اسرائيل انتهكت القوانين الدولية وعّرضت السلام للخطر

\r\n
ففي نظرة صريحة على نحو غير اعتيادي, ومتبصرة في التقييم البريطاني للنوايا الاسرائيلية, تقول هذه الوثيقة ان حكومة اريئيل شارون تعمل على تعريض آفاق السلام للخطر, بمحاولتها وضع مستقبل القدس الشرقية العربية خارج اطار المفاوضات, ومجازفة بدفع الفلسطينيين المقيمين في المدينة الى الانضمام لجماعات راديكالية.
\r\n
لقد قدمت هذه الوثيقة, التي حصلت »الغارديان« على صورة منها, الى اجتماع لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي, الذي يرأسه وزير الخارجية جاك سترو, وعقد يوم الاثنين الماضي, مقترنة بتوصيات للتصدي للسياسة الاسرائيلية في هذا المجال, بما فيها الاعتراف بالانشطة السياسية الفلسطينية في القدس الشرقية.
\r\n
غير ان هذا المجلس ارجأ البحث في هذا الموضوع الى الشهر المقبل, بضغط من ايطاليا, التي تعتبرها اسرائيل اقوى حليف يعتد به داخل الاتحاد الاوروبي, وفقا لبعض المصادر.
\r\n
اما اسرائيل, فوصفت التوصية بنقل مكان اجتماعات الاتحاد الاوروبي مع السلطة الفلسطينية, من رام الله الى القدس الشرقية, وذلك اعترافا من الاتحاد بالمطلب الفلسطيني, وصفته بانه »حدث سلبي« وتزعم اسرائيل بان القسم الشرقي من القدس, الذي احتلته في حرب عام ,1967 جزء من »عاصمتها غير القابلة للتقسيم«. على ان جميع الحكومات تقريبا تحتفظ بسفاراتها في تل ابيب, لانها لا تعترف بالزعم الاسرائيلي.
\r\n
وتقول هذه الوثيقة, التي وضعتها القنصلية البريطانية في القدس الشرقية, كجزء من مهام رئاسة المملكة المتحدة للاتحاد الاوروبي في دورته الحالية, ان السياسات الاسرائيلية مخططة ومصممة بحيث تمنع ان تصبح القدس عاصمة فلسطينية, وخاصة في بناء المستوطنات داخل المدينة وحولها, وتمضي الوثيقة لتقول ان خطة شارون بربط القدس بمستوطنة »معاليه ادوميم« في الضفة الغربية, عن طريق بناء الآلاف من البيوت الجديدة »تهدد باكمال تطويق المدينة بمستوطنات يهودية, ما يقسم الضفة الغربية الى منطقتين مفصولتين جغرافيا«.
\r\n
وتضيف الوثيقة بان »النشاطات الاسرائيلية في القدس تعتبر انتهاكا لكل من التزاماتها المترتبة عليها من خارطة الطريق ومن القانون الدولي«.
\r\n
وتخلص وزارة الخارجية, ايضا الى ان الجدار العازل الضخم, الذي تؤكد اسرائيل انه اجراء امني, انما يستخدم لمصادرة الاراضي العربية داخل الاراضي الفلسطينية لن يكون قابلا للرجوع عنه دون الاجلاء الاجباري واسع النطاق للمستوطنين من جهة, واعادة تقويم خط الجدار العازل من جهة ثانية.
\r\n
وجاء في الوثيقة, ان اجراءات التحكم الاسرائيلية المتشددة في حركة الفلسطينيين, داخل المدينة وخارجها, تشكل محاولة لتقييد النمو السكاني بين العرب. فتقول في هذا الصدد: »عندما يكتمل بناء الجدار, فان اسرائيل ستتحكم في حركة الوصول الى القدس الشرقية, قاطعة بذلك الطرق الموصلة الى القدس الشرقية من مدينتي بيت لحم ورام الله القريبتين, ومن الضفة الغربية عموما. وهذا ما يترتب عليه عواقب وخيمة بالنسبة للفلسطينيين.
\r\n
وتقول الوثيقة, »ان الحافز الاساس لدى اسرائيل في كل ذلك هو دافع ديمغرافي بالتأكيد.. فالمخطط الرئيس للقدس ينطوي على هدف واضح, هو الابقاء على نسبة الفلسطينيين من اهل القدس بحيث لا تزيد على ثلاثين بالمئة من اجمالي سكانها.«
\r\n
وتشير الوثيقة الى ان جميع هذه الاجراءات الاسرائيلية من شأنها ان تقلص, والى حد كبير , افاق الحل على اساس دولتين, لان المطلب المركزي للفلسطينيين يتمثل في السيادة على القسم الشرقي من المدينة.
\r\n
وتقول الوثيقة, »ان مشاعر الخوف تستبد بالفلسطينيين حيال القدس الشرقية. ويخشون ان تستمر اسرائيل في هذا المخطط, تحت غطاء فك الارتباط. كما ان الاجراءات الاسرائيلية تخاطر, كذلك, بدفع السكان الفلسطينيين الى القدس الشرقية, الهادئين نسبيا حتى الان, الى التوجه نحو الراديكالية.
\r\n
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية, مارك رجيف, »ان اسرائيل تؤمن بان القدس يجب ان تظل العاصمة الموحدة لدولة اسرائيل. وفي الوقت ذاته, فقد الزمت اسرائيل نفسها بان القدس واحدة من قضايا الحل النهائي.«.