مبادرة حظر انتشار الأسلحة النووية والمأزق الياباني

ومن الواضح ان المشاركة في عملية المنع هذه سوف تغضب,بلا شك, دولا مثل الصين وكوريا الشمالية وسوف تزعج ايضا كوريا الجنوبية. كما انها ستساهم في نشاط, يقول البعض, انه سيدمر نظام الأمم المتحدة, التي تريد اليابان ان تظهر بمظهر المؤيد له. ولكن رفض الاستجابة او المساعدة سوف يغضب الولايات المتحدة ومن المحتمل ان يدمر هذا التحالف. وقد بدأت مبادرة حظر الانتشار النووي بتوجيه ودعم من الرئيس الأميركي جورج بوش عام 2003. وقد صممت هذه المبادرة لمنع انتشار الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية, وطرق تسليمها والمواد المتعلقة بها سواء من الدخول او الخروج من الدول المعنية بالانتشار. والادعاء الأميركي القائل بأن كوريا الشمالية امدت ليبيا باليورانيوم الذي يمكن تخصيبه لصنع الأسلحة, جعل مبادرة حظر انتشار الأسلحة خيارا سياسيا اكثر وضوحا. في الواقع, لقد اوضحت الولايات المتحدة انه اذا فشلت كوريا الشمالية في تفكيك برامج اسلحتها النووية كما هو متفق عليه في المحادثات السداسية, فقد تلجأ لتنفيذ ما اتفق عليه من اعتراض السفن والطائرات المشتبه بها القادمة او المتوجهة الى كوريا الشمالية. وقد ادعت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس بأن الولايات المتحدة وشركائها في مبادرة حظر انتشار الأسلحة قاموا بتنفيذ حوالي 11 عملية اعتراض ناجحة, من بينها منع تسليم مواد تتعلق بأسلحة الدمار الشامل لكوريا الشمالية وسفينة تحمل مواد تتعلق بالصواريخ البالستية لايران. ومع ذلك, تركت الأمر بدون توضيح التفاصيل, ربما لأن بعض الحكومات قلقة بشأن الانتقام اذا ظنوا انهم يتعاونون مع الأميركيين. وهناك حوالي 20 دولة , في شرق اسيا,منها اليابان والفلبين وسنغافورة وروسيا قد اعلنوا موافقتهم على مبادرة حظر انتشار الأسلحة من حيث المبدأ, محددين بذلك متى وكيف ستتم هذه الاعتراضات. وقد تم استضافة اكثر من 20 فعالية تتعلق بمبادرة حظر انتشار الأسلحة على مستوى العالم, بما فيها واحدة استضافتها اليابان في اواخر اكتوبر عام 2004, ولازالت الاعتراضات في عرض البحر مستمرة. ووسط هذه الأحداث, يبدو ان مبادرة حظر انتشار الأسلحة قد ووجهت بانتقاد شديد لتوسعها, ان لم تكن بذلك قد خرقت القانون الدولي القائم لعملها خارج اطار الأمم المتحدة ولعدم خضوعها للمسؤولية العامة وتأثيرها المحدود. وهناك العديد من الدول الكبيرة مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية لم تنضم الى هذه المبادرة, رغم طلبات الولايات المتحدة المتكررة بالانضمام. حتى يبدو ان بعض اعضاء هذه المبادرة, مثل روسيا واليابان لازالوا مترددين في الانضمام اليها بشكل تام. واليابان تتجنب اعطاء جواب قاطع فيما يتعلق بمشاركتها الكاملة, ربما من ناحية لأنها تخشى اثارة غضب كوريا الشمالية ومن ناحية اخرى نظرا للحساسية الشديدة من هذا الأمر في الداخل والخارج. كما انها ترى ان هذه المبادرة لا تستهدف كوريا الشمالية بعينها,و ليس من الواضح حتى الأن ما اذا كانت قد الزمت نفسها بتنفيذ عملية اعتراض السفن الخاصة بأي دولة أم لا. ومع وجود بعض الاستثناءات وفقا للقانون الدولي, فإن السفينة التي تحمل العلم الأجنبي لايمكن ان يتم الصعود على متنها بدون اذن من الدولة التي تحمل علمها. بالاضافة الى انه ليس مخالفا للقانون الدولي للدول التي ليست طرفا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية او نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ لشحن مكونات خاصة بأسلحة الدمار الشامل او الصواريخ لبعضهم البعض على متن سفنهم التي تحمل اعلامهم. والسفن التابعة لحكوماتهم لديها حصانة تمنع اي طرف من الصعود اليها.وفي محاولة للخروج من الوضع الراهن, قام البرلمان الياباني مؤخرا بتمرير \"مذكرة طواريء الحرب\", التي تسمح لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية من اعتراض السفن في اعالي البحار القريبة من اليابان اذا ارتأت ان هذه السفن تمثل تهديدا لها. وسوف تسمح هذه المذكرة لقوات الدفاع بالبحث عن اسلحة الدمار الشامل على متن هذه السفن وتدميرها. ولكن هذه السلطة ستكون فاعلة فقط اذا تعرضت اليابان لأي هجوم, وليس اذا هي توقعت هذا الهجوم. ولازالت الصين تنتقد هذا التشريع باعتباره نقلة نوعية في الاستراتيجية العسكرية اليابانية من \"الدفاعية\" الى \"الهجومية\". واجَلت طوكيو مبدئيا استضافتها للمؤتمر الخاص بهذه المبادة الذي كان من المقرر عقده في اكتوبر عام 2004, بسبب خوفها من رد فعل كوريا الشمالية ولأن جيرانها الأسيويين لم يؤيدوها في هذا. وعندما تمت اقامته مؤخرا, كانت الأهداف الأولى هي اعتراض سفينتين تحملين العلم الياباني وكان دور قوات الدفاع الذاتي اليابانية مقصورا على المراقبة. ولكن الصين وكوريا الجنوبية لازالت ترفضان حتى ارسال مراقبين ورفضت كوريا الشمالية هذا الأمر معتبرة اياه تحريضا او استفزازا لها. ولكن المبادرة قد تم التحفظ عليها الأن في بيان اللجنة الأمنية الأميركية- اليابانية المشتركة كمجال مخصص للتعاون الثنائي. وتقوم الدولتان حاليا بالتفاوض من اجل الوصول الى وثيقة تسمح للتعاون المشترك بينهما ليشمل تقوية دور اليابان في المشاركة بجدية في هذه المبادرة. في الوقت ذاته, هناك تخاوف متزايد من ان الاعتراضات التي ستتم من جراء هذه المبادرة خارج نظام الأمم المتحدة والقانون الدولي, من شأنها ان تسبب تأكلا في مصداقية الهيكل الدولي. وبدون قرار واضح من الأمم المتحدة الذي يخول هذه الاعتراضات, او دليل مقنع طبقا لقرار مجلس الأمن رقم 1540 الذي ينص على حظر مرور السفن الخاصة بالارهابيين, فإن مشروعية هذه الاعتراضات مشكوك في نتائجها. هذه الأمور ليست ابدا في صالح اليابان التي تحاول ان تكون عضوا دائما في مجلس الأمن. وبهذا فإن اليابان قد وقعت في مأزق كبير. حيث انها في حاجة الى التفكير بعناية في نتائج خياراتها قبل الاقدام على تنفيذها.
\r\n
مارك فالنسيا
\r\n
محلل للسياسات البحرية
\r\n
خدمة انترناشونال هيرالد تريبيون خاص بالوطن