تحقيق داخلي لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية يحمل مديرها السابق جورج تينيت

\r\n
وظهرت هذه النتائج في تقرير شبه نهائي لجون هلغرسون، المفتش العام للوكالة، المسؤول امام الوكالة والكونغرس. ومن بين اكثر الناس الذين تعرضوا لانتقادات، طبقا لما ذكره مسؤولون، جورج تينيت مدير الوكالة السابق وجيمس بافيت نائب مدير العمليات، اللذان استقالا من منصبيهما في الصيف الماضي.
\r\n
وتمثل هذه النتائج التي لا تزال سرية مشكلة بالنسبة لوكالة الاستخبارات المركزية وادارتها، ولا سيما منذ منح الرئيس جورج بوش الوكالة ميدالية الحرية لتينيت في الشهر الماضي. وليس من الواضح ما اذا كانت الوكالة او البيت الابيض لديهما الرغبة في توجيه توبيخ رسمي لتينيت او بافيت او غيرهما. وذكر التقرير ان بافيت، وآخرين، فشلوا في تحقيق مستوى مقبول للأداء، وأوصت ان يجري تقييم سلوكه عن طريق مكتب التقييم الداخلي من اجل احتمال فرض اجراءات تأديبية. وأشار المسؤولون الى ان الانتقادات الموجهة الى تينيت كانت ذات صيغة قوية مثل تلك المواجهة الى بافيت، الا ان المسؤولين لم يذكروا ما اذا كانوا قد توصلوا الى حكم بخصوص ما اذا كان تصرفه مقبولا.
\r\n
وكما ذكر المسؤولون فإن النتائج الاساسية، وهي ان الوكالة ابدت اهتماما محدودا بالتهديد الذي يمثله الارهاب، تعكس تلك التي توصل اليها في العامين الماضيين اللجنة المشتركة للكونغرس للتحقيق في هجمات 11 سبتمبر والهيئة المستقلة التي تولت التحقيق في تلك الهجمات. ولكن انتقادات كبار المسؤولين في الوكالة اكثر مباشرة وشخصية من تلك الواردة في التقريرين السابقين. وقد ذكر الاشخاص الذين اطلعوا على نتائج التحقيق او ابلغوا بمضمونه ان النتائج يمكن ان تتغير اعتمادا على رد فعل الاشخاص الذين انتقدهم التقرير. وقد طلب هيلغرسون من تينيت وبافيت رأيهما. ومن المتوقع ان يظهر التقرير النهائي خلال 6 اسابيع.
\r\n
وقد طلبت لجنة الكونغرس المشتركة اعداد هذا التقرير وطلبت في ديسمبر (كانون الأول) 2002 ان يحدد المفتش العام للوكالة «ما اذا كان، وإلى أي مدى، يجب ان يتحمل الأشخاص المسؤولية» بخصوص أية اخطاء ساهمت في الفشل في منع الهجمات. وكان تقرير لوزارة العدل استكمل في الصيف الماضي بناء على طلب للكونغرس، ولم ينشر بعد، قد حدد اخطاء عدد من اصحاب المناصب المتوسطة في مكتب المباحث الفيدرالي، لكنه لم يوص بمعاقبة أي شخص، طبقا لما ذكره مسؤولون حكوميون. ولم تعلق وكالة الاستخبارات المركزية على التقرير. كما رفض بيل هارلو المتحدث باسم تينيت التعليق ايضا، واكتفى بالقول ان تينيت اطلع على اجزاء من التقرير وسيرد عليه قريبا. الا ان هارلو اوضح «ان انتقاد تينيت لعدم تخصيص موارد كافية لمكافحة الارهاب امر سخيف». وفي رده على اسئلة من الصحافيين اكد بافيت انه اطلع على اجزاء من التقرير، وانها توصلت الى نتيجة مؤداها «انني، او اجزاء او عمليات كنت مسؤولا عنها، ربما لم تعمل بطريقة مرضية». وقال بافيت انه يختلف مع النتائج «في عدد من النقاط». وأعرب عن اعتقاده بأن «النتائج غير دقيقة». واعترف بان ادارة العمليات بالوكالة، التي كان يشرف عليها، لم يكن لديها الموارد الكافية قبل 11 سبتمبر ولكنه قال انه «ناضل من اجل الحصول على موارد اضافية، موضحا «ان ذلك بدأ في عام 1997 وتوقف في اغسطس (آب) 2004 عندما تقاعدت». واضاف بافيت «كنت الشخص المسؤول عن ادارة العمليات خلال الفترة المطروحة للنقاش. واذا كان يجب توجيه اللوم لأحد، واذا كانت الحقائق حول هذا الموضوع واضحة، وليست مشوشة، كما هي الآن في التقرير، فإن المسؤولية مسؤوليتي وحدي».
\r\n
واعترض عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين على الوثيقة، وقالوا انها فشلت في الاشارة الى نجاحات الوكالة في مواجهة الارهاب قبل 11 سبتمبر. الا ان آخرين امتدحوا التقرير لتوجيهه النقد الى مستويات عليا في الوكالة. وتجدر الاشارة الى ان هيلغرسون المفتش العام للوكالة هو مسؤول استخباري خدم في منصب نائب مدير الاستخبارات وكرئيس لمجلس الاستخبارات الوطني، وهو اعلى لجنة مسؤولة في اصدار تقارير التقييم الاستخباري الوطني وغيره من التقارير الاستخبارية الاستراتيجية.
\r\n
وقد تم استكمال الجزء الاكبر من تقرير هلغرسون في الصيف الماضي، طبقا لما ذكر مسؤولون استخباريون، ولكن استكماله تعطل بسبب اطلاع جون ماكلوخلين الذي اصبح قائما بأعمال مدير الوكالة بعد رحيل تينيت، ثم بيتر غوس الذي عين مدير لها. ليس من الواضح نوعية العقوبات، التي يمكن ان تفرض طبقا للتقرير. وقد طلب غوس من هلغرسون في الخريف الماضي تحويل اية احكام نهائية الى مجلس النظر في المسؤولية التابع للوكالة، ويبدو ان هلغرسون قبل تلك التوصية. وقد انتقد مسؤول سابق في الاستخبارات النتائج وقال «يمكن العثور على العديد من الاخطاء في اداء الوكالة اذا ما نظرنا للأمور بمنظار اليوم.» ولكن المسؤول السابق قال «كل من اعرفه من محلل الى ضباط استخبارات الى اطقم الدعم كانوا يعملون بلا انقطاع لعدة شهور قبل هجمات 11 سبتمبر لوقفها هي ومثيلاتها».
\r\n
ومن بين النقاط، التي ذكر المسؤولون انه اشير اليها في التقرير، خفض ميزانية العاملين في مركز مكافحة الارهاب في الوكالة بنسبة 30 في المائة في خريف 1999، بعد فترة قصيرة من اصدار تينيت مذكرة قال فيها ان الوكالة في حالة حرب مع الارهاب. وقد ذكر كوفر بلاك الذي تولى مسؤولية مركز مكافحة الارهاب في تلك السنة ان التخفيضات اضعفت المركز.
\r\n
وكان بلاك رئيسا للمركز في فترة هجمات 11 سبتمبر، وذكر مسؤولان انه تعرض لانتقادات ايضا في التقرير. وكان بلاك قد استقال من منصبه كمنسق لشؤون مكافحة الارهاب في وزارة الخارجية وتقاعد من الوكالة. اما هارلو الذين كان متحدثا باسم تينيت في الوكالة وظل قريبا من منه، فقد رد على اسئلة بالبريد الالكتروني، وذكر «ان تينيت ناضل من اجل الحصول على موارد اضافية. ففي مناخ ميزانية محدودة، زاد تمويل مركز مكافحة الارهاب بأكثر من 50 في المائة بين عامي 97 و2001، وزاد عدد العاملين فيه بنسبة 60 في المائة».
\r\n
\r\n
* خدمة «نيويورك تايمز»