاتفاقية لم تكن تحالفا على الاطلاق وتقول بشكل واضح ان اليابان ليست حليفا، بل هي صديق وشريك ومتعاون وثيق الصلة على المسرح الدولي لكن حليفا صفة اخرى لم ترد باي حال.\r\n
تلزم الاتفاقية الحالية الولايات المتحدة بالدفاع عن اليابان حال تعرض الاخيرة للاعتداء، لكن ليس على اليابان التزاما مساويا بالمساعدة على الدفاع عن الولايات المتحدة حال مهاجمتها، وهذا لان الفقرة يتم تفسيرها على انها حظر لاي نوع من (الدفاع الجماعي).
\r\n
واحدث تحديث للاتفاقية مخصص لتشجيع تعاون افضل بين القوات المسلحة للبلدين ولتقليل العبء على المناطق المضيفة لاسيما في اوكيناوا. والشعار او كلمة السر هي الاجراءات او العمليات المشتركة. ولعل احد التغيرات الملاحظة هو نقل مركز قيادة الدفاع الجوي الياباني من فوشو الى القاعدة الاميركية الكبيرة في يوكوتا. ومن المقرر ايضا نقل مقر قوات الانتشار السريع لقوات الدفاع الذاتي الى القاعدة العسكرية الاميركية في كامب زاما من اجل القيام بتنسيق اوثق.
\r\n
وبصفتي ضابطا صغيرا في القوات الجوية في يوكوتا في اواخر الستينات كان يبدو لي ان القوات الاميركية وقوات الدفاع الذاتي اليابانية اشبه بما لو كانا يوجدان على كوكبين مختلفين. وخلال سنتين تقريبا لم التق ابدا بضابط من قوات الدفاع الذاتي اليابانية وحسب معلوماتي لا يوجد هناك اي علاقة متبادلة او مشاركة في المعلومات السرية ولا اتصال ولا اي شيء.
\r\n
وعندما كانت القوات الاميركية تتعامل مع اليابانيين دائما ما كان ذلك مع سلطات مدنية محلية على امور ارضية مثل السكن خارج القاعدة. وعندما كان يثار هناك تلامسات مثل اعتقال اميركي او اغلاق مركز اي سي 121 على بحر اليابان لم تكن القوات اليابانية عنصرا في اي خطط حربية.
\r\n
وبدأ هذا يتغير في التسعينيات حيث قدمت اليابان بلايين الدولارات لدعم تحالف حرب الخليج لكنها، والتزاما بمبادئها المناهضة للحرب، لم تقدم اي قوات. وبعد ذلك كانت طوكيو محل مدح كبير من قبل واشنطن وغيرها على دعمها المالي السخي.
\r\n
وقد اصبح ذلك مادة محفزة لتحول بطئ في استخدام اليابان لجيشها. فقد اقر المجلس التشريعي الياباني (الدايت) قوانينا تسمح للقوات اليابانية بالمشاركة في مهام حفظ سلام دولية في كمبوديا وغيرها. وفي 1996 وقعت واشنطن وطوكيو على بيان امن مشترك تتعهد اليابان بمقتضاه بتوفير دعم لوجستي للقوات الاميركية المتمركزة في اليابان ويجيز القيام بابحاث مشتركة في الدفاعات الصاروخية.
\r\n
وهناك نوع من الانفصال بين الواقع والمكتوب على الورق في اليابان وقد اتسعت هذه الهوة بشكل كبير لدرجة ان القادة اليابانيين يفكرون بشكل جدي ولاول مرة في تعديل دستورهم بطريقة يمكن ان تواجه الواقع القائم: على سبيل المثال الاعتراف رسميا بقوات الدفاع الذاتي الموجودة منذ ما يقرب من ستة عقود. ومن المتوقع ان يسمح التعديل المقترح لليابان بكل حقوق الدفاع عن النفس بما في ذلك عمل احلاف مع بلدان اخرى ونشر قوات الدفاع الذاتي في الخارج.
\r\n
هل يعني ذلك ان الاتفاقية الامنية الموجودة سيتم تحويلها الى حلف حقيقي؟ هذا غير محتمل لانه على الرغم من مضي حوالي 50 سنة لاتزال الذاكرة محتفظة بمشاهد اعمال الشغب التي صاحبت التعديل الاخير في الاتفاقية عام 1960 وهي اعمال الشغب التي اجبرت الرئيس دويت ايزينهاور على الغاء زيارته الرسمية التي كانت مقررة.
\r\n
لقد تغير الكثير في اليابان منذ ذلك الوقت. فحركة الطلبة الاصولية التي كانت توفر كثيرا جدا من جنود المشاة عام 1960 من الصعب وجودها الان. ويبدو من المشكوك فيه ان رئيس الوزراء جونشيرو كويزومي يمكن ان يكون مضطرا الى فرض اي تعديلات عبر المجلس التشريعي في منتصف الليل مثل سلفه نوبوسوكي كيشي. حيث يتمتع كويزومي باغلبية كبيرة في المجلس والمعارضة الرئيسية وهي الحزب الديمقراطي الياباني التي تخلت عن المعارضة القوية لاتفاقية الامن.
\r\n
وربما لم يعد يوجد سوى الحزب الديمقراطي الاشتركي الصغير فقط وهو يحمل راية اللاعنف. وفي تعليق للامين العام لهذا الحزب عن احدث اتفاقية دفاع اعلن انها تتجاوز محتويات اتفاقية الامن الاميركية اليابانية. وربما يكون هذا الرأي على حق لكن هذا الحزب لايحوز اكثر من ستة مقاعد في المجلس التشريعي.
\r\n
تود كرول
\r\n
كاتب بارز في ايشاويك في هونغ كونغ
\r\n
خدمة كيه ار تي خاص ب(الوطن).