مفاضلة أميركية بين الصين والهند

ويشعر معظم موردي السيارات الكبار بضغوط للاقتداء بشركة جنرال موتورز وبالتالي فإنهم يراهنون الآن على رهانها. والكثير من هؤلاء الموردين ليس لديهم سوى خبرات محدودة جداً في الأسواق الدولية الكبيرة، وخاصة خارج الأسواق المتطورة.لكن الأرباح الكبيرة لشركات السيارات الأميركية وغيرها من الشركات الأجنبية في الصين تنطوي على مخاطر جديرة بالاهتمام.
\r\n
\r\n
\r\n
وفي الحقيقة أن المخاطر السياسية في الصين على مدار الجيل المقبل أكبر منها في أي مكان آخر بالعالم. وفي المقابل فإن الهند، من خلال استقرار مناخها الاستثماري وانخفاض مخاطرها السياسية، تقدم لمستثمري الأسواق الناشئة بديلاً قوياً، أو على الأقل فرصة جيدة لتتويج استثماراتهم وتوزيع مخاطرهم.
\r\n
\r\n
\r\n
إن تعاظم نفوذ الصين السياسي والاقتصادي والعسكري على امتداد آسيا هو بحد ذاته مصدر للخطر. ونزعات الصين مع اليابان حول حقوق التنقيب عن النفط في بحر الصين الشرقي يهدد باحداث مجابهة عسكرية. ولقد أدت الزيادات الكبيرة في انفاق الصين على قواتها المسلحة إلى اثارة مخاوف جيرانها، ودفعت بعض اعضاء الكونغرس الأميركي إلى التهديد ببيع صفقات أسلحة جديدة لتايوان.
\r\n
\r\n
\r\n
وإضافة إلى ذلك فإن اعتماد الصين المتزايد في مصادر طاقتها على دول أخرى غير مستقرة نسبياً ينبغي أن يكون مبعث قلق أكبر بالنسبة للمستثمرين. وعلى الصعيد الداخلي فإن بكين لم تظهر إلى الآن أية بوادر مبشرة حول الكيفية التي سيمكن بها لنظامها السياسي المتصلب أن يواصل التحكم في النتائج الاجتماعية والسياسية المترتبة على النمو الاقتصادي المتفجر في البلاد.
\r\n
\r\n
\r\n
وبدون توفير قدر أكبر من الشفافية في عمليات صنع القرار وقدر أكبر من المسؤولية في إدارة الشركات الكبرى وبدون نظام قضائي يمكن للمستثمرين الاجانب أن يثقوا به، فإن رهان المستثمرين على تواصل النمو في الصين يتحول أيضاً إلى مقامرة على وجود قواعد راسخة تضبط الطريق الذي سيسمح لهم بجني الأرباح من ذلك النمو.
\r\n
\r\n
\r\n
وكمثال على المخاطر في مناخ الأعمال الحالي في الصين، فإن الشركات الأجنبية تجد نفسها الآن معرضة لضغوط لكي تنضم إلى مشاريع مشتركة مع شركات صينية تتمتع بمحاباة سياسية في البلد. وبعد ذلك فإن هذه الشركات الصينية تتعلم وتتقن العمليات التقنية التي يستمد منها شركاؤها الاجانب قوتهم.
\r\n
\r\n
\r\n
ثم تفسخ الشراكة معهم وتستخدم علاقاتها مع الحكومة المركزية ومواردها للضغط على الشركة الأجنبية لإخراجها من السوق. لكن نطاق المخاطر السياسية الداخلية يمتد بعيداً إلى ما يتجاوز الممارسات عبر المنصفة في ميدان المال والأعمال، كما ان استمرار النمو الاقتصادي المضطرد أمر غير مؤكد على الاطلاق .
\r\n
\r\n
\r\n
وعندما تصل الاختلافات المتأصلة في طبيعة مزاوجة الصين بين السياسات التسلطية الاستبدادية من جهة واقتصاديات السوق المفتوح من جهة أخرى عندما تصل هذه الاختلافات إلى النقطة الحاسمة فإن الصين ستواجه زعزعة داخلية هائلة. وبعض مظاهر هذه الزعزعة باتت ملموسة بالفعل منذ الآن.
\r\n
\r\n
\r\n
فأولاً، شهدت الصين، بحسب التقارير، حوالي 47 الف احتجاج سياسي السنة الماضية، شارك في العديد منها أكثر من 100 متظاهر.ونظراً لأن بعض الصينيين يستفيدون اكثر من غيرهم من النمو الاقتصادي، وفي ظل تعاظم حالة الاحباط الجماهيري من حكم الحزب الواحد، فإن بعض هذه الاحتجاجات ربما تخرج عن نطاق سيطرة المسؤولين المحليين وحتى عن نطاق سيطرة منظمي الاحتجاجات أنفسهم.
\r\n
\r\n
\r\n
ثانياً، ان النمو الاقتصادي أفرز تهديدات خطيرة وموثقة للبيئة والصحة العامة في الصين. وتفتقر الآن أكثر من مئة مدينة صينية لإمدادات المياه الكافية. وفي حين تأمل شركات السيارات الجديدة الاستفادة من الطلب المتزايد على السيارات في الصين، فإن هناك كل يوم 1000 سيارة جديدة تنزل إلى شوارع بكين لتفاقم مشكلة التلوث.
\r\n
\r\n
\r\n
ومن منظور المخاطر السياسية، فإن السياسات التمددية ونمو السوق في الهند الذي لا يتقدم عليه سوى نمو السوق الصينية يوفران بيئة أكثر أماناً لمستثمري الأسواق الناشئة.أولاً، دعونا نتأمل علاقات الهند مع جيرانها، حيث يمكن القول إن علاقات الهند بباكستان أكثر استقراراً الآن من أي وقت مضى منذ التقسيم في 1947.
\r\n
\r\n
\r\n
كما أن الهند والصين أحرزتا تقدماً كبيراً ملموساً في تسوية نزاعاتهما الحدودية العالقة منذ زمن بعيد.وفيما يتواصل تردي العلاقات اليابانية الصينية، فإن اليابان والهند، تدعم كل منهما علناً محاولة الأخرى للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن بالأمم المتحدة.
\r\n
\r\n
\r\n
وفي الواقع فإن اليابان ربما تكون في الطليعة فيما يتعلق بزيادة الاستثمارات الاجنبية في الهند. وخلال زيارته إلى نيودلهي في ابريل الماضي، وعد رئيس الوزراء الياباني جونيشيرو كويزومي بأن تعمل اليابان مع الهند للتوصل إلى «اتفاقية تعاون اقتصادي شاملة» تتضمن بنداً خاصاً بالتجارة الحرة يهدف إلى رفع حجم التجارة بين البلدين من 4 مليارات دولار إلى 10 مليارات بحلول عام 2008.
\r\n
\r\n
\r\n
والائتلاف الحاكم في الهند، الذي يقوده حزب المؤتمر بزعامة رئيس الوزراء مانموهان سينغ، احرز تقدماً ملموساً في زيادة انفتاح الهند على الاستثمارات الأجنبية.ولقد ساهم نظام ضريبة القيمة المضافة الذي طبق في أنحاء البلاد في ابريل الماضي في تحسين الصحة المالية للبلاد.
\r\n
\r\n
\r\n
كما أن النظام القضائي في الهند أكثر استقلالية بكثير من نظيره الصيني. ويساعد قانون حرية المعلومات المطبق في الهند في جعل قرارات الحكومة أكثر شفافية. وكذلك فإن المصارف الهندية تعمل على أساس مالي أكثر ثباتاً بكثير من نظيراتها الصينية الغارقة في فورات الانفاق.
\r\n
\r\n
\r\n
وكنتيجة لهذه العوامل، فإن العديد من الشركات الأميركية، وبخاصة شركات المحاسبة والاستشارات والخدمات القانونية الكبيرة، بدأت تنوع استثماراتها متجهة إلى الهند، حيث يشيع استخدام اللغة الانجليزية على نطاق أوسع وتتمتع حقوق الملكية الفكرية بحماية أكبر بكثير مما هو متاح في الصين.
\r\n
\r\n
\r\n
لكن التطورات السياسية والاجتماعية الاكثر تبشيراً بالخير لها علاقة بالأجيال الجديدة، التي بدأت تنزع عن نفسها قيود نظام الطبقات المتشدد والتقسيمات العرقية والطائفية وتحقق نجاحات كبيرة في السوق. ويبرز الاختلاف في تأثيرات العولمة على كل من الهند والصين في أقوى صوره في قطاع تقنية المعلومات.
\r\n
\r\n
\r\n
فتدفق المعلومات وزوال الحواجز التجارية عاملان ساهما في تعزيز استقرار الهند ذات النظام التعددي وفي زعزعة استقرار الصين ذات النظام السلطوي.وهذا لا يعني أن بيئة الاستثمار الهندية خالية تماماً من المشكلات. فالتطورات الطائفية لم تختف. والفساد اليومي لا يزال مستشرياً حتى النخاع في الكثير من الحكومات المحلية في الهند.
\r\n
\r\n
\r\n
ولا تزال هناك صعوبات في التعامل مع البيروقراطية الهندية. كما ان الطرق الريفية وتوليد الطاقة في الصين أفضل بكثير مما هي عليه في الهند وإن كانت موجة النمو الاقتصادي الأخيرة في الهند قد أفرزت إنفاقاً جديداً على البنية التحتية وضيقت الفجوة بين البلدين في هذا المجال.
\r\n
\r\n
\r\n
ومع ذلك كله، فإن آفاق النمو على المدى البعيد تبقى أكبر في الصين. كما قلل المستثمرون من شأن مخاطرها السياسية، كما قللوا أيضاً من شأن آفاق النمو بعيدة المدى في الهند. وبكين لا تستطيع ان تؤجل إلى الابد مجيء يوم الحساب، الذي لا تعود فيه سياسات واقتصاديات الصين قادرة على التعايش السلمي.
\r\n
\r\n
\r\n
وفي هذه الاثناء فإن تعددية الهند وقوة مؤسساتها السياسية يجعلان من هذا البلد الذي يعتبر أكبر ديمقراطية في العالم ويشهد ثاني أعلى معدلات نمو اقتصادي في العالم يجعلان منها الرهان الاستثماري الأكثر استقراراً على المدى البعيد، بالنسبة للمستثمرين الذين يريدون تقليص مخاطرهم السياسية.
\r\n
\r\n
\r\n
والخلاصة أنه بوسع الشركات الأميركية المنتجة للسيارات الآن أن تراهن على النمو الصيني، لكن الرهان الأكبر الذي يرقى إلى مستوى المقامرة الخطرة هو ما إذا كانت هذه الشركات ستجني ارباحاً من ذلك النمو.
\r\n
\r\n
\r\n
وربما تستحق هذه المقامرة اتخاذ بعض الاجراءات الاحتياطية لتعويض الخسارة إذا لم تجر الرياح بما تشتهي السفن. ومن هذا المنطلق ينبغي لشركات السيارات متعددة الجنسيات في ديترويت إيلاء اهتمام أكبر بالاستثمار في الهند.
\r\n
\r\n
\r\n
خدمة «لوس انجلوس تايمز»
\r\n
\r\n
خاص ل «البيان»
\r\n
\r\n