العام الجديد واولويات حل المعضلات الدولية

\r\n
وفي الوقت ذاته, نطالب بصورة طبيعية ان نرى كل هذه الامور وقد تم انجازها بروح الحماس الحزبي الثنائي. وهذا ما يتطلب جميعه وثبة في القناعة تتجاوز حدود هذا الموسم, وعوضا من ذلك, نود ان نختار بعض المجالات التي ربما تحتل مواقع متدنية على الاجندة, لكنها مجالات تنطوي الحاجة فيها على الم مبرح, ومد الجسور الممكنة بين الاحزاب السياسية اصبحت واضحة وثابتة, والمطلوب الان اندفاع بعض الاشخاص للسير في هذا الطريق.
\r\n
\r\n
اولا: قضية الجوع في العالم
\r\n
\r\n
لقد افرز انهيار الشيوعية الدولية واحدا من المنتجات السياسية الفرعية الهامة داخل الولايات المتحدة وهو ان برامج المساعدات الخارجية اصبحت اقل عبئا وارهاقا من الناحية السياسية فما كان يعرف, ذات يوم, مقاطعة لليسار, تبناه الان بحماس شديد الكثير من المحافظين, تماما كما هي الحال مع الاعفاء من الديون الخارجية وقاعدة الجمهوريين داخل صفوف المجتمع البروتستانتي لديها مصالح عميقة في تقديم المساعدة لافقر الفقراء في العالم.
\r\n
\r\n
هذه قضية ينبغي على الحزبين السياسيين ان يتعاونا فيها, بل ان فيها الكثير الذي عليهما القيام به. فقد اظهرت ادارة بوش, وهي المطوقة بمحنة العجز في الميزانية, توجها مزعجا نحو التراجع عن او ارجاء الايفاء بالتزامات سابقة لمساعدة الدول المحتاجة في العالم الثالث. والديمقراطيون ربما يوافقون على تناسي وصف الرئيس بالتشيطن في هذه القضية اذا وافق زملاؤهم الجمهوريون على العمل على اعادة الاموال المخصصة الى وجهاتها الصحيحة.
\r\n
\r\n
ثانيا: قضية التجارة بالجنس
\r\n
\r\n
هناك بعض البرامج الدولية, مثل برامج الوقاية من »الايدز« وقضايا الرعاية الصحية النسوية التي تتقاطع مع التوترات الحاصلة بين معارضي الاجهاض والمؤيدين لتنظيم الاسرة.
\r\n
\r\n
وقد تكون محاربة التجارة بالجنس طريقة مفضلة لدى الجماعات المهتمة بمساعدة المرأة في بلدان العالم الثالث لايجاد ارضية مشتركة. فالتنظيمات النسائية الليبرالية اخذت مواقف متشددة تجاه البيع المشين للشابات على نطاق العالم مقابل مهور, معتبرة الامر قضية حقوق انسان, بينما ضغط المحافظون المتدينون على الرئيس بوش وادارته للقيام ببعض اعماله المثيرة للاعجاب على الساحة الدولية.
\r\n
\r\n
على ان محاولات ضغط اليمين ادى الى انشاء مكتب خاص بوزارة الخارجية لمراقبة التجارة بالجنس والعمل بالاكراه والى وضع نظام لمتابعة التقدم الحاصل في هذه القضية في بلدان تقع فيها مثل هذه التجارة, مع فرض عقوبات تنفذ في شكل تقليص المساعدات الامريكية اليها. اما التحدي الماثل الان هو ضمان ان يبقى هذا النوع من استغلال المرأة على جدول الاعمال, وان يمتد التركيز ويتسع الى خارج الدول الفقيرة, حيث اخذت التجارة تشمل البلدان الغنية وحيث يجري استيراد النساء للاستعباد الجنسي بما فيها البلدان الاسكندنافية واليابان والولايات المتحدة.
\r\n
\r\n
ثالثا: جودة الرعاية الصحية
\r\n
\r\n
تعتبر الرعاية الصحية حقلا من الالغام السياسية ينقسم فيه الجمهوريون والديمقراطيون حول قضايا ايديولوجية مثل قوانين الحكومة وتعليماتها مقابل قوى السوق. بل هناك حتى مجموعات المصالح الخاصة المتحاربة مع بعضها, وحيث الديمقراطيون ينضمون الى القوى ذات المحامين المتدربين ضد الجوائز المقيدة للممارسة السيئة, في حين يفرد الجمهوريون اجنحتهم في وجه اية محاولات لتنظيم اسعار الوصفات الدوائية بقوانين.
\r\n
\r\n
ومع هذا, فالجميع يريدون نوعية افضل, وقد بين مختلف الدراسات ان عشرات الالوف من الامريكيين يموتون نتيجة الاخطاء الطبية كل عام, وان المرضى لا يحصلون على المعالجة المطلوبة لامراضهم طيلة نصف مدة المرض تقريبا.
\r\n
\r\n
لهذا طالب اعضاء بارزون في كلا الحزبين بادخال المزيد من تكنولوجيا المعلومات المحوسبة الى النظام الطبي المسير بالاعمال الورقية لغاية تقليص الاخطاء وتنبيه الاطباء الى المشاكل والضغط الى الامام في هذا الاتجاه لا ينبغي له ان يكون ذا عقلية متفتقة هذا اذا سمح الديمقراطيون للاغلبية الجمهورية ان تحظى بمعظم هذا الرصيد, وتمكن الجمهوريون من ضبط الحاحهم على طرح جرعة السم لكعكة الممارسة السيئة الى طاولة البحث والمناقشة.
\r\n
\r\n
رابعا: الدعم المالي للزراعة
\r\n
\r\n
يدرك الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء, بمن فيهم زعماء داخل ادارة الرئيس بوش, ان الدولة لا تقوى على تغطية تكاليف النظام الحالي من الدعم المالي للزراعة, والذي تقدر قيمته بحوالي 15 مليار دولار سنويا, لكنهما يواصلان معارضتهما للعوائق التي يضعها المشرعون من الحزبين من المزارع الحكومية.
\r\n
\r\n
وقد استنتج اليوم, حتى بعض المشرعين المعقولين من مناطق زراعية, مثل السيناتور تشك هاغل, جمهوري من نبراسكا, ان النظام الحالي وصمة عار, لانه فشل في مساعدة صغار المزارعين, بينما عوم اسعار الاراضي بطريقة مصطنعة, الامر الذي جعل من المستحيل على عائلات جديدة الدخول الى ميدان الزراعة, ويعلم مسؤولو وزارة التجارة ان الدعم المالي, وخاصة المبلغ غير المهضوم لثلاثة مليارات دولار, الذي تدفعه الدولة كل سنة, لدعم مزارعي القطن في بعض الولايات, يشكل مصدر احتكاك دائم مع دول فقيرة في جميع انحاء العالم التي لا يستطيع مزارعوها منافسة اسعار الحد الادنى للمحاصيل الامريكية المدعومة ماليا.0
\r\n
\r\n
نيويورك تايمز
\r\n
\r\n